در این بخش (کتاب دوم ـ حدود، بهویژه مواد ۲۱۷ تا ۲۸۸) محور اصلی «تفسیر مضیّق» این است که حدود، استثنایی و غیرقابل توسعهاند؛ هم در ارکان مسؤولیت (علم/قصد/آگاهی از حرمت شرعی)، هم در ادله اثبات و هم در محدوده تحقیقات.
۱) شهروندان بدانند!
الف) در جرایم حدی، چه چیزی باعث “مسؤولیت” میشود؟ (ماده ۲۱۷)
در جرم حدی، صرف اینکه “فلان کار اتفاق افتاده” کافی نیست. علاوه بر شرایط عمومی مسؤولیت (عقل، بلوغ، اختیار و… در کتاب اول)، باید اینها هم باشد:
- علم و قصد نسبت به رفتار
- و مهمتر: آگاهی از حرمت شرعیِ همان رفتار (ماده ۲۱۷)
نتیجه عملی: اگر کسی واقعاً نمیدانسته عمل از نظر شرع حرام است، یا نسبت به موضوع/قصد دچار تردید جدی است، ممکن است حد جاری نشود (با سازوکار ماده ۲۱۸).
ب) اگر متهم گفت “نمیدانستم/قصد نداشتم/مانع مسؤولیت داشتم”، چه میشود؟ (ماده ۲۱۸)
در حدود، قانون یک امتیاز مهم داده:
- اگر متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود مانع مسؤولیت کند و احتمال صدق حرفش وجود داشته باشد، بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود.
- همچنین اگر ادعا کند اقرار با تهدید/ارعاب/شکنجه گرفته شده، همین ادعا (در صورت احتمال صدق) پذیرفته میشود (ماده ۲۱۸).
اما استثنا: در محاربه، افساد فیالارض، و جرایم منافی عفت با عنف/اکراه/ربایش/اغفال، صرف ادعا “خودکار” حد را ساقط نمیکند و دادگاه باید بررسی و تحقیق کند (تبصره ۱ ماده ۲۱۸).
نکته بسیار مهم: اقرار حدی فقط وقتی ارزش شرعی دارد که “نزد قاضی در محکمه” باشد (تبصره ۲ ماده ۲۱۸). یعنی اقرار خارج از محکمه، بهخودیخود مبنای حد نیست.
پ) دادگاه میتواند حد را کم کند یا تبدیل کند؟ (ماده ۲۱۹)
قاعده روشن است: نه.
- دادگاه حق تغییر نوع/میزان/کیفیت حد، یا تقلیل/تبدیل/سقوط آن را ندارد؛ مگر در همان مواردی که قانون گفته: توبه و عفو به کیفیت مقرر (ماده ۲۱۹).
ت) درباره جرایم منافی عفت، یک محدودیت حمایتی مهم (ماده ۲۴۱)
اگر ادله قانونی برای وقوع جرم منافی عفت موجود نباشد و متهم انکار کند:
- هرگونه تحقیق و بازجویی برای کشف امور پنهان و مستور ممنوع است (ماده ۲۴۱).
- استثنا: مواردی که احتمال عنف/اکراه/آزار/ربایش/اغفال هست یا در حکم عنف است.
این ماده عملاً میگوید: دادگاه و ضابط نباید به بهانه کشف “امور خصوصی پنهان”، پروندهسازی کنند، مگر در موارد استثناییِ شدید.
ث) نمونههای مهم و “خط قرمزهای قانونی” از همین متن
- زنا تعریف و ضابطه دقیق دارد و ادعای زوجیت/وطی به شبهه غالباً “پذیرفته میشود” مگر خلافش با حجت شرعی لازم ثابت شود (مواد ۲۲۱ و ۲۲۳).
- قذف (نسبت دادن زنا/لواط) حدش حقالناس است و پیگیریاش به مطالبه مقذوف وابسته است (ماده ۲۵۵).
- مصرف مسکر اصولاً موجب حد است، و درباره غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر (علنی کردن) حد جاری میشود (مواد ۲۶۴ و ۲۶۶).
- سرقت حدی یک “چکلیست سختگیرانه” از شرایط دارد؛ فقدان هر شرط، موضوع را به سرقت تعزیری میبرد (مواد ۲۶۸ و ۲۷۶).
- محاربه تعریف مضیق دارد: کشیدن سلاح به قصد جان/مال/ناموس یا ارعاب مردم به نحوی که ناامنی عمومی ایجاد کند؛ اگر صرفاً انگیزه شخصی نسبت به افراد خاص باشد و “جنبه عمومی” نداشته باشد، محاربه نیست (ماده ۲۷۹).
- افساد فیالارض باید “گسترده” و با آثار شدید باشد؛ اگر دادگاه قصد/علم لازم را احراز نکند و جرم دیگری هم منطبق نباشد، به جای اعدام، حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ ممکن است (ماده ۲۸۶ و تبصره).
۲) وکیل مدافع مرحله به مرحله دفاع کند!
در حدود، دفاع مؤثر معمولاً بر سه رکن مینشیند:
(۱) محدودسازی عنوان حدی و عناصر آن، (۲) فعالسازی قاعده پذیرش ادعای فقدان علم/قصد/اکراه در ماده ۲۱۸، (۳) سختگیری بر ادله و ممنوعیت تحقیق در امور مستور (ماده ۲۴۱).
الف) استراتژی ۱: حمله به عنصر اختصاصی حدود = آگاهی از حرمت شرعی (ماده ۲۱۷)
ماده ۲۱۷ یک شرط اضافه بر عمد دارد: آگاهی به حرمت شرعی رفتار.
دفاع مضیّق باید این را «عنصر مستقل» بداند، نه امر مفروض. در نتیجه:
- دادسرا/دادگاه باید احراز کند متهم “آگاه” بوده؛ صرف ادعا یا برداشت عرفی کافی نیست.
- هر تردید معقول، باید به نفع متهم تفسیر شود (منطق مضیّق در حدود).
ب) استراتژی ۲: بهکارگیری ماده ۲۱۸ بهعنوان “مکانیزم سقوط حد”
ماده ۲۱۸ ابزار بسیار قوی است:
- ادعای فقدان علم/قصد یا وجود مانع مسؤولیت، اگر محتملالصدق باشد، بدون بینه و سوگند پذیرفته میشود.
- در دفاع عملی، این یعنی:
- ارائه روایت منسجم از نبود علم یا نبود قصد یا وجود مانع
- نشان دادن “احتمال صدق” با قرائن ساده (نه لزوماً دلیل کامل)
- مطالبه تصریح دادگاه به اعمال ماده ۲۱۸
درباره ادعای اخذ اقرار با تهدید/شکنجه:
- در حدود، دفاع باید فوراً به ماده ۲۱۸ و نیز قاعده کلی بیاعتباری اقرار تحت اکراه (در کتاب اول ماده ۱۶۹) تمسک کند.
- و به تبصره ۲ ماده ۲۱۸: اقرار حدی باید در محکمه نزد قاضی باشد؛ هر اقرار خارج محکمه، از منظر حد، محل ایراد جدی است.
استثناها را باید دقیق مدیریت کرد:
- در محاربه/افساد/و منافی عفت با عنف و نظایر آن، صرف ادعا خودکار نیست؛ اما همان تبصره ۱ میگوید دادگاه “موظف به بررسی و تحقیق” است. دفاع اینجا باید دامنه تحقیق را محدود و مبتنی بر ضرورت نگه دارد و از توسعهی تحقیقات به امور مستور جلوگیری کند.
پ) استراتژی ۳: مهار دادگاه با ماده ۲۱۹ (منع تغییر حد)
ماده ۲۱۹ دو کاربرد دفاعی دارد:
- اگر دادستان به دنبال “جمعکردن” حد با شکلهای دیگرِ تغییر/تبدیل غیرمجاز باشد، دفاع میتواند بگوید: دادگاه حق تقلیل/تبدیل/سقوط حد را ندارد مگر در مسیرهای مصرح (توبه/عفو).
- و بالعکس: اگر دادگاه قصد “تشدید یا تغییر کیفیت” حد را داشته باشد، ممنوع است.
ت) استراتژی ۴: ممنوعیت تحقیق در امور مستور (ماده ۲۴۱)
در اتهامات منافی عفت، اگر ادله قانونی موجود نیست و متهم انکار میکند:
- هرگونه تحقیقات برای کشف امور پنهان ممنوع است (ماده ۲۴۱).
- این یک “ایراد شکلی ماهوی” است: دفاع باید هر اقدام تحقیقیِ مبتنی بر کنجکاوی/حدس را بیاعتبار بداند، مگر پرونده واقعاً در شمول استثناهای ماده باشد (عنف/اکراه/ربایش/اغفال و…).
ث) دفاعهای عنوانیِ مضیق در چند جرم پرتکرار همین متن
- سرقت حدی: دفاع باید شرطبهشرط ماده ۲۶۸ را بررسی کند؛ فقدان هر شرط = خروج از حد (ماده ۲۷۶). اینجا تفسیر مضیّق یعنی “هیچ شرطی قابل تسامح نیست”.
- محاربه: دفاع باید روی “جنبه عمومی ناامنی” و “قصد ارعاب مردم” و نیز استثنای انگیزه شخصی نسبت به افراد خاص تمرکز کند (ماده ۲۷۹).
- افساد فیالارض: دفاع باید عنصر “گستردگی” و “قصد/علم به مؤثر بودن اقدامات” را محل مناقشه کند و در صورت عدم احراز، به تبصره ماده ۲۸۶ برای خروج از اعدام به تعزیر درجه ۵ یا ۶ تمسک کند.
۳) قاضی صادرکننده حکم الگوی استدلال و صدور رای را رعایت کند!
در حدود، دادگاه باید “حداقلگرا” و “نصمحور” عمل کند؛ یعنی فقط در صورت احراز روشن ارکان، حکم حد بدهد و در غیر این صورت، از اجرای حد خودداری کند یا به عنوان قانونی دیگر (در صورت انطباق) منتقل شود.
الف) چارچوب احراز مسؤولیت حدی (ماده ۲۱۷)
در رأی باید صریحاً احراز شود:
- شرایط عمومی مسؤولیت (عقل، بلوغ، اختیار و…)
- علم و قصد نسبت به رفتار
- آگاهی به حرمت شرعی رفتار (عنصر ویژه ماده ۲۱۷)
عدم احراز هر جزء، مانع صدور حکم حد است.
ب) اعمال ماده ۲۱۸: استاندارد “احتمال صدق” و آثار آن
اگر متهم ادعای فقدان علم/قصد یا مانع مسؤولیت را مطرح کند:
- دادگاه باید بررسی کند آیا “احتمال صدق” وجود دارد یا خیر.
- اگر محتمل باشد، ادعا بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود و حد ساقط/منتفی میگردد (ماده ۲۱۸).
در ادعای اخذ اقرار با تهدید/شکنجه:
- در صورت احتمال صدق، ادعا پذیرفته میشود و دادگاه باید از اتکای حدی بر آن اقرار پرهیز کند (ماده ۲۱۸).
- افزون بر آن، دادگاه باید توجه کند اقرارِ معتبر حدی صرفاً اقرار نزد قاضی در محکمه است (تبصره ۲ ماده ۲۱۸).
در جرایم استثنایی تبصره ۱ (محاربه/افساد/منافی عفت با عنف و…):
- دادگاه مکلف به بررسی و تحقیق است، اما با رعایت مضیق: تحقیق باید “محدود به ضرورت اثبات عناصر استثنا” باشد، نه کاوش در امور مستور.
پ) منع تغییر حد (ماده ۲۱۹) و لزوم انضباط قضایی
دادگاه باید در رأی تصریح کند:
- نوع/میزان/کیفیت حد قابل تغییر نیست؛
- و هر سقوط/تقلیل/تبدیل فقط از مجاری مصرح (توبه/عفو) ممکن است.
این بند، بهویژه در پروندههایی که دادگاه ممکن است به مصلحتسنجی شخصی متمایل شود، نقش کنترلکننده دارد.
ت) ماده ۲۴۱: کنترل مشروعیت تحقیقات در منافی عفت
اگر ادله قانونی کافی وجود ندارد و متهم انکار میکند:
- اصل بر ممنوعیت تحقیق برای کشف امور پنهان است (ماده ۲۴۱).
- در رأی، اگر دادگاه به استثناها استناد کند (عنف/اکراه/ربایش/اغفال)، باید:
- مبنای احتمال یا قرائن ورود به استثنا را دقیق ذکر کند؛
- و نشان دهد تحقیقات از حد ضرورت فراتر نرفته است.
ث) نمونههای استدلال مضیّق در چند عنوان کلیدی
- سرقت حدی: دادگاه باید شرایط ماده ۲۶۸ را “تکبهتک” احراز و در رأی منعکس کند؛ چون ماده ۲۷۶ تصریح دارد فقدان هر شرط، حد را منتفی و موضوع را تعزیری میکند.
- محاربه: دادگاه باید احراز کند کشیدن سلاح با قصد جان/مال/ناموس یا ارعاب مردم بوده و موجب ناامنی در محیط شده است؛ و اگر انگیزه شخصی نسبت به افراد خاص یا فقدان اثر امنیتی باشد، عنوان محاربه منتفی است (ماده ۲۷۹).
- افساد فیالارض: دادگاه باید عناصر “گستردگی” و “اخلال شدید/ناامنی/خسارت عمده/اشاعه وسیع” را احراز کند؛ و اگر قصد/علم احراز نشود و عنوان دیگری هم صادق نباشد، به تبصره ماده ۲۸۶ عمل کند (حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶).
اگر بخواهید، همین بخش را بهصورت سه “سناریوی پروندهای” کاملاً عملی هم مینویسم (هر سناریو: روایت کاربر عادی + لایحه دفاع + اسکلت رأی). پیشنهادم برای سه سناریوی پرتکرار از همین مواد:
- پرونده سرقت حدی: سقوط حد بهعلت فقدان یکی از شروط ماده ۲۶۸ (مثل حرز/هتک/نصاب/مخفیانه بودن).
- پرونده قذف: بررسی شرایط مقذوف، حقالناس بودن، آثار گذشت، و موارد سقوط حد (مواد ۲۵۱ تا ۲۶۱).
- پرونده محاربه/افساد: تفکیک دقیق بین “ناامنی عمومی” و نزاع شخصی، و اعمال تبصره ماده ۲۸۶ در صورت عدم احراز قصد/علم.
هنوز نظری ثبت نشده است.