اصلاح قانون مجازات اسلامی برای رفع خلاءهای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری | وکلاپرس

وکلاپرس– رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون به منظور بررسی کارشناسی نیازهای تقنینی وزارت میراث فرهنگی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ملت، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روز گذشته یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ کمیسیون با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: به منظور بررسی مسائل و مشکلات حقوقی وزارت میراث فرهنگی و همچنین نیازها و مطالبات این وزارتخانه در چارچوب اصلاح این جلسه تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه آقای صالحی امیری ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، تأکید کرد که قوانین و مقررات حقوقی موجود پاسخگوی واقعیت‌ها و نیازهای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیست و برخی قوانین دست و پاگیر باید اصلاح یا بروز شود.

سرگزی افزود: وزیر میراث فرهنگی همچنین گفت که موضوع قاچاق اشیا و اموال فرهنگی و تاریخی، آثار باستانی و صیانت از بناها و حفظ حریم آنها نیز نیازمند قوانین بروز و محکم‌تری است لذا مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارت میراث، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون قضایی تشکیل شود تا نیازهای تقنینی وزارت میراث مشخص و جهت اعمال در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی به صحن کمیسیون ارسال شود.

وکلاپرس– رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون به منظور بررسی کارشناسی نیازهای تقنینی وزارت میراث فرهنگی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ملت، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روز گذشته یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ کمیسیون با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: به منظور بررسی مسائل و مشکلات حقوقی وزارت میراث فرهنگی و همچنین نیازها و مطالبات این وزارتخانه در چارچوب اصلاح این جلسه تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه آقای صالحی امیری ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، تأکید کرد که قوانین و مقررات حقوقی موجود پاسخگوی واقعیت‌ها و نیازهای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیست و برخی قوانین دست و پاگیر باید اصلاح یا بروز شود.

سرگزی افزود: وزیر میراث فرهنگی همچنین گفت که موضوع قاچاق اشیا و اموال فرهنگی و تاریخی، آثار باستانی و صیانت از بناها و حفظ حریم آنها نیز نیازمند قوانین بروز و محکم‌تری است لذا مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارت میراث، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون قضایی تشکیل شود تا نیازهای تقنینی وزارت میراث مشخص و جهت اعمال در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی به صحن کمیسیون ارسال شود.