تحلیل روابط ارکان شرکت‌های سهامی بر اساس نظریه استیمان

خلاصه خبر:

علیرغم گذشت ده‌ها سال از تصویب قانون تجارت در ایران، هنوز شرکت‌های تجاری به‌واسطه عدم تکیه بر نهادهای فقهی دارای جایگاه حقوقی قابل اتکایی نشده‌اند. از جمله آثار ناشی از این نقیصه، فقدان تحلیل دقیق از روابط ارکان مختلف شرکت‌های تجاری با یکدیگر است. سؤال پژوهش حاضر از این قرار است که روابط ارکان مختلف شرکت‌های سهامی به‌عنوان مهم‌ترین قسم شرکت‌های تجارتی با یکدیگر چگونه و بر چه بنیادی در فقه اسلامی و حقوق ایران قابل توجیه است؟ پندار نگارندگان این است که «قاعده استیمان» در فقه امامیه، موضعی است که برای این تحلیل باید به سراغ آن رفت. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظریات گوناگون ارائه شده از قاعده استیمان، و بررسی اشکالات وارده بر آن‌ها، و با ذکر این مقدمه که شرکت‌های تجاری و مدنی دو نهاد متمایز و غیرقابل‌مقایسه می‌باشند، این برآیند حاصل گشت که در شرکت‌های سهامی، سهامداران با عقد یک قرارداد امانی و ابراز اعتماد به شخصیت حقوقی شرکت، وی را امین خود قرار می‌دهند و سپس شرکت، ارکان اداره خود را به‌عنوان امین خود بر می‌گزیند. این تحلیل از روابط شرکت‌های تجاری، به نظر متناسب‌ترین تحلیل در فقه و حقوق ایران و البته یک تحلیل راهگشا برای گشودن برخی گره‌های موجود در حقوق شرکت‌ها است، که ‌می‌تواند برای اصلاحات قانونی، مدنظر قانون‌گذار قرار گیرد.