مطالعه نظری نسبت قانون و تغییر اجتماعی؛ نقش پیش‌رو، پیرو یا توأمان قانون

خلاصه خبر:

قانون موضوعه پدیده‌ای برخاسته از اجتماع است که ازسوی قانون‌گذار با هدفی معین استقرار می‌یابد؛ هدفی که ممکن است به تثبیت نظم و مناسبات موجود محدود شده یا در پی ایجاد تغییر در سنت‌های دیرینه جامعه باشد. درحقیقت استقرار قانون در بطن اجتماع موجب مطرح‌شدن پرسش از آثار حقیقی آن بر جامعه و ارتباط آن با مسئله تغییر اجتماعی می‌شود. در همین جهت پرسش اصلی این پژوهش واکاوی نقش‌آفرینی قانون در تحقق تغییرات اجتماعی مورد هدف و ارتباط دوسویه مؤلفه‌های اجتماعی مذکور است؛ بدین‌معناکه قانون به‌مثابه یکی از عناصر اساسی اجتماع تا چه میزان می‌تواند به‌نحوی کارآمد به تغییر عرف‌ها و نگرش‌های نهادینه‌شده در بطن جامعه مبادرت بورزد. در همین راستا سه نظریه در مباحث جامعه‌شناسی حقوقی مطرح شده است که نگارنده با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی به تبیین آن‌ها می‌پردازد. دیدگاه نخستین با تاکید بر نقش پیش‌رو قانون در تحقق تغییرات مورد نظر، آن را واجد توانایی در درونی‌سازی ارزش‌های نوین و فراتر رفتن از عرف‌های پیشین در نظر می‌گیرد. این درحالی است که دیدگاه دوم قانون را پیرو محض دیگر مؤلفه‌های اجتماعی محسوب کرده و آن را واجد نقش مستقلی در این مسیر نمی‌داند. در این زمینه دیدگاه سومی نیز مطرح است که پلی میان دو نظریه پیشین برقرار کرده و با طرفداری از نقش پیش‌رو قانون، ضرورت توفیق آن در این مسیر را پیروی نسبی از سنت‌های دیرینه جامعه می‌داند. از دید نگارنده دیدگاه سوم به‌سبب جامعیت و دربرداشتن جنبه‌های کلیدی هر دو چشم‌انداز پیشین قرابت بیشتری با واقعیت داشته و نظریه برگزیده پژوهش کنونی محسوب می‌شود.