نگاهی تحلیلی به تاثیر تورم بر جبران خسارت پولی در مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی

خلاصه خبر:

امروزه نقش مخرب تورم سرسام‌آور در روابط حقوقی، به‌ویژه مسئولیت مدنی، غیر قابل انکار است. در واقع، بسیاری از نهادهای حقوقی موجود، در نسبت با تورم، اثر مطلوب و پیش‌بینی‌شده خود را از دست ‌داده و کم‌فایده یا حتی بی‌فایده گشته‌اند. جبران خسارت پولی، از جمله این نهادها در مسئولیت مدنی است که به عنوان مهم‌ترین و رایج‌ترین ابزار جبرانی دردسترس، به‌واسطه تورم، به‌شدت تحت‌تأثیر قرارگرفته‌است. اینکه تورم چه تاثیری بر کارکرد این نهاد داشته‌است، تحلیل‌های حقوقی موجود چگونه آن را در نظر گرفته‌اند و می‌توان چه تحلیل‌ جدیدی در این باره، البته با در نظر گرفتن آموزه‌های تطبیقی، ارائه داد، موضوع این پژوهش را تشکیل می‌دهد. باری، بررسی رویکردهای موجود در حقوق ایران نشان داد که این تحلیل‌ها، در برخی موارد، از منظر فلسفه مسئولیت مدنی و روش‌شناسی حقوقی واجد اشکال هستند. همچنین، با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و منابع کتاب‌خانه‌ای مشخص گردید که اولاً، لازم است زمان ارزیابی زیان، روز انشای حکم قرار گیرد، ثانیاً، برای جبران کاهش ارزش غرامت تعیین‌شده توسط قاضی، علاوه بر بهره‌گیری از نهاد خسارت تاخیر تادیه، از ظرفیت ماده 3 ق. م. م. استفاده شود و ثالثا، در تعیین میزان غرامت مربوط به زیان‌های آینده، علاوه بر تعیین مستمری، از ابزارهای تعدیل‌کننده چون شاخص‌ تورم استفاده شود.