دوگانه «بازدارندگی کیفری» و «احقاق حق مالباختگان»؛ اعدام می‌تواند راه‌حلی برای پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی باشد؟

در سال‌های اخیر، همزمان با تشدید بحران‌های اقتصادی و افزایش پرونده‌های کثیرالشاکی، صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان جرایم اقتصادی بار دیگر به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در فضای حقوقی و افکار عمومی تبدیل شده است. هر بار که خبر اجرای چنین احکامی منتشر می‌شود، دو پرسش اساسی در کانون توجه قرار می‌گیرد: آیا شدیدترین مجازات ممکن می‌تواند به مهار فسادهای کلان و ایجاد بازدارندگی واقعی در اقتصاد منجر شود و از تکرار این‌گونه جرایم جلوگیری کند؟ و در سوی دیگر، آیا اجرای حکم اعدام راه را بر مهم‌ترین مطالبه شاکیان خصوصی، یعنی جبران خسارت و بازگشت اموال از دست‌رفته، نمی‌بندد؟

این دوگانه «بازدارندگی کیفری» و «احقاق حق مالباختگان» اکنون به چالشی جدی برای نظام قضایی و قانون‌گذاری کشور بدل شده است؛ چالشی که از یک‌سو با استناد به موازین شرعی و قانونی از مجازات‌های سنگین دفاع می‌شود و از سوی دیگر، با تکیه بر تجربه‌های عینی و نگاه جرم‌شناسانه، کارآمدی و پیامدهای آن به پرسش کشیده می‌شود. گزارش پیش‌رو با مرور دیدگاه‌های متفاوت فقهی، حقوقی و تقنینی، تلاش دارد ابعاد مختلف این مناقشه را واکاوی کند.

آیت الله غرویان استاد حوزه در این باره معتقد است که تشخیص مصادیق جرایمی نظیر محاربه و افساد فی‌الارض برعهده قاضی است و البته  مسیرهای قانونی اعتراض، مانند مراجعه به دیوان عالی کشور،  برای متهمان نیز وجود دارد اما در نهایت اگر قاضی به این نتیجه برسد که این اعدام بازدارندگی دارد، حکم را صادر می‌کند.

در نقطه مقابل، فعالان حقوقی مانند شیما قوشه، وکیل دادگستری، معتقد است اعدام نه تنها تأثیری بر بهبود وضعیت اقتصاد کلان ندارد، بلکه مهم‌تر از آن، مانع رسیدن شاکیان به مال خود می‌شود. به گفته این حقوقدان به جای اعدام، راه‌حل‌هایی جایگزین مانند آزادی مشروط هم وجود دارد  تا فرد محکوم بتواند با کار کردن، بدهی خود را تسویه کند.

در مقابل این دو نوع دیدگاه حجت‌الاسلام غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، بر اهمیت بازدارندگی قطعی اعدام‌ها تاکید دارد و معتقد است چنین احکامی می‌تواند از بازدارندگی لازم برخوردار باشد و می‌تواند این درس عبرت را به سایر افراد جامعه بدهد که در صورت اقدام به چنین تخلفاتی  سرنوشت شومی برای آنها به دنبال خواهد داشت. 

آیت الله محسن غرویان مدرس حوزه علمیه درباره صدور حکم اعدام در پرونده‌های کثیرالشاکی اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر شما این احکام می‌تواند بازدارندگی داشته باشد به ایلنا گفت: جاری کردن حکم اعدام در اختیار قاضی است. یعنی اگر تشخیص قاضی این باشد که این جرم  از مورادی است که حکم آن اعدام است می‌تواند این حکم را صادر و اجرا کند. اما در مورد تشخیص مصداق جرم و اینکه آیا این جرم مجازاتش اعدام است یا حبس ابد یا جریمه مالی، اگر در حد تعزیرات باشد، تعزیر قابل تغییر است. اما اگر جرم از جرایمی باشد که در متن قوانین شرعی یا قوانین جاری کشور نص صریحی در مورد آن وجود داشته باشد که این جرم مجازاتش اعدام است، قابل تغییر نیست.

وی ادامه داد: در چنین مواردی احکام قابل تغییر هستند و ممکن است در تجدیدنظر حکم تغییر کند. اگر در تجدیدنظر هم تغییر نکرد، پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود و در آنجا مجموعه‌ای از قضات بررسی مجدد می‌کنند. نهایتاً اگر طرف به حکم اعتراض کند، می‌تواند به ماده ۴۷۷ مراجعه کند و رئیس قوه قضاییه، قاضی‌القضات می‌تواند اختیاری داشته باشد که حکم را تغییر دهد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی پرونده است. اگر قاضی به این نتیجه برسد که این اعدام بازدارندگی دارد، حکم را صادر می‌کند.

این مدرس حوزه علمیه در پاسخ به این سوال که آیا صدور حکم اعدام در مورد پرونده‌هایی کثیرالشاکی‌، می‌تواند در جامعه بازدارندگی ایجاد کنند یا خیر؟ اگر چنین است، چرا هنوز شاهد ادامه جرایم اقتصادی هستیم و پرونده‌های جدیدی به وجود می‌آید؟، گفت:  در نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که اعدام باید مطلقاً برداشته شود و جرایم را نوعی بیماری تلقی می‌کنند و می‌گویند که مجرم باید مداوا شود یعنی معتقدند که اعدام بازدارندگی ندارد. در مقابل، عده‌ای معتقدند که مجرم باید مانند یک سلول سرطانی از جامعه جدا شود و این قابل درمان نیست، به هر حال این دو دیدگاه در بین حقوقدانان وجود دارد.

آیت الله غرویان گفت: در قضاوت اسلامی، احکام اعدام برای برخی موارد وجود دارد و این مصداق‌ها توسط قاضی تعیین می‌شود. ممکن است قاضی بگوید که مجازات این فرد که در نظام اقتصادی اخلال کرده و مفسد اقتصادی است، مانند محاربه است و او را مفسد فی‌الارض بداند و حکم به اعدام او بدهد اما ممکن است قاضی دیگری این فرد را مصداق مفسد فی‌الارض یا محارب نداند و حکم سنگین دیگری غیر از اعدام صادر کند. نهایتاً این به تشخیص قضات بستگی دارد.

در پرونده‌های مالی کلان، اجرای حکم اعدام نه تنها به عنوان یک راهکار، تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نشان نداده است بلکه این مجازات، فرصت نهایی احقاق حق و بازپس‌گیری مال توسط شاکیان خصوصی را از بین می‌برد. 

شیما قوشه وکیل دادگستری درباره اعدام در پرونده‌های اقتصادی و کثیرالشاکی با تاکید بر اینکه به شخصا به دلایل مختلف با اعدام مخالف است، در این باره به ایلنا گفت: ما باید نگاهی به رویه قضایی‌مان و پرونده‌های این‌چنینی بیندازیم و ببینیم که چقدر می‌تواند مفید یا مؤثر باشد. از اعدام مه آفرید امیرخسروی تا سلطان سکه، مواردی که مشخصاً بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح شد، تحت عنوان افساد فی‌الارض توسط دادگاه تلقی گردید و به همین دلیل حکم اعدام صادر شد. اما در آن زمان که این فرد به عنوان سلطان سکه اعدام شد، قیمت سکه حدود ده میلیون تومان بود و اکنون به بیش از صد میلیون تومان رسیده است. این مسئله نشان می‌دهد که نظام اقتصادی ما به هیچ عنوان فردمحور نیست و کاملاً حاکمیت در آن دخیل است.

وی گفت: نظام اقتصادی ما به طور کلی تحت تأثیر تصمیمات حاکمیت است و گاهی مسائل بیرونی مانند تحریم‌ها هم می‌تواند بر آن تاثیر بگذارد که باز هم این می‌تواند به تصمیمات حاکمیت برگردد و افراد به تنهایی  بر تغییرات قیمت‌ها تأثیر نیستند. به عنوان مثال، یک سازنده انبوه‌ساز ممکن است به دلیل نوسانات اقتصادی نتواند به تعهدات خود عمل کند و در نتیجه پرونده‌ای علیه او تشکیل شود. آیا تنها آن شخص باید مجازات و محاکمه شود؟ ما باید به جنبه‌های جرم‌شناسی هم توجه کنیم و دلایل وقوع این مسائل را بررسی کنیم.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: متأسفانه در سیستم قضایی ما، بسیاری از موارد به ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی به دلیل التهاب اولیه و فشار اجتماعی، برای کاهش این التهاب به سرعت به نتیجه‌گیری می‌رسند. این در حالی است که هیچ‌گاه به این موضوع پرداخته نمی‌شود که چرا و چگونه این فرد نتوانسته به تعهداتش عمل کند. آیا واقعاً خرید سکه و انبار کردن آن دلیل افزایش قیمت سکه بوده است؟ کما اینکه در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که کسی سلطان سکه نشد اما همچنان قیمت سکه افزایش پیدا کرده است و بعضا به ده برابر قیمت زمان اعدام سلطان سکه رسیده است.

قوشه تصریح کرد: بنابراین، فارغ از اینکه موافق یا مخالف اعدام باشیم به عنوان کسی که به شخصه مخالف اعدام هستم، باید یادآور شوم که این اعدام‌ها نه تنها پیشگیرانه نبوده‌اند، بلکه به ضد خود بدل شده‌اند. اگر هدف از این اعدام‌ها آرام کردن جامعه است، آیا این شخص که اعدام شده، است فرض کنیم که مالی هم ندارد اما شاکیان می‌توانند به پول‌های خود برسند؟ اعدام این فرد هیچ کمکی به جبران خسارت شاکیان نمی‌کند و تنها ممکن است به طور موقت احساس رضایت را برای آن‌ها به ارمغان آورد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: بنابراین اعدام در پرونده‌های اقتصادی که شاکی خصوصی دارد اساسا کار اشتباهی است. کما اینکه اگر فرد زنده باشد می‌تواند بالاخره اصل پول شاکیان را برگرداند اما الان به طور مثال فرد اعدام شده و اگر فرض کنیم مالی هم نداشته باشد، چطور شکات باید به مال از دست داده خود برسند. صرفا ممکن است برای مدتی شاکیان را به طور احساسی خوشحال کند در حالی که وقتی تب و تاب ماجرا بخوابد باز هم به همان نقطه اول می‌رسند که مالشان از دست رفته و جبران نشده است.

وی درباره اینکه در چنین مواردی شاکیان تمایل دارند به مال خود برسند یا اینکه متهم اعدام شده و از بین برود، ادامه داد: جامعه ما از نظر حقوقی ناآگاه است و ممکن است سطح سواد و علم افراد هم بالا باشد اما  از منظر حقوقی ناآگاهند. بسیاری از این افراد، احساساتی هم هستند. مثلاً اگر شخصی در خیابان تصادف کند، به قدری عصبانی می‌شود که ممکن است به طرف مقابل آسیب بزند. بسیاری از این افراد نمی‌دانند که نتایج عملکردشان چیست.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به همین دلیل، وقتی در چنین موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که فردی از آن‌ها کلاهبرداری کرده یا خسارت مالی وارد کرده، به راحتی خواهان اعدام می‌شوند. مردم عادی که سطح اطلاعات حقوقی‌شان بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که باید باشد، به این موضوع توجه نمی‌کنند. از طرفی، فرهنگ گرفتن مشاوره حقوقی در این کشور وجود ندارد و وکیل دادگستری نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.  افراد معمولاً پس از نوشتن قرارداد و از دست دادن اموال خود، به وکیل مراجعه می‌کنند و این به دلیل کم‌کاری حاکمیت است که همیشه وکیل را به عنوان یک شخصیت منفی در تلویزیون و فیلم‌ها معرفی کرده و فرهنگ‌سازی لازم را انجام نداده است.

قوشه تصریح کرد: به همین دلیل، افراد انقدر ناآگاه هستند که اگر به طور مثال تصادفی رخ دهد و یک نفر فوت کند، خواهان قصاص می‌شوند. در حالی که ما نمی‌توانیم قصاص بخواهیم، زیرا قتل غیرعمد قصاص ندارد. مجموع این مسائل نشان می‌دهد که افراد ممکن است برای کوچک‌ترین جرمی که ممکن است علیه آن‌ها اتفاق بیفتد، خواهان مجازات سنگین شوند. این به دلیل ناآگاهی و هیجانی بودن آن‌هاست و اطلاعات حقوقی ندارند و عواقب کارشان را نمی‌دانند. حاکمیت هم هیچ فرهنگ‌سازی برای مشاوره حقوقی و مراجعه به وکیل در این سال‌ها انجام نداده است.

وی ادامه داد: بنابراین، در ابتدای ماجرا ممکن است افراد خواهان اعدام شوند، اما چیزی که بعداً برای آن‌ها اهمیت دارد، جبران خسارت مالی است. زیرا کشتن آن فرد خسارتی را جبران نمی‌کند. پس از آنکه التهاب اولیه خوابید و آرام‌تر شدند، اگر از آن‌ها بپرسید که چه می‌خواهند، می‌گویند که من پولم را می‌خواهم. چیز دیگری برایشان مهم نیست. اما گاهی ممکن است این پرونده‌ها به سرعت رسیدگی شوند و حکم اعدام صادر شود. در این صورت، حتی مورد خسارت نیز از بین می‌رود، زیرا ممکن است آن فرد مالی نداشته باشد.

این وکیل دادگستری درباره اینکه آیا می‌توان از مجازات سالب آزادی به جای مجازات سالب حیات در چنین مواردی استفاده کرد، گفت: این نکته باید در نظر گرفته شود که در پرونده‌های مالی، اعدام نباید وجود داشته باشد. همچنین حبس هم برای حاکمیت هزینه‌بر است. به عنوان مثال، چند سال پیش آماری از سیستم قضایی منتشر شد که نشان می‌داد حداقل هزینه نگهداری یک زندانی روزانه ۱۵۰ هزار تومان است. علیرغم احتمال خروج غیرقانونی فرد از کشور اما بهترین راهکار در این موارد، این است که وثیقه‌ای از این شخص گرفته شود تا بتواند جبران خسارت شاکیان را تأمین کند.

قوشه ادامه داد: میزان مجازات می‌تواند تعیین شود، به گونه‌ای که فرد در بیرون از زندان کار کند و بدهی‌های خود را پرداخت کند. او می‌تواند صبح تا شب کار کند و بخشی از درآمدش را برای جبران خسارت پرداخت کند. این نظام می‌تواند شبیه به نظام نیمه‌آزادی یا آزادی مشروط باشد.

وی تصریح کرد: شخص کار می‌کند. حالا هر کاری می‌تواند باشد، حتی کارگری ساده. به هر حال، با کارگری ساده هم روزی مبلغ مشخصی به او پرداخت می‌شود. این کار هم بار مالی از دوش حاکمیت برمی‌دارد، هم تعداد زندانی‌ها را کمتر می‌کند و هم حتی ممکن است بخشی از خسارتی که به افراد به خاطر عملکرد این شخص وارد شده، جبران شود. این بهترین گزینه است. در قانون نیز پیش‌بینی شده، اما متأسفانه در عمل کمتر این احکام صادر می‌شود.

قوشه یادآور شد: حالا این احکام می‌تواند در مورد زندانیان مهریه هم سرایت پیدا کند. هر کسی که به خاطر مسائل مالی زندانی شده، برای جامعه خطرناک نیست. ممکن است فردی متجاوز یا قاتل باشد که با تصمیمات خود برای جامعه خطرناک است، اما کسی که جرم مالی مرتکب شده، به هیچ وجه فرد خطرناکی نیست که بخواهد آزادی‌اش در سطح جامعه خسارات دیگری به افراد وارد کند. برای این افراد، قانون پیش‌بینی کرده که می‌توانند از نظام نیمه‌آزادی و آزادی‌های مشابه استفاده کنند.

اگرچه بسیاری از حقوقدانان معتقدند که این نوع احکام از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند اما قانونگذاران بر این باورند که مجازات‌های سنگین، به ویژه اعدام، بازدارندگی قطعی و لازم را برای جلوگیری از تکرار جرایم مشابه در جامعه ایجاد می‌کند و سرنوشت شومی را برای مجرمان ترسیم می‌کند.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اعدام متهم ردیف اول پرونده کثیرالشاکی طراوت نوین خودرو، در پاسخ به این سوال که صدور حکم اعدام در پرونده‌های اقتصادی و سیاسی چه تاثیراتی بر جامعه دارد در مورد اینکه آیا صدور این احکام در پرونده‌های کثیرالشاکی اقتصادی باعث کاهش جرم و بازدارندگی می‌شود، گفت: قطعاً بخشی از این اقدامات می‌تواند بازدارندگی داشته باشد، اما بخشی دیگر به خود مردم بستگی دارد. به هر حال، با توجه به تقلب‌ها و کلاهبرداری‌هایی که رخ می‌دهد، مردم باید مراقب باشند.

وی ادامه داد: همچنین، نهادهایی که باید نظارت کنند، مانند پلیس و سایر ارگان‌ها، باید به موقع به این مسائل ورود کنند و بررسی‌های لازم را انجام دهند. به هر حال در مورد همین پرونده ۲۸ هزار شاکی و جمع‌آوری پول‌های مردم و عدم شفافیت در این زمینه واقعاً نگران‌کننده است.

این عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تاکید کرد: قطعا و قطعاً این اعدام‌ها بازدارندگی خود را دارد و دیگران باید توجه داشته باشند که چنین اقداماتی سرنوشت شومی به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، به نظر ما و قانون‌گذار، اقداماتی که نسبت به صدور و اجرای حکم انجام می‌شود، بازدارندگی  قطعی و لازم را دارد.

غضنفرآبادی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی که متهم آن به اعدام محکوم می‌شود در پاسخ به این سوال که آیا شاکی ترجیح می‌دهد اشد مجازات برای این فرد در نظر گرفته شود یا به مالی که از دست داده برسد، گفت: قطعا فرصت داده می‌شود در این مورد هم، فرصت‌هایی داده شده است. اما در مجموع برخی از موضوعات ممکن است منجر به تخفیف مجازات برای فرد شود، مثلاً رضایت شکات می‌تواند تأثیرگذار باشد. البته اصل حکم باید قانونی باشد و قاضی موظف به صدور حکم است، اما در ادامه، با جلب رضایت شکات، می‌توان از تخفیف مجازات استفاده کرد.

در مجموع، آنچه از کنار هم قرار گرفتن دیدگاه‌های فقهی، حقوقی و تقنینی برمی‌آید این است که اعدام در پرونده‌های اقتصادی کثیرالشاکی، بیش از آنکه یک راه‌حل جامع و ریشه‌ای برای مقابله با فساد و بازگرداندن اعتماد عمومی باشد، به محل مناقشه‌ای جدی تبدیل شده است. مدافعان این احکام، بر نقش بازدارنده و عبرت‌آموز اعدام تأکید دارند و تشخیص نهایی را بر عهده قاضی و سازوکارهای قانونی می‌دانند؛ در مقابل، منتقدان با استناد به تجربه‌های گذشته و واقعیت‌های اقتصادی، معتقدند تمرکز بر مجازات سالب حیات نه تنها مانع تکرار جرایم نشده، بلکه مسیر جبران خسارت شاکیان خصوصی را نیز مسدود کرده است.

به نظر می‌رسد بدون اصلاح ساختارهای نظارتی، شفاف‌سازی اقتصادی، افزایش آگاهی حقوقی جامعه و استفاده مؤثر از مجازات‌های جایگزین، صدور احکام سنگین اگر با هدف بازدارندگی باشد نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات واقعی جامعه، یعنی پیشگیری از فساد و احقاق حق مالباختگان، باشد؛ مطالباتی که در نهایت معیار اصلی قضاوت افکار عمومی درباره کارآمدی نظام عدالت کیفری خواهد بود.