نقش متغیرهای بیرونی در شکل گیری و کارکرد قابل انتظار حقوق عمومی تطبیقی

خلاصه خبر:

به نظر می رسد تا پس از جنگ جهانی دوم همواره بخش عمده مطالعات حقوق تطبیقی یا نظام های حقوقی خارجی، کار متخصصان حقوق مدنی تطبیقی یا حقوق تجارت تطبیقی بود و حیطه های حقوق عمومی چندان موضوع مطالعه تطبیقی قرار نمی گرفت. این توسعه نیافتگی یا توسعه دیرهنگام شاخه های تطبیقی حقوق عمومی(در اینجا بطور مشخص، حقوق اساسی و حقوق اداری) بخشی ناشی از توسعه دیرهنگام خود حقوق عمومی در مقایسه با حقوق خصوصی است که البته خود معلول ویژگی هایی است که حقوق عمومی به عنوان حقوق حاکم بر روابط حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را به طور کلی، از حقوق حاکم بر روابط اشخاص خصوصی متمایز می کند. به نظر نویسنده، هرچند همه ملاحظات یا محدودیت هایی که در همه رشته های حقوق تطبیقی از سوی محققان روا داشته می شود و در اختلاف نظر های فراوان موجود بویژه در روش شناسی حقوق تطبیقی رخ می نماید، در حقوق عمومی تطبیقی نیز ظهور و بروز دارد، همسایگی حقوق عمومی و سیاست و وابستگی یا حساسیت بیشترِ، دست کم حقوق اساسی، به تحولات سیاسی داخلی و بین المللی، ویژگی هایی به حقوق عمومی(حقوق اساسی و حقوق اداری) تطبیقی و کارکرد قابل انتظار آن بخشیده است که آن را از شاخه های دیگر حقوق تطبیقی متمایز می کند و موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. این مقاله به شیوه ای تحلیلی و «توصیفی» به دنبال شناسایی متغیرهایی است که به گمان نویسنده شاخصه های حقوق عمومی تطبیقی بوده و تبیین گر روند توسعه و تکامل آن است.