تأملی در رویکرد سیاست کیفری تقنینی به مالکیت کالای قاچاق؛ با تأکید بر کالاهای قاچاق مجهول‌المالک، بلاصاحب و صاحب متواری

خلاصه خبر:

قاچاق کالا و ارز در زمره بزه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. نظر به اینکه موضوع بزه مذکور، کالا و ارز است، تأثیر مالکیت آن در سیاست کیفری تقنینی قابل توجه است. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی آثار مالکیت کالای قاچاق، بر سیاست کیفری اتخاذی قانون‌گذار جمهوری اسلامی از یک‌سو، و تأثیر سیاست کیفری اتخاذی بر مالکیت کالای قاچاق است. علی‌رغم تأکید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر شناسایی مالک کالای قاچاق، در مواردی مالک کالا شناسایی نمی‌گردد و قانون‌گذار با لحاظ مقررات فقهی اقدام به پیش‌بینی احکام خاص برای کالاهای قاچاق مجهول‌المالک نموده است. استفاده مقنن از اصطلاحات کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری در عرض کالای قاچاق مجهول‌المالک در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ظاهر موجب توسعه قلمرو کالاهای دارای حکم مجهول‌المالک شده است. ظاهر قانون دلالت بر آن دارد که قانون‌گذار بدون توجه به ضوابط شرعی، بالاخص دیدگاه‌های فقهی و فرامین حضرت امام خمینی (ره)، اقدام به تسری احکام کالاهای قاچاق مجهول‌المالک به کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری نموده است، که این امر صرف‌نظر از ایرادات شرعی، در تعارض با سیاست کیفری سخت‌گیرانه قانون‌گذار در خصوص بزه قاچاق نیز می‌باشد. توسعه مفهومی و یا حداقل وجود ابهام در دایره شمول کالاهای قاچاق دارای حکم مجهول‌المالک توسط قانون‌گذار از یک‌سو، و عدم اهتمام کافی جهت شناسایی مالکان کالاهای قاچاق توسط کاشفان و ضابطان و مراجع رسیدگی‌کننده به قاچاق، به‌جهت دشواری‌های عملی شناسایی مالکان (با توجه به ماهیت یقه سفیدی این بزه)، و مشوق‌های اعطایی موجود در حالت عدم شناسایی مالک، سبب گردیده است که نفع مرتکبان بزه قاچاق و مراجع پاسخ‌دهنده به این بزه، در گمنامی مالکان و مرتکبان اصلی این بزه باشد و اثربخشی سیاست کیفری قانون‌گذار تضعیف گردد.