کاربست اصول عملیه در رفع ابهام ناشی از ورود یک قید پس از چند حکم در گزاره‌های قانونی؛ مرور و نقد دیدگاه اصولیون

Deeplaw • ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ۰۸:۵۰ • 15 بازدید
خلاصه هوشمند DeepLaw
گاه قانون‌گذار به‌اقتضای فصاحت کلام یا بنا به ضرورت، در عبارات قانونی چند حکم یا چند جمله عام بیان نموده و به‌دنبال آن، قید یا مخصّصی آورده است. در مواردی که آن قید، صلاحیت بازگشت به جمله آخر و تمامی احکام را دارد و عبارت با قرینه‌ای همراه نیست، ماده قانونی با این ابهام مواجه است که مراد قانون‌گذار، بازگشت قید به واپسین حکم است یا در صدد مقید ساختن تمامی احکام است؟ اصولی‌ها این موضوع را در مبحث الفاظ (عام و خاص)، و ذیل بحث «تعقّب الاستثناء للجمل المتعدده» مطرح نموده‌اند. در بادی امر به‌نظر می‌رسد با توجه به آن که ابهام مذکور مربوط به الفاظ است، برای یافتن راه حل باید به اصول لفظیه مراجعه نمود، لکن در جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفته، ضمن بیان و نقد دیدگاه اصولیون، این نتیجه حاصل شده است که در ما نحن فیه، نظر به فقدان قاعده لفظی و این حقیقت مسلم که گاهی منشأ ایجاد تردید در احکام، ابهام در الفاظ است، لازم است که برای رهایی از این ابهام صرفاً از باب عدم لغویت استثناء، آن را به جمله آخر بازگرداند و در خصوص سایر گزاره‌ها، با توجه به آن که امر مشکوک می‌گردد، مطابق رویه اصولیون در امور مشکوک، به اصول عملیه رجوع نمود.

کاربست اصول عملیه در رفع ابهام ناشی از ورود یک قید پس از چند حکم در گزاره‌های قانونی؛ مرور و نقد دیدگاه اصولیون
منبع: پژوهش نامه حقوق اسلامی
تاریخ انتشار: 2025-10-12 08:50:15
نویسنده: پژوهش نامه حقوق اسلامی
خلاصه خبر:

گاه قانون‌گذار به‌اقتضای فصاحت کلام یا بنا به ضرورت، در عبارات قانونی چند حکم یا چند جمله عام بیان نموده و به‌دنبال آن، قید یا مخصّصی آورده است. در مواردی که آن قید، صلاحیت بازگشت به جمله آخر و تمامی احکام را دارد و عبارت با قرینه‌ای همراه نیست، ماده قانونی با این ابهام مواجه است که مراد قانون‌گذار، بازگشت قید به واپسین حکم است یا در صدد مقید ساختن تمامی احکام است؟ اصولی‌ها این موضوع را در مبحث الفاظ (عام و خاص)، و ذیل بحث «تعقّب الاستثناء للجمل المتعدده» مطرح نموده‌اند. در بادی امر به‌نظر می‌رسد با توجه به آن که ابهام مذکور مربوط به الفاظ است، برای یافتن راه حل باید به اصول لفظیه مراجعه نمود، لکن در جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفته، ضمن بیان و نقد دیدگاه اصولیون، این نتیجه حاصل شده است که در ما نحن فیه، نظر به فقدان قاعده لفظی و این حقیقت مسلم که گاهی منشأ ایجاد تردید در احکام، ابهام در الفاظ است، لازم است که برای رهایی از این ابهام صرفاً از باب عدم لغویت استثناء، آن را به جمله آخر بازگرداند و در خصوص سایر گزاره‌ها، با توجه به آن که امر مشکوک می‌گردد، مطابق رویه اصولیون در امور مشکوک، به اصول عملیه رجوع نمود.

مشروح خبر:

عابدینی, حسین و حبیب‌اللهی‌یان, امیرحسین . (1404). کاربست اصول عملیه در رفع ابهام ناشی از ورود یک قید پس از چند حکم در گزاره‌های قانونی؛ مرور و نقد دیدگاه اصولیون. پژوهش‌نامه حقوق اسلامی, (), -. doi: 10.30497/law.2025.247857.3722

عابدینی, حسین , و حبیب‌اللهی‌یان, امیرحسین . "کاربست اصول عملیه در رفع ابهام ناشی از ورود یک قید پس از چند حکم در گزاره‌های قانونی؛ مرور و نقد دیدگاه اصولیون", پژوهش‌نامه حقوق اسلامی, , , 1404, -. doi: 10.30497/law.2025.247857.3722

عابدینی, حسین, حبیب‌اللهی‌یان, امیرحسین. (1404). 'کاربست اصول عملیه در رفع ابهام ناشی از ورود یک قید پس از چند حکم در گزاره‌های قانونی؛ مرور و نقد دیدگاه اصولیون', پژوهش‌نامه حقوق اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30497/law.2025.247857.3722

حسین عابدینی و امیرحسین حبیب‌اللهی‌یان, "کاربست اصول عملیه در رفع ابهام ناشی از ورود یک قید پس از چند حکم در گزاره‌های قانونی؛ مرور و نقد دیدگاه اصولیون," پژوهش‌نامه حقوق اسلامی, (1404): -, doi: 10.30497/law.2025.247857.3722

عابدینی, حسین, حبیب‌اللهی‌یان, امیرحسین. کاربست اصول عملیه در رفع ابهام ناشی از ورود یک قید پس از چند حکم در گزاره‌های قانونی؛ مرور و نقد دیدگاه اصولیون. پژوهش‌نامه حقوق اسلامی, 1404; (): -. doi: 10.30497/law.2025.247857.3722

کلیدواژه‌ها
ابهام قید اصول چند حکم قانونی اصولیون جمله
منبع: پژوهش نامه حقوق اسلامی
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی