در این بخش (مواد ۳۰۱ تا ۴۱۶) منطق مشترک این است که قصاص یک نهاد استثنایی و دقیقالحدود است: هم در «شرایط ثبوت»، هم در «استثناها و دفاعیات»، هم در «طریق اثبات» (بهویژه قسامه)، و هم در «نحوه اعمال حق قصاص» و «تقسیم مسئولیت میان شرکا/اکراهکننده/اولیا».
۱) شهروندان بدانند!
الف) قصاص اصولاً چه وقت “ثابت” میشود؟ (ماده ۳۰۱)
قصاص وقتی میآید روی میز که این سه شرط حداقلی برقرار باشد:
- مرتکب پدر یا جد پدری مجنیعلیه نباشد.
- مجنیعلیه عاقل باشد.
- مجنیعلیه از نظر دین با مرتکب مساوی باشد.
- تبصره مهم: اگر مجنیعلیه مسلمان باشد، غیرمسلمان بودن مرتکب مانع قصاص نیست (یعنی مسلمانبودن مجنیعلیه امتیاز حمایتی دارد).
ب) پنج گروه که اصولاً “قصاص و دیه” از مرتکب برداشته میشود (ماده ۳۰۲)
اگر مجنیعلیه یکی از این وضعیتها را داشته باشد، اصل بر این است که مرتکب نه قصاص میشود و نه دیه میدهد (با ظرایف):
- الف) کسی که خودش مرتکب جرم حدیِ مستوجب اعدام است.
- ب) کسی که مستوجب حدِ قطع عضو است، به شرط اینکه آسیب وارد شده از حد او بیشتر نباشد؛ اضافهاش قابل قصاص/دیه/تعزیر است.
- پ) کسی که خودش “مستحق قصاص” است، اما این عدم قصاص فقط نسبت به صاحبِ حق قصاص و به همان مقدار است.
- ت) متجاوز یا کسی که تجاوزش قریبالوقوع است و در دفاع مشروع (طبق ماده ۱۵۶) به او آسیب وارد شود.
- ث) زانی و زانیه حین زنا، نسبت به شوهر زانیه (جز اکراه/اضطرار طبق قانون).
دو نکته عملی خیلی مهم:
- اقدام خودسرانه در بندهای (الف)(ب)(پ) بدون اجازه دادگاه جرم است و تعزیر دارد (تبصره ۱ ماده ۳۰۲).
- در دفاع مشروع اگر اصل دفاع درست باشد اما از مراتب دفاع تجاوز شود: قصاص منتفی است، ولی دیه و تعزیر میآید (تبصره ۲ ماده ۳۰۲).
پ) اگر مرتکب گفت “فکر میکردم طرف مشمول ماده ۳۰۲ است” چه؟ (ماده ۳۰۳)
دادگاه اول باید همین ادعا را بررسی کند. سه حالت:
- ثابت شود مجنیعلیه واقعاً مشمول ۳۰۲ بوده ⇒ قصاص منتفی.
- ثابت نشود مشمول ۳۰۲ بوده و ثابت نشود مرتکب با چنین اعتقادی زده ⇒ قصاص ثابت.
- ثابت شود مرتکب به اشتباه با چنین اعتقادی زده، ولی مجنیعلیه واقعاً مشمول ۳۰۲ نبوده ⇒ دیه + تعزیر (نه قصاص).
ت) وضعیتهای خاص مجنیعلیه (مواد ۳۰۴ تا ۳۰۶)
- نابالغ: قصاص برقرار است (ماده ۳۰۴).
- مجنون: دیه + تعزیر (ماده ۳۰۵).
- جنین: اصولاً قصاص نیست؛ دیه + تعزیر، مگر جنین زنده متولد شود و قابلیت ادامه حیات داشته باشد و آسیب قبل تولد باعث نقص/مرگ بعد تولد شود؛ آنوقت قصاص ثابت (ماده ۳۰۶ و تبصره).
ث) مستی و مواد: قاعده قصاص است، استثنا “سلبالاختیار کامل” (ماده ۳۰۷)
اگر کسی در اثر مسکر/مواد مخدر/روانگردان مرتکب جنایت شود:
- اصل: قصاص ثابت
- مگر ثابت شود کلاً مسلوبالاختیار بوده ⇒ دیه + تعزیر
- و اگر ثابت شود عمداً خودش را برای این کار مست کرده یا میدانسته این حالت نوعاً چنین جنایتی میآورد ⇒ عمدی محسوب میشود.
۲) نقشه دفاع وکیل با رویکرد مضیّق در موضوع قصاص
الف) در “شرایط عمومی قصاص” دفاع معمولاً از این پنجرهها وارد میشود
- رابطه پدری/جد پدری (ماده ۳۰۱ و ۳۰۹): اگر ادعا شود مرتکب پدر/جد است، باید ثابت شود. اگر ثابت نشود، حق قصاص با سوگند ولیدم/مجنیعلیه تثبیت میشود.
- عاقل بودن مجنیعلیه (ماده ۳۰۱) و قواعد تردید (ماده ۳۱۱ در تردیدِ مجنون بودن هم قابل اعمال دانسته شده).
- تساوی در دین و قواعد خاص مسلمان/غیرمسلمان (مواد ۳۰۱ و ۳۱۰ و ۳۱۱).
ب) ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ ستون فقرات دفاعهای “رفع قصاص” هستند
- اگر پرونده ظرفیت دفاع مشروع دارد: تمرکز بر بند (ت) ماده ۳۰۲ و اثبات ارکان دفاع مشروع (ارجاع به ماده ۱۵۶).
- اگر ظرفیت دفاع “مستحق قصاص/حد” دارد: بندهای (الف)(ب)(پ) ماده ۳۰۲، اما با یک هشدار: دفاع باید از دادگاه بخواهد "بررسی رسمی" کند چون اقدام خودسرانه جرم است (تبصره ۱ ماده ۳۰۲)؛ یعنی دفاع معمولاً میگوید موکل خودسرانه اقدام نکرده/یا قصد اجرای مجازات نداشته و مسیر قضایی را طی کرده/میخواسته طی کند.
- ماده ۳۰۳: حتی اگر نهایتاً مجنیعلیه مشمول ۳۰۲ نباشد، اگر بتوان “اعتقاد اشتباهی اما قابل اثبات” را تثبیت کرد، نتیجه از قصاص به دیه + تعزیر منتقل میشود. این یک “پل خروج” کلیدی است.
پ) تردیدهای مهم و بار اثبات (مواد ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۱)
این مواد یک منطق مشترک دارند: هرجا وضعیت شخصی (بلوغ/عقل/اسلام/نسب) محل تردید است، بار اثبات بین طرفین جابهجا میشود.
- ماده ۳۰۸: اگر در بلوغ یا عقل مرتکب هنگام جنایت تردید باشد، بسته به حالت سابق (افاقه یا جنون) و ادعاهای طرفین، گاهی ولیدم باید بینه بیاورد و گاهی مرتکب باید جنون را اثبات کند، و در نبود اثبات، با سوگند تکلیف روشن میشود.
- ماده ۳۱۱ همین منطق را درباره تردید در “اسلام مجنیعلیه” (و به تصریح متن، در تردید در مجنون بودن مجنیعلیه هم) اعمال میکند: اگر حالت سابق عدم اسلام بوده، ولیدم باید اسلام در زمان جنایت را ثابت کند وگرنه قصاص منتفی و دیه+تعزیر مطرح میشود.
ت) قسامه: ابزار اثبات در “فقدان ادله” اما با شرط لوث (مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶)
از منظر دفاع، سه محور حیاتی است:
- حمله به لوث (مواد ۳۱۴ و ۳۱۵): صرف حضور در صحنه لوث نیست. اگر لوث نیاید، مسیر قسامه بسته میشود.
- الزام دادگاه به ذکر قرائن لوث (ماده ۳۱۶): اگر رأی به قسامه متکی است و لوث را مستند نکرده، رأی آسیبپذیر میشود.
- اثر قسامه متهم (ماده ۳۴۵): اگر متهم قسامه برای برائت اقامه کند، شاکی دیگر حق تجدید دعوا با بینه یا قسامه را ندارد. این یک “پایانبندی پرونده” است.
۳) الگوی استدلال و صدور رأی قاضی
الف) گامهای رأی در قصاص نفس/عضو
- احراز عمد (طبق فصلهای قبلی کتاب قصاص)
- احراز شرایط عمومی قصاص (ماده ۳۰۱)
- بررسی استثناهای ماده ۳۰۲ و در صورت ادعا، تقدم رسیدگی طبق ماده ۳۰۳
- اگر پرونده در مسیر اثبات است: بررسی ادله متعارف؛ و در فقدان ادله، امکان قسامه با تحقق لوث (مواد ۳۱۲ به بعد)
- تعیین صاحب حق و نحوه اعمال حق قصاص/دیه/مصالحه (مواد ۳۴۷ به بعد)
- اگر تعدد اولیا/شرکا/اکراه مطرح است: اعمال قواعد اختصاصی مربوطه.
ب) قواعد تصمیمگیری کلیدی که باید در رأی تصریح شود
- عدم خودسری در مواردی که قانون تصریح کرده اقدام بدون اجازه دادگاه جرم است (تبصره ۱ ماده ۳۰۲).
- اگر دفاع مشروع مطرح است: تفکیک بین “اصل دفاع” و “تجاوز از مراتب دفاع” (تبصره ۲ ماده ۳۰۲).
- در تردیدهای هویتی/وضعیتی (بلوغ/جنون/اسلام/نسب): تعیین حالت سابق و اعمال قاعده بار اثبات و سوگند طبق مواد ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۱.
- در قسامه: احراز و ذکر لوث و قرائن آن (مواد ۳۱۴ و ۳۱۶)، و محدود بودن آثار قسامه به همان مقدار لوث (ماده ۳۲۹ و ۳۳۰).
پ) “صاحب حق قصاص” و مدیریت تعارض ورثه (مواد ۳۴۷ تا ۳۶۷)
در رأی باید روشن شود:
- ولیدم همان ورثه مقتول است جز همسر (ماده ۳۵۱)، ولی همسر در صورت تبدیل حق قصاص به دیه/مال از آن ارث میبرد (ماده ۳۵۲).
- تعدد اولیا: هر یک حق مستقل دارند (ماده ۳۵۰)، اما اجرای قصاص در برخی فروض مستلزم پرداخت فاضل دیه یا تنظیم سهمهاست (مواد ۳۵۹ و ۳۶۰ و نیز ۳۶۷).
- گذشت یا مصالحه، قبل یا بعد حکم، حق قصاص را ساقط میکند و رجوع از گذشت پذیرفته نیست (مواد ۳۶۳ و ۳۶۴).
- اگر مجنیعلیه پیش از فوت، از قصاص گذشت یا مصالحه کرد، دیگر اولیا پس از فوت حق مطالبه قصاص/دیه ندارند، اما تعزیر باقی است (ماده ۳۶۵).
ت) شرکت در جنایت و اکراه (مواد ۳۶۸ تا ۳۸۰)
- در مشارکت: فقط کسانی شریک در قتلاند که ضرباتشان سبب قتل بوده (ماده ۳۶۸) و هر شریک میتواند حکم متفاوت عمد/شبهعمد/خطا داشته باشد (ماده ۳۶۹).
- اکراه در قتل: اکراه مجوز قتل نیست؛ مباشر قصاص میشود و اکراهکننده حبس ابد (ماده ۳۷۵)، با فروض خاص طفل/مجنون در تبصرهها.
- دفاع از اکراهکننده با شرایط دفاع مشروع: قصاص/دیه/تعزیر ندارد (ماده ۳۸۰).
اگر همان قالب قبلی را دقیقاً “پروندهمحور” میخواهید، این بخش بسیار مناسب سه سناریوی نمونه است:
- دفاع مشروع و مرزبندی “تجاوز از مراتب” (۳۰۲ بند ت + تبصره ۲).
- قسامه با بحث لوث و صرف حضور در محل (۳۱۴–۳۱۶).
- تردید در اسلام/جنون/بلوغ و جابهجایی بار اثبات و سوگند (۳۰۸ و ۳۱۱).
هنوز نظری ثبت نشده است.