برداشت از حقوق مانع بازداشت محکوم مالی میشود؟ / ماده ۳ قانون محکومیتهای مالی
یکی از ابهامهای مهم در اجرای احکام مالی، ارتباط میان توقیف حقوق محکومعلیه و امکان بازداشت بدهکار است؛ موضوعی که بارها در پروندههای حقوقی محل اختلاف بوده است. مطابق مواد ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، محکومله میتواند بدون ورود به بحث اعسار یا تقسیط، تا یکسوم یا یکچهارم حقوق و مزایای محکومعلیه را توقیف کند و همزمان برای استیفای باقیمانده محکومبه از سایر اموال یا از طریق اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام نماید. بنابراین، برداشت ماهانه از حقوق، مانع قانونی برای بازداشت محکوم مالی ایجاد نمیکند؛ مگر آنکه دادگاه نسبت به باقیمانده بدهی، حکم اعسار صادر کرده باشد.
با توجه به حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ درباره توقیف حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و نیز حقوق بازنشستگی و وظیفه، آیا درباره کسانی که امکان استیفای محکومبه از ربع یا ثلث حقوق مذکور وجود دارد یا به ترتیب مقرر در آن ماده، با برداشت ماهانه، بدهی محکوم علیه مستهلک میشود، میتوان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ محکوم علیه را بازداشت کرد و یا آنکه باید به روش مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره آن اقدام نمود؟
اعمال ماده ۳ ارتباطی به حکم مقرر در ماده ۹۶ ندارد؛ زیرا محکوم له به موجب ماده ۹۶ قانون اخیر حق دارد از حقوق و مزایای محکوم علیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و این امر منصرف از بحث اعسار و تقسیط محکوم به است؛ بنابراین، کسر حقوق و مزایای محکوم علیه به ترتیب پیشگفته، به معنای تقسیط محکوم به نیست و با عنایت به ماده ۹۸ این قانون، استیفای باقی مانده محکوم به از دیگر اموال محکوم علیه بلامانع است. در نتیجه، برای بازداشت محکوم علیه نسبت به باقیمانده محکوم به، وفق ماده ۳ صدرالذکر منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در خصوص پرداخت باقیمانده محکوم به، حکم اعسار صادر شود.