تصویب ۲ ماده جدید از طرح اصلاح مقررات مهریه در جلسه امروز مجلس | وکلاپرس

وکلاپرس- در جلسه امروز صحن علنی مجلس و در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح مقررات مهریه (طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی) مواد ۴ الی ۷ این طرح مورد بررسی و رای گیری قرار گرفت.

به گزارش وکلاپرس، در جلسه امروز مجلس ماده ۴ طرح پیرامون «تامین معادل ریالی ۱۰۰۰ دیه کامل محکومان معسر جرائم غیر عمد ناشی از وسایل رانندگی و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت» مطرح شد که با پیشنهاد حذف کل و تصویب  این پیشنهاد، ماده ۴ به صورت کامل از طرح مذکور حذف شد.

ماده ۴(تصویب نشد)– یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۲۸ به  الحاق و شماره مواد ۲۸ و ۲۹ فعلی به ترتیب به ۲۹ و ۳۰ اصلاح می‌شود.

ماده ۲۸- صندوق تامین خسارت‌های بدنی موظف است سالانه با تصویب هیئت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارت‌های وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را برای تامین معادله ریالی ۱۰۰۰ دیه کامل محکومان معسر جرائم غیر عمد ناشی از وسایل رانندگی و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت است با اولویت پرداخت به زنان معسر اختصاص دهد. پرداخت این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌شود و وزارت موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در خصوص اجرای این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در ادامه ماده ۵ اینن طرح پیرامون حق حبس زوجه و اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مطرح شد که با پیشنهاد حذف جزء، تبصره های این ماده مبنی بر ساقط شدن حق حبس زوجه در مهریه از متن حذف شد.

ماده ۵- در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح و یک تبصره به شهر زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود.

تبصره (تصویب نشد)– در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط می‌شود:

۱- در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود. ۲- در صورتی که در دعوای تمکین زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.

در ادامه رسیدگی به این طرح ماده ۶ نیز مشابه به علت ابهام موجود مجذذا به کمیسیون قضایی بازگردانده شد.

ماده ۶- در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» به عبارت «تمکین خاص نمود» اصلاح می‌شود.

در انتهای رسیدگی به دستور امروز مجلس، متن ماده ۷ مبنی بر الحاق دو بند به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مبنی بر مصادیق احراز عسر و حرج به تایید نمایندگان رسید که در ادامه و با پیشنهاد یکی از نمایندگان عبارت «دو سال» در بند اول به «یک سال» کاهش یافت.

ماده ۷- بندهای زیر به عنوان بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاقی مصوبه ۱۳۸۱/۴/۲۹ می‌شود:

۶- در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد:

۱-۶- زوجین حداقل در دو سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی می‌کنند

۲-۶- به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد.

۷- در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند و یک سال از تاریخ عقد نکاح می‌گذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است، در موارد مذکور در این بند و بند ۶ این تبصره در صورتی که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد در صورت درخواست زوج دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده مشروط کند.

در نهایت با اعلام اسامی ناطقان میان دستور و ناطقان اضطراری، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح برخی مواد مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به جلسات بعدی موکول شد.

شایان ذکر است این طرح ۹ ماده دارد که تاکنون به ۷ ماده آن رسیدگی شده و هنوز بررسی اصلاحات و الحافات ماده ۷ در مجلس به پایان نرسیده است و همچنین مواد ۱ و ۶ این طرح به کمیسیون ارجاع شده است.

ویدیوهای مربوط به اظهارات نمایندگان و پیشنهادات ارائه شده در صحن علنی را در می توانید مشاهده کنید.