تحلیل اقتصادی قاعده «عدم مسئولیت» در حوزه حقوق پزشکی

قاعده «عدم مسئولیت» خود قسمی از قاعده «مسئولیت محض» تلقی می‌شود. به موجب قاعده عدم مسئولیت، شخص زیان-دیده با تمام هزینه‌های ناشی از حادثه روبرو می‌شود. از این نظر، قاعده عدم مسئولیت به معنای مسئولیت محض شخص زیان‌دیده است. این قاعده، به جهت مقدس و غیرتجاری بودن حرفه پزشکی و وجود برخی باورهای خاص، برای سالیان متمادی قاعده عمومی در این حوزه بود. با گذشت زمان و تغییر رویکرد جامعه به این فعالیت‌ها، به تدریج مسئولیت پزشکان مورد شناسایی قرار گرفته و روز به روز توسعه یافته است. تحلیل اقتصادی این قاعده نیز نشان می‌دهد که تغییر رویکرد جامعه و نظام حقوقی، منطبق بر کارایی اقتصادی بوده است. استفاده از قاعده عدم مسئولیت در حوزه پزشکی، عموماً دو اثر بسیار مهم دارد. از یک سو، سطح فعالیت پزشکان بالاتر از سطح بهینه و سطح احتیاطی آنها بسیار پایین‌تر از سطح بهینه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، احتیاط‌های بیماران یا تأثیری در ورود زیان ندارد و یا اینکه آنها باید با هزینه بسیار بیشتری نسبت به پزشکان از بروز حادثه جلوگیری کنند. بنابراین، این قاعده به عنوان یک قاعده عمومی نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، این قاعده می‌تواند در شرایط خاصی، کارا باشد. نخست، موقعیتی که در آن، بیمار، تنها یا «کم‌هزینه‌ترین اجتناب‌کننده از زیان» است. دوم، موقعیتی که نظام قضایی در مقام تغییر استانداردهای احتیاطی است. سوم، موقعیتی که هزینه‌های اجرایی رسیدگی به قصور پزشک، از منافع حاصل از آن بیشتر است.