ساز و کار تأثیر حقوق بر فرایند توسعه

خلاصه خبر:

همزمان با اهمیت یافتن جایگاه حقوق و نظام حقوقی در مطالعات توسعه، حقوقدانان کشورهای درحال توسعه وظیفه خطیری در فرایند توسعه و ارتقاء شاخص‌های آن به‌عهده دارند. پرسشی که مطرح می‌شود آن است که قوانین مرتبط با توسعه در یک کشور چه مسیری را برای دستیابی به اهداف توسعه مورد نظر باید طی کنند؟ ارائه چنین الگویی، برای نشان دادن ساز و کار تأثیر حقوق در فرایند توسعه امری ضروری است. در این فرایند سه مرحله تنظیم مقررات، تبعیت از مقررات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ اهمیت دارد. در وهله اول اهداف توسعه مانند رشد اقتصادی پیش‌بینی شده و مقرراتی در جهت رسیدن به آن وضع می‌شود. در مرحله بعد وجود ساختارها و نهادهای حقوقی مناسب و قوانین متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی ضامن تنظیم و وضع مقررات مناسب خواهند بود. چنین مقرراتی پیش از آنکه اجرا شوند، باید مورد پذیرش عمومی افراد جامعه قرار گیرند تا توسعه به نحوی همگانی صورت گیرد. در آخرین مرحله، ظرفیت و امکانات مادی و معنوی دولت‌ها و اراده سیاسی رهبران آن‌ها نه‌تنها اجرای مقررات توسعه را رقم می‌زند بلکه تضمین‌کننده‌ی حسن اجرای سیاست‌های توسعه است. نگاه تقلیل‌گرایانه و ابزاری به قوانین در کشورهای در حال توسعه از ایفای چنین نقشی عاجز است و این کشورها تنها با توسل به نظم حقوقی همه‌جانبه و جامع می‌توانند به اهداف توسعه دست یابند.