الف) «معاون جرم» یعنی چه؟ (مواد ۱۲۶ و ۱۲۷)
معاون جرم کسی است که خودش فاعل اصلی نیست، اما کارش باعث وقوع جرم یا کمک به وقوع جرم شده است. قانون سه گروه اصلی را گفته:
- ترغیب/تهدید/تطمیع/تحریک یا فریب و سوءاستفاده از قدرت برای اینکه دیگری جرم را انجام دهد (ماده ۱۲۶ بند الف).
- تهیه یا ساخت وسایل جرم یا یاددادن طریق ارتکاب به مرتکب (ماده ۱۲۶ بند ب).
- تسهیل وقوع جرم (ماده ۱۲۶ بند پ).
نکته خیلی مهم و عملی: برای اینکه معاونت ثابت شود، دو شرط لازم است:
- وحدت قصد: یعنی معاون و مرتکب باید «همجهت» باشند (تبصره ماده ۱۲۶).
- تقدم یا اقتران زمانی: رفتار معاون باید قبل از جرم یا همزمان با آن باشد، نه بعد از آن (تبصره ماده ۱۲۶).
- پس اگر کسی بعد از وقوع جرم کاری کند، این متن (مواد ۱۲۶ و تبصرهاش) بهخودیخود معاونت را پوشش نمیدهد.
ب) مجازات معاون چطور تعیین میشود؟ (ماده ۱۲۷)
قاعده کلی: اگر برای معاون مجازات شرعی خاصی تعیین نشده باشد، مجازات طبق ماده ۱۲۷ است. سادهاش این است:
- اگر جرم اصلی خیلی سنگین باشد (سلب حیات یا حبس دائم)، معاون حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ میگیرد (بند الف).
- در بعضی جرایم خاص مثل سرقت حدی و قطع عمدی عضو، معاون درجه ۵ یا ۶ میگیرد (بند ب).
- اگر مجازات جرم اصلی شلاق حدی باشد، معاون ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ میگیرد (بند پ).
- در جرایم تعزیری، معاون یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم اصلی محکوم میشود (بند ت).
نکته مهم: اگر فاعل اصلی «جرم شدیدتری از قصد معاون» مرتکب شود، معاون برای جرم خفیفتر مجازات میشود (تبصره ماده ۱۲۶). یعنی قصد معاون سقف میگذارد.
پ) اگر از کودک/نابالغ برای جرم استفاده شود چه؟ (ماده ۱۲۸)
- کسی که از نابالغ بهعنوان «وسیله ارتکاب جرم» استفاده کند، به حداکثر مجازات همان جرم محکوم میشود.
- و اگر کسی در رفتار مجرمانه نابالغ «معاونت» کند، به حداکثر مجازات معاونت محکوم میشود.
ت) اگر مرتکب اصلی بهخاطر سن یا جنون قابل تعقیب نباشد، معاون چه؟ (ماده ۱۲۹)
حتی اگر مرتکب اصلی به علت «جهات شخصی» مثل صغر یا جنون تعقیب نشود یا اجرای مجازاتش متوقف شود، این موضوع به معاون سرایت نمیکند و معاون همچنان قابل تعقیب و مجازات است (ماده ۱۲۹).
ث) «سردستگی گروه مجرمانه» یعنی چه؟ (ماده ۱۳۰)
اگر کسی گروه مجرمانه (حداقل ۳ نفر) را تشکیل/طراحی/سازماندهی/اداره کند، سردسته است (تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۳۰).
مجازات سردسته: معمولاً حداکثر مجازات شدیدترین جرم اعضا در راستای اهداف گروه؛ اما اگر جرم حد/قصاص/دیه باشد، به حداکثر مجازات معاونت همان جرم محکوم میشود (ماده ۱۳۰).
ج) «تعدد جرم» و «تکرار جرم» را قاطی نکنید
- تعدد یعنی چند جرم در یک پرونده/دوره ارتکاب مطرح است (مواد ۱۳۱ تا ۱۳۵).
- تکرار یعنی بعد از محکومیت قطعی قبلی، دوباره جرم جدید انجام شود (مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹).
۲) نکاتی که وکیل مدافع باید در نظر داشته باشد!
در این بخش، دفاع مؤثر معمولاً روی سه محور میچرخد: عنوانگذاری دقیق (معاونت یا نه؟)، شرایط تحقق (وحدت قصد و تقدم/اقتران زمانی)، و ادله اثبات (اقرار/شهادت/علم قاضی و….).
الف) ایراد اصلی: محدودسازی عنوان معاونت به نص ماده ۱۲۶
با تفسیر مضیّق، معاونت را نمیتوان به هر «کمک دور» یا «رفتار مبهم» تسری داد. ماده ۱۲۶ سه قالب مشخص دارد و توسعه به موارد مشابه بدون نص، ممنوع است.
- بند الف (ترغیب/تهدید/تطمیع/تحریک/فریب/سوءاستفاده از قدرت)
- دفاع میتواند بگوید: صرف توصیه، گفتوگو، اظهار نظر، یا همراهی اجتماعی، الزاماً «ترغیب/تحریک» به معنای حقوقیِ مندرج در بند الف نیست؛ دادستان باید مصداق را دقیقاً در یکی از عناوین احصاء شده جا دهد.
- بند ب (ساخت/تهیه وسایل یا ارائه طریق ارتکاب)
- اینجا «وسیله» یا «طریق» باید معین و مرتبط با جرم باشد؛ دفاع میتواند بر فقدان رابطه روشن بین وسیله و جرم یا فقدان «ارائه به مرتکب» تمرکز کند.
- بند پ (تسهیل وقوع جرم)
- این بند بیشترین خطر تفسیر موسّع را دارد؛ دفاعِ مضیّق باید اصرار کند که «تسهیل» نمیتواند هر رفتار خنثی یا غیرمؤثر را شامل شود و باید نقش واقعی در آسانتر شدن وقوع جرم و انتساب آن به رفتار معاون احراز گردد.
ب) شرطِ تبصره ماده ۱۲۶: «وحدت قصد» و «تقدم/اقتران زمانی»
این تبصره، ستون فقرات دفاع است:
- عدم وحدت قصد: اگر قصد معاون با قصد مرتکب یکی نبوده یا معاون اساساً قصد وقوع آن جرم را نداشته، معاونت محقق نیست.
- عدم تقدم/اقتران زمانی: اگر رفتار انتسابی بعد از وقوع جرم بوده، از نص تبصره، شرط زمانی مخدوش است و عنوان معاونت قابل انتساب نیست.
همچنین اگر فاعل اصلی جرم شدیدتری از مقصود معاون انجام داده باشد، باید به صراحت به قسمت دوم تبصره تمسک کرد: محکومیت معاون فقط برای معاونت در جرم خفیفتر.
پ) مهار دامنه مجازات: ماده ۱۲۷ و تبصرههای آن
در تعیین مجازات معاون، چند نکته دفاعی مهم وجود دارد:
- در تعزیرات، اصل بند (ت) است: یک تا دو درجه پایینتر. دادگاه نباید خارج از این چارچوب درجهگذاری کند.
- طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۷، نوع مجازات معاون «همان نوع مجازات جرم اصلی» است، مگر در سه مورد:
- مصادره اموال → جزای نقدی درجه ۴
- انفصال دائم → جزای نقدی درجه ۶
- انتشار حکم → جزای نقدی درجه ۷
- بنابراین اگر دادستان/دادگاه برای معاون همان مصادره یا انفصال دائم یا انتشار حکم را پیشنهاد دهد، دفاع میتواند به تبصره ۱ استناد کند.
- تبصره ۲ ماده ۱۲۷ نیز مهم است: اگر قصاص اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس تعزیر فاعل اصلی مطابق بند (ت) اعمال میشود؛ این یعنی باید «میزان تعزیر فاعل اصلی» روشن باشد و سپس درجه پایینتر برای معاون محاسبه شود.
ت) پروندههای نابالغ: تشدید خاص ماده ۱۲۸ (اما با اثبات دقیق)
ماده ۱۲۸ شدید است؛ دفاع مضیّق باید اصرار کند که:
- «استفاده از نابالغ به عنوان وسیله» یک عنوان خاص و نیازمند احراز دقیق رابطهی ابزاری است؛
- یا «معاونت در رفتار نابالغ» هم همچنان باید شرایط تبصره ماده ۱۲۶ (وحدت قصد و تقدم/اقتران زمانی) را داشته باشد؛ ماده ۱۲۸ صرفاً سقف مجازات را بالا میبرد، نه اینکه شرایط تحقق معاونت را حذف کند.
ث) ادله اثبات: بستن راههای غیرمجاز/سست (مواد ۱۶۰ به بعد)
برای دفاع، این نقاط کلیدی است:
- اقرار تحت اکراه/آزار بیاعتبار است و دادگاه مکلف به تحقیق مجدد است (ماده ۱۶۹).
- اقرار باید روشن و بدون ابهام باشد (ماده ۱۶۶) و منجز باشد (ماده ۱۶۷) و با اختیار (ماده ۱۶۸).
- اگر قرائن برخلاف اقرار باشد، دادگاه باید بررسی و در رأی ذکر کند (ماده ۱۷۱).
- شهادت شرعی شرایط سخت دارد و قاضی باید احراز کند (مواد ۱۷۷ و تبصره ۱ آن). تعارض شهادتها اعتبار را از بین میبرد (مواد ۱۸۲، ۱۸۵).
- در حدود و تعزیرات، «شهادت بر شهادت» برای اثبات کارایی ندارد (ماده ۱۸۹).
- علم قاضی باید «یقین حاصل از مستندات بیّن» باشد و قرائن مستند باید صریحاً در حکم قید شود؛ علم استنباطی غیر یقینآور کفایت ندارد (ماده ۲۱۱ و تبصره).
در مقام دفاع، جمعبندی مضیّق این است: اگر ادله به سطح «یقین/حجیت قانونی» نرسد، باید به نفع متهم تفسیر شود و احراز معاونت منتفی گردد.
۳) قاضی صادرکننده حکم باید توجه داشته باشد!
الف) گام اول: تفکیک نقشها و عنوان صحیح (فاعل/شریک/معاون/سردسته)
دادگاه باید دقیقاً تعیین کند نقش متهم چیست و از اختلاط عناوین جلوگیری کند:
- اگر متهم در «عملیات اجرایی» مشارکت داشته و جرم مستند به رفتار اوست، بحث میتواند به «شراکت» نزدیک شود (در متن قبلی شما ماده ۱۲۵).
- اگر عملیات اجرایی انجام نداده ولی یکی از مصادیق ماده ۱۲۶ را دارد، عنوان «معاونت» قابل بررسی است.
- اگر ساختار «گروه منسجم سه نفره» و تشکیل/طراحی/سازماندهی/اداره احراز شود، عنوان «سردستگی» موضوع ماده ۱۳۰ مطرح میشود.
رویکرد مضیّق اقتضا دارد دادگاه تنها در صورت احراز دقیق عناصر هر عنوان، آن را اعمال کند و از توسعه بند پ ماده ۱۲۶ («تسهیل») به رفتارهای مبهم پرهیز نماید.
ب) گام دوم: احراز شرایط تحقق معاونت (تبصره ماده ۱۲۶)
دادگاه باید در رأی بهصورت مستقل و روشن احراز کند:
- وحدت قصد میان معاون و مرتکب
- تقدم یا اقتران زمانی رفتار معاون با فعل مرتکب
بدون احراز این دو، عنوان معاونت ثابت نیست. همچنین اگر جرم واقعشده شدیدتر از مقصود معاون باشد، دادگاه باید به صراحت اعمال قسمت دوم تبصره را در رأی تصریح کند: محکومیت معاون به معاونت در جرم خفیفتر.
پ) گام سوم: تعیین مجازات معاون دقیقاً طبق ماده ۱۲۷
دادگاه باید ابتدا بررسی کند آیا «در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین شده» یا خیر؛ اگر خیر، وارد ماده ۱۲۷ میشود و سپس:
- اگر جرم اصلی تعزیری است: یک تا دو درجه پایینتر (بند ت)
- اگر از موارد خاص بندهای الف/ب/پ است: همان را اعمال کند.
- در سه مورد مصادره/انفصال دائم/انتشار حکم، باید تبصره ۱ رعایت شود و مجازات معاون به «جزای نقدی درجات مقرر» تبدیل گردد.
ت) سردستگی گروه مجرمانه سازمانیافته (ماده ۱۳۰)
برای اعمال ماده ۱۳۰، دادگاه باید:
- وجود «گروه نسبتاً منسجم سه نفره یا بیشتر» را احراز کند (تبصره ۱).
- تحقق سردستگی را در قالب «تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره» احراز و تصریح کند (تبصره ۲).
- سپس قاعده مجازات را اعمال کند: حداکثر مجازات شدیدترین جرم اعضا در راستای اهداف گروه؛ مگر در حد/قصاص/دیه که به حداکثر معاونت همان جرم تقلیل مییابد.
ث) تعدد و تکرار: اجرای قواعد بدون توسعه
- در تعدد تعزیرات، ماده ۱۳۴ رژیم خاص دارد: تعیین مجازاتها مطابق بندهای آن، ولی نهایتاً «فقط مجازات اشد قابل اجراست» (بند ث).
- اگر مجازات اشد به علت قانونی غیرقابل اجرا شد، اشد بعدی اجرا میشود و میزان اجراشده قبلی محاسبه میگردد (همان بند).
- در تکرار تعزیرات، ماده ۱۳۷ حداقلها را بالا میبرد و امکان افزایش تا یک چهارم بیش از حداکثر را به دادگاه میدهد، اما این اختیار باید دقیقاً در همان شرایط ماده اعمال شود (محکومیت قطعی قبلی درجه ۱ تا ۵ و ارتکاب بعدی درجه ۱ تا ۶ در بازه زمانی مقرر).
ج) ادله اثبات و مستندسازی رأی
طبق ماده ۱۶۰، ادله اثبات جرم محدود است. در رأی:
- اگر مستند اقرار است، شرایط صحت اقرار (مواد ۱۶۶ تا ۱۶۹) باید رعایت و در صورت وجود قرائن مخالف، تحلیل شود (ماده ۱۷۱).
- اگر مستند شهادت است، احراز شرایط شاهد و وحدت موضوع و عدم تعارض باید در استدلال رأی منعکس شود (مواد ۱۷۷، ۱۸۲، ۱۸۵).
- اگر مستند علم قاضی است، قرائن و امارات بیّن مستند علم باید صریحاً در حکم قید شود (ماده ۲۱۱) و علم استنباطی غیر یقینآور کفایت ندارد (تبصره ماده ۲۱۱).
اگر مایل باشید، این بخش را «کاربردیتر» هم میکنم:
سه سناریوی رایج و حساس را انتخاب میکنم و برای هر کدام، (۱) توضیح ساده برای مردم، (۲) شِمای لایحه دفاعیه، (۳) شِمای استدلال رأی را مینویسم:
- اختلاف بر سر اینکه رفتار متهم «تسهیل» بوده یا صرف حضور/ارتباط.
- ادعای معاونت، ولی رفتار متهم بعد از وقوع جرم بوده (چالش تقدم/اقتران زمانی).
- فاعل اصلی نابالغ/مجنون است و دادسرا میخواهد ماده ۱۲۹ و ۱۲۸ را اعمال کند.
هنوز نظری ثبت نشده است.