تقویت ساز و کار شناسایی اموال و املاک محکومان پرداخت مهریه | وکلاپرس

وکلاپرس- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی از حذف تبصره مربوط به امکان حبس محکوم‌علیه مماطل از پرداخت مهریه و تقویت سازوکار شناسایی اموال و املاک محکومان پرداخت مهریه در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح مقررات مهریه به این کمیسیون خبر داد.

به گزارش وکلاپرس، پیش از این و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی موسوم به قانون مهریه) ماده ۱ و ماده ۶ این طرح به کمیسیون قضایی برای رفع ابهام ارجاع شده بود.

در همین راستا رئیس کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به نشست مشترک کمیسیون متبوعش با مسئولان دولت و قوه قضاییه در خصوص اصلاح قانون مهریه، گفت: در این جلسه پیشنهاداتی برای تقویت ضمانت اجرای قانون و سازوکار شناسایی اموال و املاک محکومین پرداخت مهریه مطرح شد که در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

محمد سرگزی در توضیح نشست روز یکشنبه ۷ دی ماه کمیسیون حقوقی و  قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: نشست امروز به منظور بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه از جلسه علنی مجلس به کمیسیون با حضور معاون زنان رئیس جمهور، معاون حقوقی روسای قوای مققنه و قضائیه و مخالفان و موافقان طرح مذکور برگزار و نظرات کارشناسی استماع و بررسی شد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مواد ارجاعی به کمیسیون پس از بررسی اصلاح شد، افزود: تبصره ماده یک «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» که به کمیسیون ارجاع شده بود، در خصوص موضوع مماطل بود که اعضای کمیسیون این موضوع را منتفی دانستند چرا که مماطل ناظر بر موردی است که محکوم‌ به پرداخت دین از پرداخت امتناع کند و اجرائیه صادره از سوی مراجع قضایی بعد از امتناع است لذا اعضای کمیسیون تشخیص دادند که این بحث در این اصلاحیه شانی ندارد.

متن این تبصره که در جریان پیشنهاد حسن هاشمی به این طرح الحاق شده بود عبارت بود از:

تبصره- حکم تبصره‌های ۳ و ۴ شامل محکومٌ علیه مماطل که تمکن مالی او به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم‌به به صورت قطعی احراز شده و از ادای دین یا پرداخت مال استنکاف می‌کند نمی‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین موضوع ضمانت اجرای قوانین مندرج در این اصلاحیه مطرح و پشنهادی برای تقویت سازوکار شناسایی اموال و املاک محکوم علیه نیز مطرح شد