اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، ازجمله مهمترین اسناد حقوق بینالملل است.
در دسامبر ۱۹۹۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به تشکیل کمیته مقدماتی برای تاسیس دیوان بینالمللی گرفت که دوبار در سال ۱۹۹۶ در نیویورک جهت تدوین اساسنامه موقتی تشکیل جلسه دادند و در جولای ۱۹۹۸ نمایندگان کشورها در رم ایتالیا اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را بهتصویب رساندند که این معاهده در سال ۲۰۰۲ لازمالاجرا گردید و دیوان نیز در سال ۲۰۰۳ تاسیس شد.
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که از آن به اختصار باعنوان اساسنامه رم یاد میشود یکی از مهمترین معاهداتی است که جهت تاسیس یکی از مراجع قضایی بینالمللی یعنی دیوان کیفری بینالمللی (International Criminal Court (ICC))، تدوین و بهتصویب رسیده است.
تصویب این سند نقطه عطفی در تحولات بینالمللی در حوزه عدالت کیفری بینالمللی و مسئولیت کیفری فردی و تعقیب کیفری نقض حقوق بشر بهشمار میآید.
۱ - مقدمه
وقوع جنایات جنگی گسترده و نقض فاحش حقوق بشر و جرایم ضد بشریت که بهطور جدی صلح و امنیت بینالمللی را مورد تهدید قرار داده بود و از طرفی مصون ماندن عاملان این جنایتها از تعقیب و مجازات بهجهت نقص یا عدم کفایت سیستم قضایی داخلی، جامعه بینالمللی را برآن داشت تا مراجع و محاکم قضایی بینالمللی را جهت تعقیب کیفری جنایات جنگی شکل دهند.
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که از آن به اختصار باعنوان اساسنامه رم یاد میشود یکی از مهمترین معاهداتی است که جهت تاسیس یکی از همین مراجع قضایی بینالمللی یعنی دیوان کیفری بینالمللی (International Criminal Court (ICC))، تدوین و بهتصویب رسیده است.
اهمیت تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی بهاندازهای است که فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از زمان تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۸۸ میلادی، هرساله سالروز تصویب این سند را بهعنوان «روز عدالت بینالمللی» و یکی از مناسبتهای ویژه گرامی میدارند.
تصویب این سند نقطه عطفی در تحولات بینالمللی در حوزه عدالت کیفری بینالمللی و مسئولیت کیفری فردی و تعقیب کیفری نقض حقوق بشر بهشمار میآید.
۲ - فرآیند تدوین و تصویب
تقریباً از همان ابتدای شکلگیری نظام نوین جهانی حول منشور سازمان متحد، عزم بسیاری از کشورها و سازمانهای بینالمللی بر ایجاد مرکز مستقل کیفری بینالمللی جهت مبارزه با جرایم بینالمللی و مجازات عاملان آنها تعلق گرفت و باوجود تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی نظیر:
• دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ مطابق موافقتنامه ۸ اوت ۱۹۴۵ فیمابین متفقین جهت محاکمه سران نازی [۱]
و محاکم ویژه کیفری بینالمللی نظیر:
• دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق طبق قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
• و دیوان کیفری رواندا در پرتو قطعنامه ۹۱۵ شورای امنیت، جهت رسیدگی به جرایم عاملان جنایات جنگی یوگسلاوی سابق و روندا. [۲][۳]
کماکان، ضرورت و کمبود تاسیس یک دیوان کیفری بینالمللی غیرموردی، دایمی که دارای ضمانت اجرای کافی بوده و از حمایتهای همه جانبه و گسترده اعضای سازمان ملل برخوردار باشد، احساس میشد.
به این جهت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ از کمیسیون حقوق بینالملل خواست تا پیشنویس اساسنامه یک دیوان کیفری را تهیه نماید.
در ابتدا روش انتخابی این بود که کمیسیون مزبور، اساسنامهای را تهیه و مطالعاتی را برای دستیابی به مجموعهای از قواعد برای سرکوب جنایات ضد صلح و امنیت بشری انجام دهد که متعاقب آن کمیسیون و کمیتههای مسئول مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهطور موازی به ترتیب کار تهیه مجموعهای قواعد و اساسنامه دیوان را آغاز کردند.
باوجود مشکلات سیاسی گوناگون و بهویژه تنشهای دورهی جنگ سرد، اولین پیشنویسی در ۱۹۵۴ و متن بازنگری شده آن در ۱۹۹۱ ارائه شد.
مشخص بود که تهیه یک مجموعه قواعد، لزوماً به ایجاد محکمهای بینالمللی منجر نمیشود تا آنکه حوادث ۱۹۸۹ امکان گشایش گره مذاکرات را فراهم نمود و مجمع عمومی سازمان ملل بهطوری پیگیری تاسیس دادگاه کیفری بینالمللی را دنبال کرد و در سال ۱۹۹۴ پیشنویس اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری به تصویب رسید.
۲.۱ - تاسیس دیوان بینالمللی
سرانجام در دسامبر ۱۹۹۵ مجمع عمومی تصمیم بر تشکیل کمیته مقدماتی برای تاسیس دیوان بینالمللی گرفت که دوبار در سال ۱۹۹۶ در نیویورک جهت تدوین اساسنامه موقتی تشکیل جلسه دادند و در جولای ۱۹۹۸ نمایندگان کشورها در رم ایتالیا اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را بهتصویب رساندند که این معاهده در سال ۲۰۰۲ لازمالاجرا گردید و دیوان نیز در سال ۲۰۰۳ تاسیس شد. [۴][۵]
تصویب متن اساسنامه با ۱۲۰ رای موافق در برابر ۷ رای مخالف بحرین، چین، ایالات متحده، هند، اسرائیل، قطر، ویتنام و ۲۰ رای ممتنع صورت پذیرفت. [۶]
تدوین و تصویب اساسنامه رم کار دشواری بود زیرا برخی از دولتها نظیر ایالات متحده آمریکا نهتنها با پس گرفتن امضای اساسنامه رم که کلینتون در آخرین روزهای دوره ریاست جمهوریش امضاء کرده بود با آن مخالفت نمود [۷] بلکه تلاش نمودند تا با اعمال فشار بر دولتهای ثالث، آنها را وادار به امضای توافقنامههایی با دولت آمریکا نمایند تا اتباع این کشور را به دیوان تسلیم نکنند. [۸]
۲.۲ - اعتبار قانونی
جهت لازمالاجرا شدن و اعتبار قانونی یافتن اساسنامه رم مطابق ماده ۱۲۶ اساسنامه، تایید شصت کشور لازم دانسته شده و این رقم درمقایسه با اسناد مهمی چون میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) که جهت لازمالاجرا شدن عضویت ۳۵ کشور را شرط نمودند، رقم بالایی است اما با این حال اساسنامه در اول ژوئیه ۲۰۰۲ اعتبار قانونی یافت یعنی حدود چهارسال بعد از تصویب آن درحالی که در دو سند اخیرالذکر (میثاقین) این فرآیند ده سال طول کشید.
۳ - مشخصات و ماهیت
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی با نام رسمی اساسنامه رم درباره دیوان کیفری بینالمللی از یک مقدمه و ۱۳ فصل تشکیل شده که در قالب ۱۲۸ ماده تنظیم شده است.
اساسنامه با یک سند نهایی که به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تاسیس دیوان پرداخته همراه میباشد.
همچنین اساسنامه به همراه قطعنامهای مصوب کنفرانس رم، اسامی دولتها و سازمانهای غیردولتی شرکت کننده در کنفرانس است.
اساسنامه سند رسمی سازمان ملل متحد محسوب میشود و از این جهت به تمام زبانهای رسمی سازمان ملل (انگلیسی – فرانسه – عربی – چینی – اسپانیولی- روسی) تنظیم شده که همگی از سندیت و ارزش یکسان برخوردارند.
اساسنامه معاهدهای چند جانبه و بینالمللی است که دارای ماهیتی الزامآور بوده و رعایت مفاد آن بر اعضا الزامی است.
تاکنون ۱۳۹ کشور اساسنامه مزبور را امضا نمودند که از این میان ۱۱۴ کشور آن را تایید و تصویب کردهاند. [۹]
۴ - محتوای اجمالی و مهمترین مسایل
اساسنامه متضمن موضوعات و مسایل متنوع و مهمی است که هرکدام از آنها در پی مباحثات فراوان و طولانی تنظیم شدهاند.
مقرراتی درخصوص:
• تاسیس دیوان (فصل ۱ مواد۱ تا ۴)؛
• صلاحیت و قوانین قابل اجرا (فصل دوم مواد ۵ تا ۲۱)؛
• اصول عمومی حقوق کیفری (فصل سوم مواد ۲۲ تا ۳۳)؛
• ساختار و تشکیلات دیوان (فصل چهارم مواد ۳۴ تا ۵۲)؛
• تحقیق و تعقیب متهمین (فصل پنجم مواد ۵۳ تا ۶۱)؛
• جریان محاکمه (فصل ششم مواد ۶۲ تا ۷۶)؛
• مجازاتها (فصل هفتم مواد ۷۷ تا ۸۰)؛
• تجدید نظر و اعادهدادرسی (فصل هشتم مواد ۸۱ تا ۸۵)؛
• همکاریهای قضایی و مشارکت بینالمللی با دیوان (فصل نهم مواد ۸۶ تا ۱۰۲)؛
• اجرای احکام دیوان (فصل دهم مواد ۱۰۳ تا ۱۱۱)؛
• مجمع عمومی دولتهای عضو (فصل یازدهم ماده ۱۱۲)؛
• بودجه دیوان (فصل دوازدهم مواد ۱۱۳ تا ۱۱۸)؛
و شروط نهایی (فصل سیزدهم مواد ۱۱۹ تا ۱۲۸).
عمده مقررات مربوطبه اساسنامه را تشکیل میدهد.
اما در این میان برخی از مسایل و موضوعات مربوطبه اساسنامه از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردارند که بهعنوان نمونه بهطور اجمالی بررسی میشوند:
۴.۱ - صلاحیت دیوان
مسایل مربوطبه صلاحیت دیوان که در اساسنامه مطرح شده بهطور عمده شامل چهار قسمت میشود:
• الف) صلاحیت تکمیلی دیوان نسبت به محاکم ملی؛ در مقدمه و ماده ۱ اساسنامه تصریح شده که دیوان کیفری بینالمللی مکمل محاکم کیفری ملی است و بنابراین اساسنامه رم صلاحیت رسیدگی به جرایمی را که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی اعطا شده، نفی نمینماید بلکه دیوان تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی است و در ماده ۱۷ اساسنامه مواردی آمده که در آنها دیوان مکلف شده موضوعی که به آن ارجاع شده را غیرقابل پذیرش اعلام نماید.
• ب) جرایم تحت صلاحیت دیوان؛ طبق بند ۱ ماده ۵ اساسنامه جرایم نسل کشی (The crime of Genocide)، جرایم علیه بشریت (Crimes Against Humanity)، جرایم جنگی (war Crimes) و جرایم تجاوز (The Crime of Aggression) تحت صلاحیت دیوان قرار دارند.
• ج) رضایت دولتها در اعمال صلاحیت دیوان؛ بهموجب اصل اثر نسبی معاهدات، معاهده تنها نسبت به کشورهای عضو لازمالاجراست و دولتهای غیرعضو علیالاصول تعهدی نسبت به اجرای مفاد آن ندارند.
بنابراین اگر دولتی عضویت اساسنامه را داشته باشد، دیوان صلاحیت رسیدگی به امور مرجوعه (مطابق ماده ۱۳) را دارد و درصورت عدم عضویت، دیوان نیز نمیتواند اعمال صلاحیت کند، باتوجه به این تفکیک درخصوص اعمال صلاحیت دیوان ضروری است درجایی که ارجاع کننده وضعیت دیوان یا دادستان باشد، اینکه یکی از دولتها (دولتی که جرم در قلمروش واقع شده یا دولت متبوع متهم) عضو اساسنامه باشد و صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد کفایت مینماید اما درصورتی که ارجاع کننده وضعیت شورای امنیت بهموجب فصل۷ منشور باشد مستفاد از ماده ۱۲ آن است که رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست.
• د) صلاحیت دیوان نسبت به مقامات کشورها (اشخاص حقیقی)؛ براساس ماده ۲۵ اساسنامه دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی را دارد و ماده ۲۷ اساسنامه مقرر نموده که سمتهای رسمی افراد و بهطور مشخص عناوینی چون رئیس دولت، عضو دولت، عضو مجلس، نماینده دولت رافع مسئولیت کیفری نیست و مصونیتهای داخلی مقامات رسمی موجب نمیشود که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید.
۴.۲ - ارتباط دیوان با شورای امنیت
شورای امنیت بهجهت اختیاراتی که در حفظ صلح و امنیت بینالمللی داراست اقدام به تاسیس دو دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و روندا نموده و از طرفی درجایی که دیوان بخواهد به جرایم مهم بینالمللی و بهویژه جرم تجاوز بپردازد مقررات مربوطبه منشور سازمان ملل درخصوص اختیارات شورای امنیت ممکن است نادیده گرفته شود و از اینرو نحوه ارتباط و تعامل این دو نهاد امر مهمی بوده که در اساسنامه مورد لحاظ قرار گرفته و در دو نقطه به این شوری نقش ممتازی اعطا شده است.
اول آنکه مطابق ماده ۱۲ اساسنامه به شورای امنیت حق ارجاع موضوعات حتی بدون رضایت دولتها داده شده و دوم آنکه حق وتوی موقت دوازده ماهه در اعمال صلاحیت دیوان نیز به این شوری اعطا گردیده است.
۴.۳ - تشکیلات دیوان
فصل چهارم اساسنامه مقررات مربوط به تشکیلات دیوان را مقرر نموده که دارای دادسرایی است که دادستان ریاست آن را برعهده دارد و مطابق ماده ۳۶ اساسنامه، دیوانی متشکل از ۱۸ قاضی دارد که علاوهبر هیئت رئیسه، بخش مقدماتی، شعبه بدوی و شعبه تجدیدنظر را اداره خواهد کرد.
شرایط تصدی منصب قضایی در بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه مقرر گردیده است. [۱۰]
۴.۴ - همکاریهای بینالمللی با دیوان
براساس مواد مندرج در فصل نهم اساسنامه، همکاری دولتهای عضو با دیوان امری ضروری بوده و مطابق بند ۵ ماده ۸۷، حتی دولتهای غیرعضو درشرایطی که توافقنامه ویژهای با دیوان امضاء نمایند متعهد به همکاری با دیوان خواهند شد.
مهمترین تعهدات دولتهای عضو، استرداد اشخاصی است که تحت تعقیب دیوانند و در قلمرو دولتهای عضو بهسر میبرند، استرداد متهمین درصورتی که دیوان موضوع را قابل رسیدگی تشخیص دهد الزامی بوده و محاکم دولتهای عضو نمیتوانند شکایت احتمالی شخصی مورد درخواست را که مدعی شده به پروندهاش قبلاً رسیدگی شده، بپذیرند. (بند ۲ ماده ۸۹)
علاوهبر همکاری درخصوص استرداد، دولتهای عضو موظف به همکاری درخصوص انجام تحقیقات یا تعقیب به درخواست دیوان در قلمرو خود هستند (ماده ۹۳).
۴.۵ - هزینههای دیوان
مطابق ماده ۱۱۴ اساسنامه هزینههای دیوان (بودجه) و مجمع دولتهای عضو از صندوق دیوان پرداخت میشود که براساس ماده ۱۱۵ منابع تامین کننده صندوق دیوان نیز، سهمهای مقرر دولتهای عضو، وجوه اعطایی سازمان ملل متحد با تصویب مجمع دولتهای عضو (بهویژه در مورد هزینههایی که ناشی از ارجاع شورای امنیت است)، کمکهای داوطلبانه حکومتها، سازمانهای بینالمللی، افراد، بنگاهها (در شرایط خاص) و... میباشند.
۵ - ارزیابی
از لحاظ حقوق بینالملل، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی دستاوردی بسیار مهم و منحصر به فرد، بلکه مهمترین پیشرفت سازمان ملل پس از تصویب منشور ملل متحد (۱۹۴۵) بهنظر میآید.
تاسیس دیوان کیفری بینالمللی بر اساس این سند نیز مهمترین رویداد حقوقی بعد از پایان جنگ سرد بوده و نماد دورهای است که دولتها از مفهوم کلاسیک حاکمیت فاصله میگیرند.
همچنین اساسنامه سهمی موثر در توسعه و تحکیم حقوق بینالملل بشردوستانه دارد.
زیرا با ارائه تعریفی مشروح از جنایات جنگی و ضمن تدوین و گردآوری عناوین متعدد این جنایات که در اسناد مختلف پراکنده بودند، از لحاظ ماهوی قواعد این بخش از حقوق بینالملل بشر دوستانه را توسعه و تکامل داد. [۱۱]
از آنجایی که قدم اول جهت تامین احترام به انسان و شرافت انسانی او بهویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی، شناسایی و تصدیق جهانی قواعدی حقوقی در این خصوص است، اساسنامه رم را از آن جهت که در تامین و تحقق چنین هدفی با تدارک سیستمی کیفری بینالمللی برای مبارزه و مجازات ناقضان چنین حقوقی گام برداشته، بیتردید میتوان اقدامی بسیار اساسی تلقی نمود. [۱۲]
اساسنامه از آن جهت که تبلوری از حقوق عرفی بهحساب میآید که جرمانگاری تخلفات مندرج در آن در قالب معاهدهای بینالمللی و براساس اراده دولتها تدوین یافته نیز حائز اهمیت است.
۵.۱ - نوآوری
اساسنامه سندی مبتکر و نوآور بوده که برخی مقرراتش جنبه «توسعه تدریجی حقوق بینالملل» را دارد، این نوآوری در تعریف جنایات جنگی (ماده ۸) مشهود بوده که این اصطلاح را به مفصلترین شکل تبیین و مصادیق آن را تعیین مینماید.
اساسنامه مزبور برای نخستینبار تعریفی نظام یافته از تخلفات عمده از حقوق قابل اجرا در مخاصمات داخلی ارائه میدهد. [۱۳]
همچنین اساسنامه دیوان کیفری بینالملل با نوآوری در زمینه جرمانگاری، نقض برخی از مقررات حقوق بشردوستانه را زیر عنوان جنایت جنگی داخل کرده که در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۷۷) وجود ندارند نظیر تخریب و ضبط اموال طرف مقابل که بر اساس ضرورتهای حتمی نظامی نباشد، حاملگی اجباری و....
با این حال اساسنامه رم، دچار محدودیتهایی در جرمانگاری شده که قابل انتقاد است زیرا با اتخاذ موضعی احتیاطآمیز نسبت به تقسیمبندی سنتی مخاصمات مسلحانه بینالمللی و داخلی فهرستی جداگانه برای هریک مقرر نموده که فهرست مربوطبه مخاصمات داخلی بسیار کوتاهتر است.
درنتیجه همین تفاوت و درحالی که رویه معاصر به اعمال رژیم موارد نقض عمده کنوانسیون ژنو در مخاصمات داخلی متمایل شده، اساسنامه از گسترش آن به این مخاصمات خودداری کرده است. [۱۴]
اما با تدوین ماده ۱۲۳ اساسنامه که امکان بازنگری آن را پس از هفت سال از تاریخ لازمالاجرایی تدارک دیده، راه ارتقای اساسنامه مسدود نشده است.
مورد دیگری که درباره اساسنامه رم قابل توجه است این که اساسنامه، دیوان کیفری بینالمللی را دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به دولتها میداند درحالی که اساسنامههای دادگاههای ویژهای چون اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و روندا، از اصل برتری صلاحیت این محاکم بر دادگاههای داخلی حمایت نمودهاند.
۶ - رویکرد جمهوری اسلامی ایران
[ویرایش]
هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس رم شرکت داشت و تلاش نمود تا با شرکت در گفتگوهای کمیتههای گوناگون و هماهنگی با سایر کشورهای اسلامی و عضو جنبش غیرمتعهدها استراتژیهای خود را در محورهایی ازجمله:
• حمایت از استقلال دیوان نسبت به شورای امنیت سازمان ملل متحد (بهویژه در رسیدگی به جرم تجاوز)؛
• نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (که نهایتاً منجر به تصویب ماده ۲۵ اساسنامه مبنیبر نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شد)؛
• عدم تاثیر مجازاتهای مندرج در اساسنامه بر قوانین ملی و حمایت از درج مجازات اعدام در اساسنامه (گرچه مجازات اعدام در اساسنامه قید نشد اما تصریح شد که این معنی تاثیری بر قوانینی داخلی کشورها ندارد)؛
حمایت از جرمانگاری جرایم علیه بشریت نظیر قتل، به بردگی گرفتن افراد، تبعید و کوچ اجباری یک جمعیت، حاملگی اجباری، تجاوز جنسی و....؛
پیگیری نمود. [۱۵]
از آنجایی که تفسیر موسع برخی از اصطلاحات مذکور در ماده ۷ اساسنامه از جمله حاملگی اجباری نگرانیهایی را بهدنبال داشت و گروهی بر این باور بودند که چنین اصطلاحی شامل قوانین ممنوعیت سقط جنین نیز میشود از اینرو جمهوری اسلامی ایران به همراه واتیکان و برخی از کشورهای دیگر با چنین تفاسیری مخالفت نموده و بنابر اصرار آنها در ذیل این اصطلاح این عبارت آورده شد که این تعریف به هیچوجه نباید بهگونهای تفسیر شود که بر قانون ملی مربوطبه حاملگی تاثیر بگذارد و... [۱۶]
با وجود تمامی این تلاشها تاکنون دولت ایران اساسنامه مزبور را تصویب نکرده است.
عمده دلایل و نگرانیهای ایران از عدم تصویب اساسنامه مزبور را میتوان مربوطبه دغدغههای سیاسی و نگرانی از تعرض به استقلال و سوءاستفاده ابزاری از دیوان کیفری بینالمللی توسط قدرتهای بزرگ علیه جمهوری اسلامی، ارتکاب محظورات شرعی ازجمله مغایرت با قاعده نفی سبیل (پذیرش قضاوت غیرمسلمان درباره مسلمان)، مداخله بیگانگان در امور داخلی (درصورت وقوع درگیریهای داخلی)، پرداخت هزینههای دیوان و مشکلات اقتصادی و مالی دانست. [۱۷]
اما بهنظر نمیرسد که اتخاذ استراتژی عدم تصویب سند مزبور در شرایط کنونی بهجهت چنین ملاحظاتی صحیح باشد بهویژه آنکه دولتی نظیر آمریکا نیز بهطور جدی تلاش نموده تا از شکلگیری چنین نهادی در سطح بینالمللی جلوگیری نماید و سوءاستفادهی قدرتهای بزرگ حتی با عدمپذیرش این سند از جانب ایران میتواند محقق گردد.
۷ - پانویس
[ویرایش]
۱. ↑ بیگزاده، ابراهیم، سازمان ملل متحد، محاکم کیفری بینالمللی، تئوری و عمل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۸، تابستان–زمستان ۱۳۷۵، ص۵۰.
۲. ↑ تاورنیه، پل، قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، مترجم: مرتضی کلانتریان، فصلنامه مجله حقوقی، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲، ص۱۵۰.
۳. ↑ تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و سازوکارهای اجرایی، مترجم: حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۴۸۲-۴۸۴.
۴. ↑ .Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC–Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۲۳۴
۵. ↑ ابراهیمی، سیدنصرالله، درآمدی بر تاسیس دیوان کیفری بینالمللی و ارزیابی اساسنامه آن، فصلنامه مجله حقوقی، شماره ۲۳، پاییز و زمستان ۱۳۷۷، ص۱۸۲.
۶. ↑ تاورینه، پل، قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، مترجم: مرتضی کلانتریان، فصلنامه مجله حقوقی، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲، ص۱۵۰.
۷. ↑ .The American Servicemenbers، Protection Act، H، R، ۴۷۷۵، Reprinted in ۲۳ HRLJ (۲۰۰۲) ۲۷۵
۸. ↑ .Amnesty International News Relase، ۸ May ۲۰۰۳ on: http://www.amnestyusa. Org/news/۲۰۰۳/sierraleone ۰۵۰۸ ۲۰۰۳. html
۹. ↑ .Rome statute ofthe International Criminal Court: www.un. Org/law/icc/، http//www.iccnow. Org/?mod –romeratification visited on ۲/۱۸/۲۰۱۱
۱۰. ↑ .Mouthaan، Solange، the International Criminal Court، in the Essentials of Human Rights، Ed by Rhona K، M، Smith and Christien van den Anker، Hodder Arnold، New York، ۲۰۰۵، pp، ۱۹۶-۱۹۸
۱۱. ↑ ممتاز، جمشید، و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بینالملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴، ص۲۵۵-۲۵۶.
۱۲. ↑ ممتاز، جمشید، و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بینالملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴، ص۲۵۶-۲۵۷.
۱۳. ↑ ممتاز، جمشید، و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بینالملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴، ص۲۵۹-۲۶۰.
۱۴. ↑ ممتاز، جمشید، و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بینالملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۴، ص۲۶۰-۲۷۲.
۱۵. ↑ شریعت باقری، محمدجواد، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نشر جنگل، ۱۳۸۶، http//www.Ghavanin.ir.
۱۶. ↑ شریعت باقری، محمدجواد، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نشر جنگل، ۱۳۸۶، http//www.Ghavanin.ir.
۱۷. ↑ شریعت باقری، محمدجواد، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نشر جنگل، ۱۳۸۶، http//www.Ghavanin.ir.