وضعیت حقوق بشری نیوزیلند؛ تبعیض علیه بومیان تا شرایط زندانها
نیوزیلند یکی از کشورهایی است که برای دههها خود را در زمینه حقوق بشر و برابری پیشرو معرفی میکرده است.
اما در سال ۲۰۲۵ گزارشهای متعدد از سازمانهای بینالمللی، کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل (CERD) و ابتکار اندازهگیری حقوق بشر (HRMI) به موارد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کردهاند.
اصلیترین نگرانیهای این سازمانها شامل تبعیض علیه بومیان مائوری، شرایط زندانها و سیاستهای مهاجرتی تبعیضآمیز است.
شدیدترین انتقاد خود را متوجه نیوزیلند کرده و هشدار داد که این کشور در معرض خطر تبعیض نظاممند قرار دارد.
گزارش ۱۴ صفحهای این کمیته به سیاستهای دولت ائتلافی نیوزیلند اشاره کرد، از جمله منحل کردن اداره بهداشت بومیان مائوری، کاهش بودجه خدمات بومیان، و کماهمیت جلوه دادن پیمان وایتانگی.
پیمان وایتانگی مهمترین سند تاریخی نیوزیلند است که در ۶ فوریه ۱۸۴۰ امضا شد و بین نمایندگان دولت انگلیس و بیش از ۵۰۰ رئیس قبیله مائوری نیوزیلند منعقد شد.
براساس این پیمان، مائوریها حاکمیت خود را به انگلیس واگذار کردند و در مقابل، انگلیس حفاظت کامل از مائوریها، حقوق مالکیت بر زمینها و داراییهایشان و اعطای حقوق شهروندی انگلیس را به آنها تضمین کرد. این معاهده سند موسس نیوزیلند محسوب میشود.
بهطور خلاصه، معاهده وایتانگی پایه رابطه بین دولت نیوزیلند و یومیان مائوری است، اما به دلیل تفاوت در ترجمه و تفسیر، هنوز هم منبع بحث و جنجال تاریخی و سیاسی است.
سازمان ملل در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان/آذر ۱۴۰۴) شکایت فوری علیه دولت نیوزیلند را بهدلیل تبعیض مداوم و شدید علیه مائوری پذیرفت. این شکایت توسط سران مائوری تحت رویه اضطراری کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل ثبت شد.
پیش از این نیز سازمانهای حقوق بشری گزارش کرده بودند که مائوریها در حقوق اقتصادی-اجتماعی (سلامت، مسکن، آموزش) و عدالت کیفری (احتمال بالاتر پیگرد کیفری) در معرض خطر هستند.
گزارش پلیس نیوزیلند در سال ۲۰۲۵ هم نژادپرستی ساختاری در سیستم عدالت کیفری این کشور را تایید کرد.
جمعیت زندانها در نیوزیلند به رکورد بالایی رسیده و نرخ زندانی شدن در این کشور بالاتر از بسیاری کشورهای مشابه است.
گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری به استفاده طولانیمدت از سلولهای انفرادی، شرایط غیرانسانی و نقض حقوق زندانیان، بهویژه افراد بومی، اشاره کردند.
دادگاه عالی نیوزیلند در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر/دی ۱۴۰۴) دستور داد که وزارت اصلاحات قانون دستکم یک خروج روزانه از سلول را رعایت کند، در غیر این صورت با مجازات مواجه شود. گزارش سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر/آبان ۱۴۰۴) خواستار کاهش جمعیت زندان و تقویت نظارت مستقل شد.
همچنین خشونت در زندانها نیوزیلند، یعنی حمله زندانیان به یکدیگر یا حمله زندانیان به کارکنان، به بالاترین سطح رسید.
برخی سازمانهای حقوق بشری در سال ۲۰۲۵ گزارشهایی را منتشر کردند که سیاستهای مهاجرتی نیوزیلند برای پناهندگان را تبعیضآمیز دانست.
براساس گزارشهای یادشده، این سیاستها خانوادهها را جدا میکند، افراد معلول و سالمند را حذف میکند، و حقوق کودکان را نادیده میگیرد.
پناهندگان در وضعیت نامنظم دسترسی به خدمات عمومی ندارند و در هراس از اخراج زندگی میکنند.