قاعده‌گذاری در حوزه نیروهای مسلح؛ آسیب‌شناسی مجاری وضع و تحلیل بایسته‌های حقوقی

خلاصه خبر:

ارتقای کارآمدی نیروهای مسلح به‌دلیل جایگاه عالی آنان در حفظ نظم، امنیت، استقلال و صیانت از تمامیت ارضی کشور غیرقابل‌انکار است. یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی در این ارتباط ریشه در نظام حقوقی حاکم بر نیروهای مسلح و نحوه قاعده‌گذاری در رابطه با آنها دارد؛ چنانکه مراجع متعددی نظیر رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، هیئت‌وزیران، وزارت دفاع و فرماندهان عالی نظامی و انتظامی در ارکان نیروهای مسلح واجد صلاحیت قاعده‌گذاری در رابطه با این نیروها هستند. این مسئله منجر به ابهام در صلاحیت مراجع مزبور و ماهیت مصوبات آنان و درنتیجه، کاهش کیفیت قاعده‌گذاری و تضعیف نظم حقوقی در این حوزه شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی درصدد آسیب‌شناسی قاعده‌گذاری در حوزه نیروهای مسلح و ارائه بایسته‌های حقوقی لازم در این ارتباط است. یافته‌ها نشان می‌‌دهد عنایت توأمان به صلاحیت ذاتی مجلس در قانون‌گذاری و اقتضائات ناشی از فرماندهی کل نیروهای مسلح و نسبت‌سنجی میان این دو مقوله امری ضروری است. همچنین، تعیین قلمروی اختیارات تمامی مراجع مقرره‌گذار، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده ذیل نیروهای مسلح، راه‌اندازی نظام تنقیح و ارتقای شفافیت در ارتباط با قواعد نیروهای مسلح ازجمله مهمترین راهبردهایی هستند که می‌توانند آسیب‌های مربوط به قاعده‌گذاری در این حوزه را کاهش دهند.