غرویان: طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» با موازین قضایی و فقهی ما سازگاری ندارد - خبرآنلاین
به گزارش ، طرح در نگاه نخست با هدف ساماندهی و حمایت از تولید و انتشار محتوا در این عرصه مطرح شده است، اما در برخی از مفاد خود، پرسشها و نگرانیهای جدی حقوقی و نهادی را برمیانگیزد.
محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم درباره این طرح گفت: ابتدا عرض میشود که طرحی که به آن اشاره میفرمایید، در واقع دارای وجههای قضایی است و تشخیص جرم نمیتواند بر عهده صدا و سیما باشد. جرائمی که بهعنوان تخلف از فرهنگ اسلامی، دین یا شرع مطرح میشوند، متولی مشخصی برای تشخیص دارند و آن متولی، قاضی است. قاضی نیز باید مجتهد باشد و افزون بر آن، مجتهد جامعالشرایطی باشد که قدرت تشخیص در حوزه فرهنگ و در حوزه رسانه را داشته و به این عرصهها آشنا باشد.
وی ادامه داد: به نظر من اشکال اساسی این طرح در آن است که با موازین قضایی و فقهی ما سازگاری ندارد. کارشناس تشخیص جرم در فضای مجازی باید خود مجتهد باشد، با مبانی فقه بهصورت کاملاً آشنایی داشته باشد و در عین حال در حوزه هنر نیز تخصص لازم را دارا باشد. افزون بر این، باید جامعهشناسی مسلط باشد؛ چرا که این عناوین مجرمانه، بههرحال دارای جنبههای جامعهشناختی نیز هستند.
محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم درباره این طرح گفت: اشکال اساسی این طرح در آن است که با موازین قضایی و فقهی ما سازگاری ندارد. کارشناس تشخیص جرم در فضای مجازی باید خود مجتهد باشد، با مبانی فقه بهصورت کاملاً آشنایی داشته باشد و در عین حال در حوزه هنر نیز تخصص لازم را دارا باشد.
به گزارش ، طرح در نگاه نخست با هدف ساماندهی و حمایت از تولید و انتشار محتوا در این عرصه مطرح شده است، اما در برخی از مفاد خود، پرسشها و نگرانیهای جدی حقوقی و نهادی را برمیانگیزد.
محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم درباره این طرح گفت: ابتدا عرض میشود که طرحی که به آن اشاره میفرمایید، در واقع دارای وجههای قضایی است و تشخیص جرم نمیتواند بر عهده صدا و سیما باشد. جرائمی که بهعنوان تخلف از فرهنگ اسلامی، دین یا شرع مطرح میشوند، متولی مشخصی برای تشخیص دارند و آن متولی، قاضی است. قاضی نیز باید مجتهد باشد و افزون بر آن، مجتهد جامعالشرایطی باشد که قدرت تشخیص در حوزه فرهنگ و در حوزه رسانه را داشته و به این عرصهها آشنا باشد.
وی ادامه داد: به نظر من اشکال اساسی این طرح در آن است که با موازین قضایی و فقهی ما سازگاری ندارد. کارشناس تشخیص جرم در فضای مجازی باید خود مجتهد باشد، با مبانی فقه بهصورت کاملاً آشنایی داشته باشد و در عین حال در حوزه هنر نیز تخصص لازم را دارا باشد. افزون بر این، باید جامعهشناسی مسلط باشد؛ چرا که این عناوین مجرمانه، بههرحال دارای جنبههای جامعهشناختی نیز هستند.