حکم مقرر در ماده ۶ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» جهت انتظام امور وکالتی و نظارت کانون های وکلاست

مشروح خبر:

با توجه به بند «الف» تبصره Ûµ ماده Û±Û³ Ù‚انون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب Û±Û´Û°Û² Ùˆ مواد Û· و Û· مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب Û±Û³Û¸Û¶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که بر تمام مجوز‌های کسب و کار حاکم هستند و بویژه با عنایت به تبصره Û´ ماده یک Ù‚انون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب Û±Û´Û°Û± با اصلاحات بعدی Ú©Ù‡ بیان می‌دارد: «وضع هر گونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت حدود صنفی و بر اساس تعداد و فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

Û±- آیا Ù…اده Û¶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب Û±Û³Û·Û¶ Ù†Ø³Ø® ضمنی شده است؟ با توجه به قوانین موجود، آیا تخلف انتظامی «عدم تمرکز وکلا» امری متصور است؟

۲- با توجه به وجود ابهام در لفظ «محل» در ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، آیا منظور از محل، محل تمرکز یا اشتغال کانون یا مرکز وکلای محل صدور پروانه است و یا حوزه قضایی که کانون یا مرکز وکلا برای هر وکیل تعیین می‌کند؟

Û±- احکام مقرر برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار منصرف از حکم مقرر در Ù…اده Û¶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب Û±Û³Û·Û¶ Ø§Ø³Øª که دارنده مجوز وکالت را از تمرکز کار در محلی غیر از محل مندرج در مجوز منع کرده است.

رأی Ø´Ù…اره Û¶Û´Û·Û²Û²Û¶ مورخ Û±Û´Û°Û´/Û³/Û±Û³ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری Ú©Ù‡ حکم مقرر در ماده Û¶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب Û±Û³Û·Û¶ را ناظر بر صلاحیت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی و واجد آثاری چون نظارت کانون‌های وکلای صادر‌کننده پروانه دانسته و اعلام داشته است این حکم ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادر کننده مجوزهای کسب و کار ندارد و آن را از شمول تبصره Û´ ماده Û· قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (Û´Û´) قانون اساسی (الحاقی Û±Û´Û°Û±) خارج دانسته است، مؤید این دیدگاه است.

۲- صرف‌نظر از آنکه واژه «محل» در ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ فاقد ابهام است، این واژه ناظر بر حوزه قضایی محلی است که در پروانه وکالت قید شده است.