احتمال مواجهه شهروندان انگلیسی عضو ارتش رژیم صهیونیستی با پیگرد قانونی

مشروح خبر:

کارشناسان می‌گویند، اتباع انگلیسی که از زمان به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط انگلیس در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور) به ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری اشغالی پیوسته‌اند، اکنون باید براساس قانون انگلیس تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

گزارشی که توسط نووارا مدیا منتشر شده است، می‌گوید: اتباع انگلیسی و افراد دارای تابعیت دوگانه که از زمان به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط انگلیس برای جنگیدن به نمایندگی از اسرائیل به غزه سفر کرده‌اند، قانون را زیر پا گذاشته‌اند.

این گزارش اضافه می‌کند: اگر اتباع انگلیسی که درحال حاضر در ارتش اسرائیل خدمت می‌کنند، به این کار ادامه دهند، خود را در معرض اتهام‌های جنایی بالقوه قرار می‌دهند.

قانون استخدام خارجی ۱۸۷۰، یک قانون ۱۵۵ ساله، اتباع انگلیسی را که در ارتش یک طرف خارجی در حال جنگ با طرف دیگری که با انگلیس در صلح است، خدمت می‌کنند، جرم‌انگاری می‌کند. در حالی که این قانون از نظر فنی جریمه و حبس را مجاز می‌داند، پیگرد قانونی تحت این قانون از نظر تاریخی نادر و به‌طور عمده نمادین است.

با این حال، مقام‌های انگلیسی اکنون باید این قانون را علیه شهروندان انگلیسی که در ارتش اشغالگر هنگام اقدام علیه فلسطین خدمت می‌کنند، اجرا کنند.

پاول هرون، وکیل مرکز حقوقی منافع عمومی، به نووارا گفت که چشم‌انداز قانونی تغییر کرده است و به اتباع انگلیسی که در حال حاضر در نیرو‌های خارجی خدمت می‌کنند توصیه کرد که برای جلوگیری از اتهام‌های جنایی احتمالی به انگلیس بازگردند.

هرون گفت: اکنون که فلسطین به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شده است، می‌توان گفت که اتباع انگلیسی که در ارتش اسرائیل در غزه یا کرانه باختری خدمت می‌کنند، ممکن است مشمول قانون استخدام خارجی شوند.

با این حال، این کارشناس تاکید کرد که اگرچه قانون استخدام خارجی‌ها نوشدارو نیست، اما اکنون بخشی از یک چارچوب قانونی گسترده‌تر است که می‌تواند به مقام‌های انگلیس اجازه دهد تا پاسخگویی را دنبال کنند. 

فراتر از قانون ۱۸۷۰، اتباع انگلیسی می‌توانند تحت پیگرد قانونی تحت قوانین داخلی مدرن، از جمله موارد زیر، قرار گیرند:

قانون دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) مصوب ۲۰۰۱، که نسل‌کشی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی را پوشش می‌دهد.

قانون کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۵۷، که امکان پیگرد قانونی برای نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی را فراهم می‌کند.