تصویب مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۱/۳۰ از سوی هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، اقدامی نوآورانه و شایستهی تقدیر است. این مصوبه با پیشبینی امتیازات ویژه برای ۳۰٪ برتر پذیرفتهشدگان آزمون ورودی و نیز ایجاد تسهیلات برای ۶٪ برتر آزمون اختبار کتبی و ۸٪ برتر اختبارهای دوم و سوم سال ۱۴۰۴، نشان از حسن نیت و اهتمام جدی مدیران به نهادینهسازی شایستهسالاری در جامعهی وکالت دارد.
چنین نگرشی که در پی ارتقای سطح علمی و کیفیت حرفهای کارآموزان و وکلاست، گامی روبهجلو و نشاندهنده دغدغهمندی مدیریتی است. بااینحال، بررسی سازوکار اجرایی مصوبه حاکی از آن است که برای تحقق کامل اهداف عدالتمحور و پایدار آن، برخی اصلاحات ساختاری ضروری به نظر میرسد تا از بروز ناهماهنگیها و نابرابریهای ناخواسته جلوگیری شود.
نخستین نکتهی انتقادی، تداخل در اعطای امتیازات و در نتیجه ایجاد نوعی پاداش مضاعف برای گروهی خاص از کارآموزان است. در عمل، بخش قابلتوجهی از افرادی که در اختبار در میان ۶٪ برتر قرار میگیرند، همان کسانیاند که در آزمون ورودی نیز جزو ۳۰٪ نخستین بودهاند و در همان بدو پذیرش، امتیاز استقرار در کلانشهرها ـ بهویژه تهران ـ را دریافت کردهاند.
بنابراین اعطای امتیاز مجدد به ایشان، عملاً موجب تمرکز منافع در میان گروهی محدود شده و آن دسته از نخبگانی را که قربانی تبعیضهای ساختاریاند، بینصیب میگذارد.
در حال حاضر دو نهاد موازی در حوزه صدور پروانه وکالت فعالاند: کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه. معمولاً داوطلبان برتر و مستعد، کانون را انتخاب میکنند؛ اما به دلیل محدودیت ظرفیت در شهرهای بزرگ، ازجمله تهران، حتی رتبههای درخشان ناچارند به شهرهای کوچکتر اعزام شوند.
در مقابل، داوطلبانی با نمرات پایینتر، از مسیر نهاد موازی پذیرفته شده و با توجه به تفاوت در سیاستهای ظرفیتگذاری، بهسادگی در کلانشهرها مستقر میشوند.
اینجاست که تبعیض پدید میآید: نخبهی علمی کانون از حق اشتغال در کلانشهر محروم میشود، در حالی که فردی با رتبه پایینتر در نهاد دیگر، از همان فرصت برخوردار است.
بنابراین، انتظار میرفت مصوبه اخیر، امتیازات اختبار را در درجه نخست بهمثابه سیاست جبرانی برای این گروه از نخبگان محروممانده تنظیم کند، نه آنکه پاداشهای جدیدی برای افرادی که پیشتر از امتیاز استقرار در تهران بهرهمند شدهاند، ایجاد گردد.
مطلب مرتبط: «جابجایی ناعادلانه فرصتِ کلانشهر» در دو مسیر صدور پروانه وکالت و تضییع حقوق رتبه های برتر!
بخش دیگر مصوبه، تعیین ظرفیت شهرها توسط هیئترئیسه را بهصورت عددی مشخص پیشبینی کرده است؛ رویکردی که معمولاً به تعیین عددهای ثابت (برای مثال ۱۵ یا ۲۰ نفر برای یک شهر) منتهی میشود. این روش در مواجهه با تغییرات آماری سالانه پذیرفتهشدگان، ناکارآمد و غیرمنعطف است.
برای رفع این مشکل، پیشنهاد میشود به جای ظرفیت ثابت، از مدل درصد شناور استفاده شود. در این مدل، کل پذیرفتهشدگان هر دوره مبنا قرار گرفته و توزیع آنان بین شهرها بر اساس درصدهای متغیر و نسبتی از کل تعریف میگردد.
به طور نمونه، اگر سهم کلانشهر تهران به دلیل تراکم جمعیتی و حجم بالای پروندهها ۴۰٪ از کل تعیین شود، آنگاه ۶۰٪ باقیمانده بین سایر شهرهای حوزه کانون (مثلاً ۳۰ شهر) توزیع میشود. این تقسیمبندی باید متکی بر جمعیت، تراکم پروندههای قضایی، و شاخصهای اقتصادی هر شهر باشد، نه بر تصمیمات سلیقهای.
در این صورت، اگر در یک سال ۱۰۰۰ نفر پذیرفته شوند، سهم «شهر الف» ۷۰ نفر خواهد بود و اگر در سال بعد تعداد پذیرفتهشدگان به ۲۰۰۰ نفر برسد، سهم همان شهر بهصورت خودکار ۱۴۰ نفر میشود. چنین الگویی عدالت منطقهای را تضمین کرده و نیاز به تصمیمات موردی یا جلسات متعدد را برطرف میکند.
مصوبه اخیر هیئتمدیرهی محترم کانون وکلای مرکز، نشانه عزم جدی این نهاد برای ارتقای علمی و کیفی بدنه وکالت است و باید از این جسارت مدیریتی قدردانی کرد. با این حال، برای تعمیق اثر مثبت این اقدام پیشنهاد میشود:
اجرای این اصلاحات میتواند ضمن حفظ روح شایستهسالاری، از تمرکز مزایا در میان گروهی محدود جلوگیری کرده و توزیع فرصتها را به سوی عدالت حرفهای و توازن منطقهای هدایت کند.