مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران
مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران
خلاصه خبر:
سیاست جنایی تقنینی ناظر بر تحلیل رویکرد قوانین و مقرراتی است که برخورد با پدیده مجرمانه، اعم از جرم و انحراف را سازماندهی میکند. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با وظایف مصرح در اصول یکصد و دهم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه نقشی در کارآمدی قوانین مرتبط با سیاست جنایی ایران داشته و دارد؟ یافتههای این جستار که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، حاکی از این امر است که با دقت در وظایف و عملکرد این نهاد، مشخص میشود که مجمع تشخیص مصلحت نظام از دو منظر «تقنینی» و «نظارتی» بر قوانین و مقررات جنایی تاثیرگذار است. از جهت تقنینی، مجمع اقدام به ابتکار سیاستهای کلی جنایی به عنوان منابع الزامی، و همچنین در برخی از موارد در راستای حل معضل و یا رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قانونگذاری جنایی میکند. از جهت نظارتی نیز، بررسی مصوبات مجلس که دخیل در سیاست جنایی است، از جهت انطباق با سیاستهای کلی جنایی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
مشروح خبر:
زمانی, امیناله و باقری خوزانی, محمدحسن . (1403). مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی, (), -. doi: 10.30497/law.2025.247367.3662
زمانی, امیناله , و باقری خوزانی, محمدحسن . "مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران", پژوهشنامه حقوق اسلامی, , , 1403, -. doi: 10.30497/law.2025.247367.3662
زمانی, امیناله, باقری خوزانی, محمدحسن. (1403). 'مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران', پژوهشنامه حقوق اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30497/law.2025.247367.3662
امیناله زمانی و محمدحسن باقری خوزانی, "مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران," پژوهشنامه حقوق اسلامی, (1403): -, doi: 10.30497/law.2025.247367.3662
زمانی, امیناله, باقری خوزانی, محمدحسن. مروری بر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارآمدی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی, 1403; (): -. doi: 10.30497/law.2025.247367.3662