شئون و اختیارات «رهبری» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بررسی نسبت مقام «رهبری» با شأن ولایی)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قراین متعددی دلالت بر تاثیر گذاری همزمان چند نظریه دولت دینی دارد، به نحوی که ماهیت نظام را از تعبیر «حاکمیت ملی» تا «ولایت مطلقه فقیه» در نوسان قرار می‌دهد. طبیعی است که چنین تنوعی، در واقع بازتاب اندیشه‌های موثر بر فرآیند تصویب قانون اساسی و سپس بازنگری آن است. اما در عین حال لزوماً در بردارنده همه نظریات نیست. در این نوشتار برآنیم تا نشان دهیم از سویی، اقتضائات ناشی از جمهوریت و جنبه‌های مردمسالار نظام، امکان پذیرش هر تفسیری را از تعابیر فقهی موجود در قانون اساسی به ما نمی‌دهد و از سوی دیگر، تقلیل حتی اکثری‌ترین نظریات فقهی دولت از جمله نظریه ولایت مطلقه فقیه، به شأن و کارکرد نظارتی فقیه، امکان جمع دو جنبه دموکراتیک و ولایی نظام را در متن قانون اساسی فراهم ساخته است. از همین روی، ضمن تمیز دو مفهوم «رهبر» و «ولی فقیه»، می‌توان شئون و اختیارات رهبری را در سه محور (ریاست اجرایی، ریاست کشوری، ولایت امر) از یکدیگر تفکیک کرد و صرفاً شأن نظارتی رهبر را در اصل 57 قانون اساسی، ذاتی و منطبق با نقش و جایگاه ولایی وی لحاظ نمود. هرچند که در رویه حکومتی جاری، چنین تفکیکی عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.