ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 (بررسی مبناشناختی رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع)

Deeplaw • ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ۰۸:۳۲ • 23 بازدید
خلاصه هوشمند DeepLaw
به موجب رأی وحدت رویه 810 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود. در میان مستندات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بنیان رأی بر مواد 10، 220، 224، 225، 454، 455 و 460 ق.م است؛ و از مطالعه و بررسی مشروح مذاکرات دیوان، علی الخصوص نظریه نماینده دادستان محترم کشور که استرداد مبیع را به نوعی شرط ضمنی و لازمه فسخ دانسته؛ به نظر می رسد این شرط، نوعی شرط ضمنی ارتکازی است. این نوشتار ضمن بررسی تأثیر انحلال قرارداد پایه بر معاملات بعدی و وضعیت آن ها، مبانی رأی وحدت رویه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در پی آن به این نتیجه رسیده که استرداد مبیع در پی انحلال عقد و انجام ندادن تصرفات ناقله در آن امری بدیهی و از نظر عقلی لازمه عقد می باشد که در عرف معاملاتی نیز پذیرفته شده است..

ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 (بررسی مبناشناختی رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع)
منبع: مجله علمی مطالعات حقوقی
تاریخ انتشار: 2025-10-12 08:32:50
نویسنده: مجله علمی مطالعات حقوقی
خلاصه خبر:

به موجب رأی وحدت رویه 810 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود. در میان مستندات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بنیان رأی بر مواد 10، 220، 224، 225، 454، 455 و 460 ق.م است؛ و از مطالعه و بررسی مشروح مذاکرات دیوان، علی الخصوص نظریه نماینده دادستان محترم کشور که استرداد مبیع را به نوعی شرط ضمنی و لازمه فسخ دانسته؛ به نظر می رسد این شرط، نوعی شرط ضمنی ارتکازی است. این نوشتار ضمن بررسی تأثیر انحلال قرارداد پایه بر معاملات بعدی و وضعیت آن ها، مبانی رأی وحدت رویه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در پی آن به این نتیجه رسیده که استرداد مبیع در پی انحلال عقد و انجام ندادن تصرفات ناقله در آن امری بدیهی و از نظر عقلی لازمه عقد می باشد که در عرف معاملاتی نیز پذیرفته شده است..

مشروح خبر:

یزدانی, طیبه و جعفری, نصراله . (1404). ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 (بررسی مبناشناختی رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع). مطالعات حقوقی, (), -. doi: 10.22099/jls.2025.51577.5233

یزدانی, طیبه , و جعفری, نصراله . "ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 (بررسی مبناشناختی رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع)", مطالعات حقوقی, , , 1404, -. doi: 10.22099/jls.2025.51577.5233

یزدانی, طیبه, جعفری, نصراله. (1404). 'ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 (بررسی مبناشناختی رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع)', مطالعات حقوقی, (), pp. -. doi: 10.22099/jls.2025.51577.5233

طیبه یزدانی و نصراله جعفری, "ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 (بررسی مبناشناختی رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع)," مطالعات حقوقی, (1404): -, doi: 10.22099/jls.2025.51577.5233

یزدانی, طیبه, جعفری, نصراله. ماده 454 قانون مدنی در آیینه رای وحدت رویه 810 (بررسی مبناشناختی رای وحدت رویه 810 و تاثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع). مطالعات حقوقی, 1404; (): -. doi: 10.22099/jls.2025.51577.5233

کلیدواژه‌ها
فسخ شرط مبیع وحدت رویه بررسی رأی دیوان
منبع: مجله علمی مطالعات حقوقی
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی