ایدئولوژی و قانون‌گذاری مشروع: بازخوانی یک رابطه ضروری

خلاصه خبر:

قانون‌گذاری در جوامع مدرن، فراتر از یک فرآیند فنی و بی‌طرف، تجلی درک جمعی از عدالت، نظم و خیر عمومی است. قانون، به‌عنوان ابزار تنظیم روابط اجتماعی، همواره بازتابی از ارزش‌ها، منافع و چارچوب‌های معنایی مسلط در هر جامعه به‌شمار می‌رود. در این میان، ایدئولوژی نه‌تنها عامل مزاحم یا تهدیدآمیزی برای عقلانیت حقوقی نیست، بلکه عنصری ساختاری و اجتناب‌ناپذیر در سامان‌بخشی به اهداف تقنینی، ترجمه منافع متعارض به قواعد عمومی و ایجاد مشروعیت برای نظم حقوقی محسوب می‌شود. در برابر دیدگاه سنتی پوزیتیویستی که ایدئولوژی را مانعی بر سر راه بی‌طرفی حقوق می‌داند، این مقاله با طرح این پرسش که نسبت واقعی میان ایدئولوژی و قانون‌گذاری چیست، به واکاوی این رابطه می‌پردازد. فرضیه‌ی اصلی پژوهش آن است که ایدئولوژی نه‌تنها عنصری حذف‌ناشدنی، بلکه پیش‌شرطی ضروری برای مشروعیت‌بخشی به نظام قانون‌گذاری در جوامع دموکراتیک است. حذف ظاهری ایدئولوژی، نه به بی‌طرفی، بلکه به حاکمیت ایدئولوژی‌های پنهان، نقدناپذیر و غیردموکراتیک منجر خواهد شد. یافته‌های این مقاله ـ که مبتنی بر روش تحلیل مفهومی-انتقادی است ـ نشان می‌دهد ایدئولوژی با ایفای نقش در ساده‌سازی جهان اجتماعی، میانجی‌گری در تعارض منافع و تولید معنا و مشروعیت، شرط امکان قانون‌گذاری دموکراتیک است. بر این اساس، مقاله الگویی هنجاری از قانون‌گذاری ایدئولوژیک-انتقادی ارائه می‌دهد که بر اصولی چون شفافیت ارزشی، شمول گفتمانی و بازاندیشی هنجاری استوار است، و ایدئولوژی را به مثابه ابزاری برای تعمیق گفت‌وگوی دموکراتیک و بازسازی مستمر نظم حقوقی بازشناسی می‌کند.