بررسی تطبیقی محاسبه دیون پولی پس از سررسید در رویة قضایی

خلاصه خبر:

برای یک دین پولی، از هنگام استقرار بر ذمة مدیون تا هنگام پرداخت از جانب طلبکار، باید دو مرحلة مهم پیش‌بینی نمود. مرحلة اولیه، از زمان ایجاد دین تا فرارسیدن سررسید آن می‌باشد. اصل ارزش عددی، مهم‌ترین قاعدة حقوقی حاکم بر این دوران است؛ با این همه، دین تحت شرایطی در آن بازة زمانی نیز دست‌خوش تغییراتی گردیده که موضوع مقالة پیش‌رو نبوده و در جای دیگر باید بدان پرداخته شود. مرحلة بعدی اما، از تاریخ مقرر میان طرفین تا زمان پرداخت را در بر می‌گیرد. بدین‌سان، پرسش اصلی پیش‌روی نگارندگان، در این مقاله آن است که یک دین از هنگام فرارسیدن سررسید تا از میان‌رفتن چگونه و تحت چه‌قواعدی بر مقدار تعیین‌شدة نخستین آن افزوده می‌شود؟ امروزه، دین پولی از موعد سررسید تا زمان ایفاء، بسیار تغییر کرده، دگرگون می‌شود. از میان موارد تغییردهندة میزان دین، مهم‌ترین آن‌ها لِحاظ تورم نوعی و موضوعی حسَب مورد بوده، همچنین، می‌بایست با نگاهی قهقرایی، خسارات احتمالی وارده در گذشته و با نگرشی رو به آینده، عدم‌النفع و سود قطعی مورد انتظار نیز جبران گردد. با این همه، مقررات قانونی ما، به‌گونه‌ای تمام این موارد را بی هیچ تفکیکی درهم‌آمیخته، معجونی به‌نام «خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای کاهش ارزش پول» فراهم‌آورده‌است. بنابراین، در این مقاله، به‌ترتیب، ‌جبران کاهش ارزش پول، سپس خسارات و سود آن، همچنین، حدود اعتبار توافق برهریک از این موارد و در پایان، چگونگی جمع میان این هرسه، مورد ژرف‌نگری قرار گرفته‌است.