بازخوانی یک پرونده تاریخی در جستوجوی عدالت؛ جنایتهای استعماری فرانسه در الجزایر
این قانون فرانسه را «مسئول قانونی گذشته استعماری خود در الجزایر و فجایعی که ایجاد کرده است» تعیین میکند و پاسخگویی تاریخی را در مرکز چارچوب قانونی دولت قرار میدهد.
در حالی که تحلیلگران میگویند این قانون هیچ وزن بینالمللی قابل اجرایی ندارد، تاثیر سیاسی آن قابل توجه و نشاندهنده گسست در نحوه تعامل الجزایر با فرانسه بر سر حافظه استعماری است.
ابراهیم بوغالی، رئیس پارلمان الجزیره، گفت که این قانون پیام روشنی، چه در داخل و چه در خارج، ارسال میکند که حافظه ملی الجزایر نه قابل پاک شدن است و نه قابل مذاکره.
این متن، فهرستی از جنایتهای حکومت استعماری فرانسه، ازجمله آزمایشهای هستهای، قتلهای فراقضایی، شکنجه جسمی و روانی و غارت نظاممند منابع را ارائه میدهد؛ همچنین تاکید میکند که جبران کامل و منصفانه تمام خسارتهای مادی و معنوی ناشی از استعمار فرانسه، حق مسلم دولت و مردم الجزایر است.
قانون بهتازگی تصویبشده جرمانگاری استعمار فرانسه در الجزایر مورد توجه عموم مردم این کشور قرار گرفته و توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است.
این قانون شامل فهرست مفصلی از جنایتهای علیه بشریت است که در دوران حکومت استعماری فرانسه بین سالهای ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ مرتکب شده است.
این جنایتها عبارتند از: آزمایشهای هستهای، فجایع زیستمحیطی و آبوهوایی، اعدامهای فراقضایی، قتلعامها، تجاوزها، شکنجههای جسمی و روانی و نابودی نظاممند منابع کشور.
فرانسه به مدت ۱۳۲ سال کامل، الجزایر را تا مغز استخوان استثمار و غارت کرد و به معنای واقعی کلمه، ویرانهای از خود به جا گذاشت؛ فراتر از جنایتهای وحشتناک علیه بشریت، صدها هزار نفر نیز در طول جنگ استقلال الجزایر (۱۹۵۴-۱۹۶۲) جان خود را از دست دادند و برای رهایی کشور از استعمارگران جنگیدند.
تاریخ استعمار فرانسه در الجزایر به خاطر جنایتهای جنگی وحشتناکش بدنام است؛ طبق آمار رسمی الجزایر، در ۸ مه ۱۹۴۵ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۴)، تا ۴۵ هزار الجزایری به دلیل درخواست استقلال کشورشان کشته شدند.
این قتلعام بزرگترین قتلعامی بود که فرانسه در یک روز مرتکب شد.
با شدت گرفتن جنگ آزادیبخش الجزایر در سال ۱۹۵۴، خشونتها افزایش یافت؛ تقریبا ۱.۵ میلیون الجزایری در طول ۸ سال مبارزه برای استقلال که در سال ۱۹۶۲ پایان یافت، کشته و میلیونها نفر دیگر آواره شدند.
در حالی که منابع رسمی الجزایر تعداد کشتهشدگان را تا ۱.۵ میلیون نفر اعلام میکنند، مورخان فرانسوی اصرار دارند که این رقم را حدود ۵۰۰ هزار نفر نگه دارند.
نوع دیگری از جنگ در حال حاضر بین الجزایر و فرانسه ادامه دارد؛ جنگی این بار در سطح مورخان؛ در میان اسناد بایگانی، شهادتها، خاطرههای دردناک و ادعاهای رقیب، طرف الجزایری در تلاش است تا حقیقت را برجسته کند.
الجزایر در سالهای اخیر، بهطور مداوم فشار دیپلماتیک بر دولت پاریس برای مقابله با جنایتهای خود در دوران استعمار اعمال کرده و به دستاوردهای ملموسی نیز دست یافته است؛ بهعنوان مثال، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، مجبور شد رسما اذعان کند که استعمار الجزایر جنایتی علیه بشریت است؛ با وجود این، مکرون همچنین از صدور عذرخواهی رسمی از طرف دولت خودداری کرده است.
فرانسه از سال ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ به طرز وحشیانهای بر الجزایر از طریق سیستمی که با شکنجه، ناپدید شدنهای اجباری، قتلعامها، استثمار اقتصادی، کشتارهای دسته جمعی و تبعیدهای گسترده و به حاشیه راندن جمعیت مسلمان بومی این کشور مشخص شده است، حکومت کرد.
جنگ استقلال الجزایر بین سالهای ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ به تنهایی زخمهای عمیقی بر جای گذاشت؛ الجزایر تعداد کشتهشدگان را ۱.۵ میلیون نفر اعلام کرده است.
مکرون، پیش از این استعمار الجزایر را جنایت علیه بشریت توصیف کرد، اما همواره از عذرخواهی رسمی خودداری کرده بود؛ وی این موضع را در سال ۲۰۲۳ تکرار کرد و گفت: طلب بخشش وظیفه من نیست.
هفته گذشته، پاسکال کانفاورو، سخنگوی وزارت خارجه و اروپا فرانسه، از اظهارنظر در مورد رای پارلمانی خودداری کرد و گفت که در مناظرههای سیاسی که در کشورهای خارجی در جریان است، دخالت نخواهد کرد.
حسنی کیتونی، محقق تاریخ استعمار در دانشگاه اکستر، گفت که این قانون هیچ الزامآوری برای فرانسه ندارد، اما تاکید کرد که اهمیت سیاسی و نمادین آن مهم است: این قانون از نظر حافظه، نشاندهنده گسستی در روابط با فرانسه است.
این رایگیری در بحبوحه بحران دیپلماتیک بین ۲ کشور انجام میشود؛ الجزایر و فرانسه بهویژه از طریق مهاجرت روابط خود را حفظ میکنند، اما رایگیری امروز در بحبوحه اختلاف در روابط انجام میشود.
از زمانی که پاریس طرح خودمختاری مراکش برای حل مناقشه صحرای غربی را در ژوئیه ۲۰۲۴ به رسمیت شناخت، تنشها میان الجزایر و فرانسه بالا بوده است؛ صحرای غربی از زمان الحاق به مراکش پس از خروج قدرت استعماری اسپانیا، از این منطقه در سال ۱۹۷۵، شاهد شورشهای مسلحانه بوده است.
الجزایر از حق مردم صحرا برای تعیین سرنوشت خود در صحرای غربی حمایت میکند.
در سال ۱۹۶۰، جامعه روشنفکری فرانسه پس از انتشار داستان زن ۲۲ ساله الجزایری که توسط ارتش این کشور در بازداشت مورد تجاوز و شکنجه جنسی قرار گرفته بود، دچار بهت شد.
جمیله ۲۲ ساله که در سال ۱۹۶۰ به اتهام بمبگذاری در طول جنگ استقلال الجزایر دستگیر شد، شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفت؛ این زن جوان الجزایری که در آن زمان با مجازات اعدام روبهرو بود، برای وکیل تونسی-فرانسوی خود، از آزار جسمی و جنسی که در دوران بازداشت متحمل شده بود، تعریف کرد.
داستان مفصل این زن در مورد جنایتهای جنسی که ارتش فرانسه مرتکب شد، زخمی را در حافظه عمومی فرانسه دوباره زنده کرد، واقعه شرمآوری که جمهوری الجزایر دهههاست ترجیح میدهد آن را نادیده بگیرد.
بررسیها نشان میدهند جرایم تجاوز جنسی در طول ۸ سال مبارزه الجزایر برای استقلال در مقیاس وسیعی رخ داده است؛ در نتیجه شجاعت فوقالعاده، برخی از تجربههای زنان الجزایری که تحت تاثیر قرار گرفتهاند، آشکار شده است، در حالی که بسیاری دیگر زیر تابوها مدفون ماندهاند.
استاد مطالعات شمال آفریقا و فرانسه در دانشگاه پورتسموث، گفت: پوشاندن خود با خاک و تلاش برای داشتن ظاهری با کمترین جذاب ممکن، یکی از روشهای ناامیدانهای بود که زنان الجزایری به محض شنیدن صدای موتور ماشینهای ارتش فرانسه که به روستاهایشان نزدیک میشدند، از آن استفاده میکردند.
وینس اظهار کرد: طبق شهادت زنان الجزایری، برخی از زنان نوزادان را به زنان مجرد جوان نیز میدادند تا شاید از جذابیت آنها بکاهند؛ البته این بدان معنا نیست که این روشها در محافظت از زنان الجزایری موفق بودهاند یا کسانی که مورد حمله قرار گرفتهاند سعی در محافظت از خود نداشتهاند.
علاوه بر تابوهای مربوط به خشونت جنسی، تجربههای فردی زنان الجزایری که مورد آزار جنسی و روانی قرار گرفتهاند، در حافظه جمعی جنگ گم شده است، حافظهای که مردم را بهعنوان قهرمان مبارزه الجزایر به طور کلی گرامی میدارد.
در حالی که بیشتر آن تراژدیها در قالب استعارههای محلی پنهان مانده بودند، داستانهای تجاوز جنسی که توجه بینالمللی را به خود جلب کردند، مانند داستانهای جمیله، به موضوع کنجکاویبرانگیزی برای تحلیل نمادگرایی خشونت جنسی در طول جنگ تبدیل شدند.
برای رافائل برانچ، محقق فرانسوی، وقتی زنان هدف قرار میگرفتند، میل جنسی کمتر از میل به تملک و تحقیر بود، زیرا جنایتهای نظاممند تجاوز جنسی نه تنها قربانی، بلکه خانواده، روستا و تمام حلقههایی که وی به آنها تعلق دارد، تا آخرین نفر یعنی مردم الجزایر، را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
برانچ در مقاله خود با عنوان «تجاوز جنسی در طول جنگ الجزایر» نوشت: این تجاوزها همچنین بخشی از یک استراتژی نظامی ترور هستند.
از سوی دیگر، فرانتس فانون، روانپزشک فرانسوی که بخشی از جنبش آزادیبخش الجزایر بود، جنایتهای تجاوز در الجزایر را ادامه وسواس فرانسه نسبت به بدن زنان الجزایری میدانست که با تلاش برای کشف حجاب آنها در دورههای اولیه استعمار در الجزایر آغاز شد.
فرانسه سالها است که بر امتناع از پذیرش گناه خود در الجزایر اصرار میکند؛ تا جایی که برخی از سیاستمداران فرانسوی حتی مدعی شدند که استعمار برای الجزایر چیزهای زیادی به ارمغان آورد.
مکرون، در سال ۲۰۱۷ در دوره نامزدی برای ریاست جمهوری، برای نخستین بار سکوت سیاسی دیرینه در مورد خونینترین دوره تاریخ معاصر فرانسه را شکست و به جنایتها علیه بشریت در جریان استعمار فرانسه در الجزایر اذعان کرد.
با وجود این، سیاستهای مکرون در طول سالهای حضورش در دفتر ریاست جمهوری در مورد جنایتهای انجامشده در الجزایر همچنان سیاست «کَوَند مِم» (با این حال) و استراتژی «ژستهای سیاسی» بود.