⚖️ اجرای قصاص (مواد ۴۱۷ تا ۴۴۷)؛
- ورود به دیات و قواعد عمومی آن (۴۴۸ تا ۴۹۱)؛
- موجبات ضمان و اسناد جنایت/تسبیب/برخوردها… (۴۹۲ تا ۵۳۷).
۱) شهروندان باید بدانند!
الف) اجرای قصاص بدون «اذن» و بدون «واحد اجرا» ممنوع است (۴۱۷ تا ۴۲۰)
- اجرای قصاص نیازمند اذن مقام رهبری یا نماینده است (۴۱۷).
- فلسفه استیذان: نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق طرفین؛ نباید تشریفات طوری شود که حق ولیدم از بین برود (۴۱۸).
- اجرای قصاص حق ولیدم/مجنیعلیه است، ولی باید از طریق واحد اجرای احکام کیفری انجام شود (۴۱۹).
- اگر صاحب حق برخلاف مقررات شخصاً اقدام کند، تعزیر میشود (۴۲۰).
ب) فقط صاحبان حق میتوانند قصاص کنند؛ دخالت ثالث، خودش قصاص دارد (۴۲۱)
- غیر از مجنیعلیه یا ولی او کسی حق قصاص ندارد.
- اگر فردی بدون اجازه آنان مرتکب را قصاص کند، خودش مستحق قصاص است (۴۲۱).
پ) تعدد اولیای دم: حق مستقل دارند، اما کسی حق دیگران را نسوزاند (۴۲۲ تا ۴۲۴)
- هر صاحب حق، مستقل حق قصاص دارد؛ ولی اگر یک نفر بدون هماهنگی بقیه قصاص کند و حق دیگران را از بین ببرد، ضامن سهم دیه دیگران است (۴۲۲).
- اگر برخی دیه بخواهند یا گذشت کرده باشند، کسی که میخواهد قصاص کند باید اول سهم دیه آنها را پرداخت کند:
- اگر گذشت کردهاند: سهم دیه به خود مرتکب پرداخت میشود.
- اگر دیه خواستهاند: سهم دیه به خود آنان پرداخت میشود (۴۲۳).
- اگر برخی صاحبان حق غایب باشند:
- غیبت کوتاه: حکم تا آمدن غایب عقب میافتد.
- غیبت طولانی/بیامید: مقام رهبری به عنوان ولی غایب تصمیم میگیرد؛ حاضران میتوانند با سپردن سهم غایبان در دادگاه، قصاص کنند (۴۲۴).
ت) فاضل دیه و پرداختهای قبل از قصاص (۴۲۵ تا ۴۳۳)
- اگر دیه جنایتِ وارد بر مجنیعلیه بیشتر از دیه همان جنایت در مرتکب باشد (مثل قتل مرد توسط زن مسلمان) صاحب حق فقط قصاص دارد و نمیتواند تفاوت دیه را هم بگیرد (۴۲۵).
- اگر دیه جنایت بر مجنیعلیه کمتر از دیه در مرتکب باشد، قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه به قصاصشونده است؛ بدون آن قصاص جایز نیست و اقدام برخلاف آن، تعزیر دارد (۴۲۶).
- هرجا باید سهم سایر صاحبان حق هم پرداخت شود، قبل از قصاص باید پرداخت شود (۴۲۷).
- اگر جنایت جنبه عمومی شدید داشته و مصلحت در اجرای قصاص باشد ولی ولیدم توان پرداخت فاضل دیه/سهم دیگران را ندارد، با سازوکار دادستان و رئیس قوه قضاییه، از بیتالمال پرداخت میشود (۴۲۸).
- اگر محکومبهقصاص در زندان بماند و صاحب حق او را بلاتکلیف رها کند، دادگاه مهلت میدهد؛ در صورت بیاقدامی، امکان تعزیرِ صاحب حق و سپس آزادی مشروطِ محکوم با وثیقه تا تعیین تکلیف وجود دارد (۴۲۹).
- اگر مقتول/صاحب حق از مرتکب طلبی داشته باشد، با رضایت طلبکار، همان طلب میتواند بهجای فاضل دیه محاسبه شود (۴۳۰).
- فاضل دیه مالِ قصاصشونده است؛ میتواند ببخشد؛ اما اگر دریافت کند و قصاص انجام نشود باید برگرداند (۴۳۱).
- دیون مجنیعلیه: وارث میتواند قصاص را بدون ادای دیون انجام دهد، ولی حق گذشت رایگان بدون ادای/تضمین دیون را ندارد؛ و اگر قصاص به دیه تبدیل شد باید صرف دیون شود (۴۳۲).
- اگر هنگام اجرای قصاص گذشت کنند، قصاص متوقف میشود و بابت آسیبی که در حین اجرا به مرتکب رسیده ضامن نیستند (۴۳۳).
ث) اگر مرتکب فرار کند/دسترسی نباشد (۴۳۴ و ۴۳۵)
- فراریدهنده الزام به تحویل دارد؛ در برخی موارد حتی بازداشت میشود تا مرتکب حاضر شود (۴۳۴).
- اگر مرتکب بمیرد یا دستگیریاش متعذر شود، صاحب حق میتواند دیه را از اموال مرتکب یا فراریدهنده بگیرد (۴۳۴).
- در قتل عمد اگر مرتکب در دسترس نیست: اول از مال او؛ اگر ندارد، ولیدم میتواند از عاقله بگیرد و اگر نشد از بیتالمال (۴۳۵). در غیرقتل، دیه بر بیتالمال (۴۳۵).
- اگر بعداً مرتکب پیدا شد و دیه به خاطر گذشت از قصاص نبوده، حق قصاص باقی است ولی باید دیه دریافتشده را پس بدهند (۴۳۵).
ج) کیفیت اجرای قصاص نفس و عضو (۴۳۶ تا ۴۴۶)
- قصاص نفس فقط به شیوههای متعارف با کمترین آزار؛ مثله ممنوع و موجب دیه و تعزیر است (۴۳۶).
- زن باردار قصاص نمیشود تا وضع حمل؛ و اگر بیم تلف طفل باشد، تأخیر ادامه دارد (۴۳۷).
- قصاص عضو: ابزار باید تیز و غیرآلوده باشد؛ آزار بیش از حد ممنوع (۴۳۹).
- قصاص عضو میتواند فوری باشد؛ اگر بعداً سرايت کند، قواعد پیچیده دیه/قصاصِ بعدی مطرح میشود (۴۴۰).
- بیهوشی/بیحسی در قصاص عضو اصولاً حق مجنیعلیه است که نکند؛ مگر جنایت در حالت بیهوشی/بیحسی مجنیعلیه رخ داده باشد (۴۴۴).
- پیوند عضو قطعشده توسط مجنیعلیه، قصاص را ساقط نمیکند (۴۴۶).
- ارجاعهای تعزیری در این کتاب: قتل عمد = ماده ۶۱۲ تعزیرات؛ سایر جنایات عمدی = ماده ۶۱۴ و تبصره (۴۴۷).
۲) نقشه وکیل: محورهای دفاع/ادعا در این بخش
الف) دعوای اجرای قصاص: «شکلی» اما تعیینکننده
- فقدان اذن (۴۱۷)؛
- عدم اجرا از مسیر واحد اجرای احکام (۴۱۹)؛
- اقدام خودسرانه صاحب حق ⇒ مطالبه تعزیر (۴۲۰) یا مسئولیت مالی نسبت به سهم دیگران (۴۲۲، ۴۲۷).
- در پروندههای چند ولیدم: تمرکز دفاع بر این است که آیا پرداختهای پیشینی (سهم دیه دیگران/فاضل دیه) انجام شده یا نه (۴۲۳، ۴۲۶، ۴۲۷).
ب) فاضل دیه و بیتالمال: ابزار مدیریت تعارض
- اگر ولیدم توان پرداخت ندارد ولی اجرای قصاص بهلحاظ نظم عمومی ضروری تلقی شود، از مسیر دادستان و رئیس قوه قضاییه میتوان بیتالمال را فعال کرد (۴۲۸).
- اگر محکومبهقصاص در زندان معطل مانده، دفاعِ محکوم میتواند بر اساس ۴۲۹ درخواست تعیین مهلت و نهایتاً آزادی با وثیقه کند (در چارچوب همان ماده).
پ) فرار مرتکب و مسئولیت «فراریدهنده»
- برای اولیای دم: ۴۳۴ یک اهرم قوی است: هم بازداشت فراریدهنده تا دستگیری (در فرض مؤثر بودن)، هم امکان رجوع به فراریدهنده برای دیه اگر مرتکب فوت/متعذر باشد.
- برای دفاع فراریدهنده: تمرکز بر این است که آیا بازداشت او واقعاً «مؤثر» است یا نه و نیز تحقق شرایط ماده.
ت) قصاص عضو: مدیریت ریسک «زیاده در قصاص» و «سرايت»
- ماده ۴۴۰ و ۴۴۲ نقاط حساس مسئولیتهای پس از اجرا هستند. وکیل باید:
- قبل از اجرا بر اندازهگیری دقیق حدود جراحت و رفع موانع افزایش/کاهش تأکید کند (۴۴۱).
- اگر زیاده ناشی از حرکت مرتکب باشد، مسئولیت قصاصکننده منتفی است (۴۴۲).
- اگر زیاده ناشی از قصاصکننده/ثالث باشد، حسب مورد قصاص/دیه مطرح میشود (۴۴۲).
۳) الگوی قاضی برای رأی/دستور اجرا (چکلیست تصمیم)
الف) پیش از اجرا (۴۱۷–۴۳۳)
- احراز قطعیت حکم و شمول قصاص.
- احراز صاحب/صاحبان حق و سمتها؛ بررسی تعدد، غیبت، صغیر/مجنون و… (ارجاع به قواعد فصل «صاحب حق قصاص» در قبل + اعمال ۴۲۴ در غیبت).
- کنترل تشریفات: استیذان و اجرای از طریق واحد اجرا (۴۱۷، ۴۱۹).
- بررسی الزامات مالی قبل از اجرا:
- فاضل دیه (۴۲۶)
- سهم سایر صاحبان حق (۴۲۳، ۴۲۷)
- امکان پرداخت از بیتالمال در موارد خاص (۴۲۸)
- مدیریت وضعیت محکوم در زندان و بلاتکلیفی (۴۲۹) با تعیین مهلت و تصمیمهای تبعی.
ب) هنگام اجرا و پس از اجرا
- قصاص نفس: روش متعارف با کمترین آزار؛ منع مثله و ضمان/تعزیر در صورت تخلف (۴۳۶).
- بارداری: توقف تا وضع حمل و رفع خطر طفل (۴۳۷).
- قصاص عضو: ابزار استاندارد، منع ایذاء زائد، امکان تأخیر بهعلت بیم سرایت/خطر (۴۳۹).
- اگر قصاص عضو اجرا شد و بعداً سرايت رخ داد: تفکیک سرايت عمدی/غیرعمدی و آثار دیه/قصاص و لزوم پرداخت دیه قصاص عضو قبل از قصاص نفس (۴۴۰).
- ثبت دقیق اندازهگیری و اقدامات فنی برای تساوی (۴۴۱) جهت کاهش اختلافات بعدی.
۴) دیات: ستونهای اصلی این بخش (۴۴۸ تا ۴۹۱) و موجبات ضمان (۴۹۲ تا ۵۳۷)
الف) دیه و ارش
- دیه مقدر: مال معین شرعی برای جنایت غیرعمدی یا عمدیِ بدون امکان قصاص (۴۴۸).
- ارش: دیه غیرمقدر؛ دادگاه با نظر کارشناس تعیین میکند؛ اصول دیه مقدر غالباً در ارش هم جاری است (۴۴۹).
- در شبهعمد/خطای محض/عمدِ بدون قصاص، با درخواست ذیحق دیه پرداخت میشود مگر مصالحه شود (۴۵۰).
- قاتلِ وارث: در قتل عمد از اموال و دیه مقتول ارث نمیبرد؛ در خطای محض و شبهعمد از دیه ارث نمیبرد؛ در فقدان وارث، مقام رهبری وارث است (۴۵۱).
ب) اثبات دیه و قسامهِ دیات
- ادله دیه مانند ادله دیون است و قسامه هم هست (۴۵۴).
- قتل عمدِ موجب دیه: قسامه ۵۰ قسم؛ قتل غیرعمد: ۲۵ قسم، فقط با لوث و فقدان ادله دیگر (۴۵۵).
- در جنایت بر اعضا/منافع: قسامه “درجهبندی” دارد (۶ قسم تا ۱ قسم) و با آن قصاص ثابت نمیشود (۴۵۶).
- در اختلاف درباره بازگشت منفعت، اگر دلیل نیست، قول مجنیعلیه/ولی با سوگند مقدم است (۴۶۰).
پ) مسئول پرداخت دیه
- عمد و شبهعمد: خود مرتکب (۴۶۲).
- خطای محض: اگر با بینه/قسامه/علم قاضی ثابت شود ⇒ عاقله؛ اگر با اقرار یا نکول ثابت شود ⇒ خود مرتکب (۴۶۳).
- تعریف و شرایط عاقله (۴۶۸، ۴۶۹) و قواعد کفایت/عدم تمکن و دخالت بیتالمال (۴۷۰).
- مأمور در اجرای وظیفه قانونی مطابق مقررات: دیه بر بیتالمال (۴۷۳).
- قواعد «علم اجمالی» و تقسیم دیه/بیتالمال/سوگند (۴۷۷ تا ۴۸۴).
ت) مهلت پرداخت
- عمد موجب دیه: ۱ سال قمری؛ شبهعمد: ۲ سال؛ خطای محض: ۳ سال (۴۸۸).
- اقساط: خطای محض هر سال یکسوم؛ شبهعمد هر سال نصف (۴۸۹).
- معیار قیمت زمان پرداخت است مگر مبلغ قطعی توافق شده باشد (۴۹۰).
ث) موجبات ضمان: اصل اسناد و تفکیک مباشرت/تسبیب
- معیار کلی: نتیجه باید مستند به رفتار مرتکب باشد؛ مباشرت یا تسبیب یا اجتماع (۴۹۲) و فاصله زمانی مانع نیست (۴۹۳).
- پزشک: اصل ضمان دیه مگر رعایت مقررات فنی یا اخذ برائت و فقدان تقصیر؛ و قواعد اضطرار (۴۹۵ تا ۴۹۷).
- برخوردها، ترساندن، پرت کردن، حوادث رانندگی، موانع، ملک خصوصی، حیوانات، آتش، ساختمان، عوامل قهری: مواد ۴۹۸ تا ۵۳۷ یک “کاتالوگ اسناد” است که با دو پرسش کار میکند:
- آیا رفتار شخص سببیت عرفی/قانونی دارد؟
- آیا تقصیر/عمد/علل قهری/تقصیر مجنیعلیه رابطه را قطع میکند؟ (بهویژه ۵۰۰، ۵۱۴، ۵۲۹، ۵۳۷)
جمعبندی کاربردی این بخش
- اجرای قصاص: یک «حق» است، اما شدیداً “فرآیندمحور” (اذن، واحد اجرا، پرداختهای پیشینی، مدیریت تعدد اولیا، منع خودسری).
- دیات: تبدیلپذیر و مالی است؛ اثباتش نزدیک به قواعد دیون است ولی قسامه همچنان نقش دارد.
- موجبات ضمان: منطق اسناد، تقصیر، علل قهری و تقصیر مجنیعلیه را نظاممند میکند.
اگر بخواهید، همین بخش را دقیقاً مثل قبل به صورت «جدول تصمیم» هم میسازم (ورودیها: تعدد اولیا/فاضل دیه/غیبت/فرار مرتکب/حاملگی/سرايت/لوث… → خروجی: قصاص/دیه/بیتالمال/تعزیر و پیششرطهای پرداخت).
هنوز نظری ثبت نشده است.