۲۰۲۵؛ سالی پرچالش برای رژیم صهیونیستی در لاهه

سال ۲۰۲۵ سالی پرچالش برای رژیم صهیونیستی در محاکم بین‌المللی بود. فشار‌های حقوقی بر این رژیم به‌دلیل اقدام‌هایش در غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، طی سال ۲۰۲۵ به اوج رسید و چندین رویداد کلیدی رخ داد که جایگاه حقوقی رژیم اشغالگر را تضعیف کرد. 

ازجمله این چالش‌های می‌توان به اقدام‌ها و احکام دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) اشاره کرد. 

علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت، مانند استفاده از گرسنگی به‌عنوان روش جنگی، پابرجا ماند. 

دیوان چندین چالش رژیم صهیونیستی را برای لغو یا تعلیق این احکام رد کرد.

شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۴) تصمیم شعبه مقدماتی را معکوس کرد و پرونده را برای بررسی چالش مطرح‌شده رژیم صهیونیستی درباره صلاحیت این دیوان به شعبه مقدماتی بازگرداند. 

رژیم صهیونیستی مدعی بود که به‌دلیل عدم عضویتش در اساسنامه رم، دیوان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.

رژیم اشغالگر تصور می‌کرد که این اقدام فرصتی را برای اسرائیل ایجاد کرده است، اما در نهایت تحقیقات متوقف نشد.

شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه و تایید کرد که تحقیقات درباره رویداد‌های پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) نیازی به ابلاغ جدید ندارد، زیرا در چارچوب تحقیقات موجود قرار می‌گیرد. 

این حکم به معنای ادامه تحقیقات و حفظ احکام بازداشت بود.

دیوان لاهه تحقیقات درباره وضعیت فلسطین (شامل غزه و کرانه باختری) را پیش برد، هرچند پیشرفت کُند بود و به دلیل فشار‌های سیاسی، محاکمه رسمی آغاز نشد. 

دیوان بین‌المللی دادگستری در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل (قطعنامه ۷۹/۲۳۲ در دسامبر ۲۰۲۴)، . عنوان این حکم تعهد‌های رژیم صهیونیستی در رابطه با حضور و فعالیت‌های سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی دیگر و کشور‌های ثالث در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی بود. 

پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی به اتهام نسل‌کشی فلسطینیان در سال ۲۰۲۵ ادامه یافت و اقدام‌های موقت قبلی از سال ۲۰۲۴ پابرجا ماند. 

در همین حال، این کشور‌ها عبارتند از برزیل، کوموروس، بلژیک و دیگران مانند کلمبیا، ایرلند، مکزیک، اسپانیا و ترکیه. 

پیشرفت اساسی در ماهیت این پرونده رخ نداد، اما فشار حقوقی علیه رژیم صهیونیستی افزایش یافت.

این تحولات، به‌ویژه نظر مشورتی اکتبر، رژیم صهیونیستی را در موقعیت دشوارتری قرار داد و تاکید کرد که اقدام‌هایش، مانند محدودیت بر آنروا و کمک‌ها، نقض تعهدات بین‌المللی است. 

اجرای احکام همچنان چالش‌برانگیز است، اما این نظر‌های مشورتی جایگاه حقوقی رژیم صهیونیستی را بیشتر تضعیف کرد.