سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: ضمانت اجرای حقوقی مهریه همچنان برقرار است | وکلاپرس
وکلاپرس– سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری درخصوص مصوبههای جدید مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» است. کلیات این قانون تصویب شده و برخی مواد از جمله تبصره ۳ مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش وکلاپرس، سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، تاکید کرد: در جریان بررسی این قانون، پیشنهاداتی مطرح شد که به ویژه مربوط به موضوع «۱۴ سکه» بود و برخی نگرانیهایی در جامعه ایجاد کرد. طی روزهای گذشته، ابهاماتی درباره سقف مهریه و معنای این ۱۴ سکه مطرح شد.
وی ادامه داد: قانون اصلاحشده «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» مربوط به افرادی است که به دلیل ناتوانی در پرداخت محکومیتهای مالی، روانه زندان میشوند. هدف از اصلاح این قانون، حفظ کرامت انسانی و آرامش خانوادههاست. زیرا ورود یک فرد به زندان تنها او را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه خانواده و اطرافیان او نیز متحمل فشار میشوند. این افراد ممکن است سالها در زندان بمانند و هیچ درآمدی نداشته باشند، در نتیجه توانایی پرداخت دیون خود را نیز نخواهند داشت.
معصومی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، این قانون تلاش دارد افرادی را که در این وضعیت گرفتار شدهاند، از زندان خارج کرده و با فراهم کردن امکانات قانونی و اشتغال پس از خروج، بخشی از بدهیهای خود را پرداخت کنند و بتوانند تعهدات خانوادگی خود را انجام دهند.
نماینده فومن و شفت در مجلس گفت: در این میان، برخی نگرانیها مطرح شد که آیا قانون به نفع مردان یا زنان است. باید تأکید کنم که نگاه مجلس هرگز جنسیتی نیست و هدف از این اصلاح، تقویت بنیان خانواده و تأمین آرامش خانوادههاست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: همانطور که میدانید، این موضوع ابتدا در کمیسیون مطرح شد، اما پس از بارگذاری در سند و بازگشت برای اصلاح، طرح چهارده سکه در کمیسیون حذف شد. بنابراین طرح مصوب کمیسیون شامل ۱۴ سکه نبود.با این حال، نمایندگان میتوانند پیشنهاد خود را مجدداً ارائه دهند.
وی با بیان اینکه در نیز مفهومی مشابه وجود داشت؛ گفت: طبق آن قانون، اگر شخصی به دلیل داشتن ۱۱۰ سکه مهریه توان پرداخت نداشت و زندانی شده بود، با پرداخت ۱۱۰ سکه آزاد میشد و مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که حبس را پیشبینی میکند، نمیشد.
معصومی تصریح کرد: این قانون تا امروز نیز اجرا میشود. بدین ترتیب، هر فردی که به هر میزان مهریه محکوم شده باشد، حتی اگر هزار تا ۲ هزار سکه باشد، با پرداخت ۱۱۰ سکه از حبس معاف خواهد شد.
نماینده فومن و شفت اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت سکه طی سالهای اخیر، مبلغ ریالی ۱۱۰ سکه در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان بود، اما امروز این رقم بسیار بالاتر شده و پرداخت آن برای بسیاری از افراد دشوار است. به همین دلیل پیشنهاد ۱۴ سکه مطرح شد. محاسبات نشان میدهد که ارزش ریالی ۱۴ سکه در شرایط کنونی، رقمی قابل توجه است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد: این پیشنهاد تنها شامل افرادی است که توان پرداخت حتی یک سکه را ندارند و مسیرهای قانونی دیگری برای دریافت مهریه آنها نتیجه نداده است. بنابراین، نباید تصور شود که سقف مهریه حذف شده یا با پرداخت ۱۴ سکه، فرد از تمام تعهدات خود معاف میشود.
وی عنوان کرد: ضمانت اجرای کیفری کاهش یافته است، اما ضمانت اجرای حقوقی همچنان برقرار است؛ یعنی اموال فرد قابل توقیف است و در آینده نیز هر مال یا سهم ارثی که به دست آورد، قابل توقیف خواهد بود.
معصومی در پاسخ به ابهامات درباره مالکیت مهریه و توافق طرفین؛ گفت: قانون مدنی تصریح دارد که به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک تمام مهریه میشود. بنابراین، مهریه، قرض یا نسیه نیست و مالکیت آن از لحظه عقد ایجاد میشود. این اصل قانونی باید از عرف و برداشتهای نادرست جدا شود. هدف قانون، تحکیم بنیان خانواده است و میزان مهریه، چه کم باشد چه زیاد، تنها ضمانت اجرایی کیفری را تحت تأثیر قرار میدهد و تعهدات زوج کماکان به قوت خود باقی است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: مهریه میتواند به صورت سکه، ملک یا هر دارایی دارای مالکیت تعیین شود و قانون محدودیتی در این زمینه ندارد. پیشنهاد مصوب فعلی مجلس، مربوط به ۱۴ سکه است و مطابق اصلاحات ماده ۲۲ ، سقف از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است.
وی در پایان گفت: در نهایت، در خصوص احتمال نظر شورای نگهبان درباره اختلافات و ضمانت اجرایی، تصمیم نهایی با خود شورای نگهبان خواهد بود.