تفاضل دیه «الهه حسیننژاد» با دستور رئیس قوه قضاییه پرداخت میشود - | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
به گزارش ، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال راجع به رد شدن درخواست ماده ۴۲۸ در رابطه با پرداخت تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسین نژاد از بیت المال در نشست خبری پاسخ داد: پس از بررسیهای انجامشده مشخص شد که پرونده مذکور واجد تمامی شرایط مقرر در موازین قانونی و فقهی برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبوده است. بر همین اساس و طبق تشخیص قاضی پرونده، با پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال مخالفت شد.
وی افزود: همانگونه که در فرآیند رسیدگی قضائی مقرر است، تشخیص تحقق شرایط قانونی و شرعی برای اعمال این ماده، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و در این پرونده، پس از بررسی دقیق، شرایط لازم احراز نشد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: با این حال، روز گذشته و با دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل از بیتالمال فراهم شود.
جهانگیر در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی ضمن پایبندی به ضوابط قانونی و شرعی، تلاش میکند در چارچوب قانون، زمینه اجرای احکام و رعایت حقوق اولیای دم را فراهم کند و تصمیمات اتخاذشده نیز در همین راستا بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تفاضل دیه «الهه حسیننژاد» با دستور رئیس قوه قضاییه پرداخت میشود.
به گزارش ، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال راجع به رد شدن درخواست ماده ۴۲۸ در رابطه با پرداخت تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسین نژاد از بیت المال در نشست خبری پاسخ داد: پس از بررسیهای انجامشده مشخص شد که پرونده مذکور واجد تمامی شرایط مقرر در موازین قانونی و فقهی برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبوده است. بر همین اساس و طبق تشخیص قاضی پرونده، با پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال مخالفت شد.
وی افزود: همانگونه که در فرآیند رسیدگی قضائی مقرر است، تشخیص تحقق شرایط قانونی و شرعی برای اعمال این ماده، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و در این پرونده، پس از بررسی دقیق، شرایط لازم احراز نشد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: با این حال، روز گذشته و با دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل از بیتالمال فراهم شود.
جهانگیر در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی ضمن پایبندی به ضوابط قانونی و شرعی، تلاش میکند در چارچوب قانون، زمینه اجرای احکام و رعایت حقوق اولیای دم را فراهم کند و تصمیمات اتخاذشده نیز در همین راستا بوده است.