تصمیم اخیر دادگستری استان تهران که با پیگیری ها و درخواست کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تعیین شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با تظاهر و دخالت در امر وکالت صورت گرفته است، در اصل گامی مثبت و قابل دفاع در جهت حمایت از حقوق عمومی، صیانت از اعتماد مردم و مقابله با کلاهبرداری سازمانیافته است. تمرکز رسیدگی، تخصصیسازی شعب و توجه به واقعیتهای نوظهور فضای مجازی، همگی نشانهای از درک تحولات اجتماعی و حقوقی روز است.
با این حال، بررسی دقیق نحوه اطلاعرسانی رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز در چند خبر متوالی، نشان میدهد که همین اقدام اصولاً صحیح، در سطح تبیین و واژهگزینی، با نوعی سردرگمی و عدم انسجام مفهومی مواجه شده است؛ امری که در علم حقوق که دقت واژگانی ستون فقرات آن است، نمیتواند نادیده گرفته شود.
مقایسه سه خبر رسمی منتشرشده از سوی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، بهروشنی نشان میدهد که برای اشاره به یک موضوع واحد، از عناوین و ترکیبات متفاوت و گاه ناسازگار استفاده شده است:
این پراکندگی مفهومی، صرفاً یک اشکال شکلی یا رسانهای نیست؛ بلکه مستقیماً با امنیت حقوقی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و شکلگیری رویه قضایی ارتباط دارد.
در حالی که خود کانون وکلا در آموزش کارآموزان همواره بر «ملانقطی بودن»، دقت در واژهها و پرهیز از جابهجایی مفاهیم تأکید میکند، این انتظار وجود دارد که در اطلاعرسانی رسمی نیز همان حساسیت علمی رعایت شود. نهاد متولی امر خطیر وکالت، نمیتواند در مقام آموزش دقت و در مقام عمل، دچار تسامح مفهومی باشد.
از منظر حقوق کیفری، «تظاهر به وکالت» عنوانی مشخص با عناصر قانونی معین است. این عنوان ناظر بر رفتاری است که در آن:
اما اصطلاحاتی مانند «وکیلبلاگر» یا «بلاگر حقوقی» فاقد تعریف حقوقی روشن هستند و در ذات خود، بار مجرمانه ندارند. خطر دقیقاً از جایی آغاز میشود که این عناوین غیرحقوقی، در کنار یا بهجای عناوین کیفری رسمی قرار میگیرند و بهتدریج این تصور را ایجاد میکنند که:
هرگونه فعالیت حقوقی در فضای مجازی، بالقوه مظنون یا مجرمانه است.
این در حالی است که:
خلط میان «جعل عنوان و کلاهبرداری» با «تولید محتوای حقوقی» میتواند به جرمانگاری غیرمستقیم، غیرقانونی و ناخواسته منجر شود.
تعیین شعبه واحد یا ویژه، ذاتاً یک اقدام رویهساز است. رویهسازی اگر بر مبنای:
اما اگر این رویهسازی بر پایه مفاهیم مبهم و برچسبهای رسانهای شکل گیرد، خطرات جدی در پی خواهد داشت:
از پیامدهای ناگوار رویه سازی های ناقص و ناهمگون با زیست واقعی شهروندان است.
از منظر فلسفه حقوق، یکی از کارکردهای بنیادین قانون، ایجاد تعادل میان نظم، آزادی و واقعیت اجتماعی است. در عصر دیجیتال:
اخلاق حرفهای وکالت نیز اقتضا میکند که با فریب و سوءاستفاده قاطعانه برخورد شود؛ اما همزمان، کنشگری مسئولانه، شفاف و آموزشی وکلا تشویق گردد.لذا تنظیمگری خشن و مبهم، نه با اخلاق حرفهای سازگار است و نه با منطق حقوق مدرن.
بیتردید، اصل اقدام دستگاه قضایی و کانون وکلای دادگستری در مقابله با کلاهبرداری تحت عنوان وکالت، اقدامی شایسته تقدیر است. این حرکت، نشاندهنده دغدغهمندی نسبت به حقوق مردم و سلامت نظام قضایی است.
اما همین اقدام، اگر با عدم تبیین دقیق مفاهیم، تشتت در عناوین و واژهها و غفلت از اقتضائات زیست دیجیتال همراه شود، میتواند آثار معکوس بر جای گذارد و به زودی از سوی جامعه وکلای فعال در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و پلتفرم های قانونی به بوته بی اهمیتی سپرده می شود و سرنوشتی بهتر از انبوه جرم انگاری های بی ضابطه دهه های گذشته را نخواهد داشت و متروک می گردد.
بنابراین انتظار میرود کانون وکلای دادگستری مرکز، بهعنوان مرجع علمی و حرفهای امر خطیر وکالت:
حقوق، بیش و پیش از هر چیز، علم دقتهاست؛ و هرجا واژهها سست شوند، عدالت نیز در معرض لغزش قرار میگیرد.