۱) شهروندان باید بدانند
الف) چه چیزی «جرم» است و چه چیزی نیست؟
طبق ماده ۲، فقط رفتاری جرم است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد؛ فرقی ندارد فعل باشد یا ترک فعل. پس:
- اگر در قانون برای یک رفتار «مجازات» نیامده، از منظر کیفری «جرم» محسوب نمیشود (ماده ۲).
- صرف «بد بودن» یا «غیراخلاقی بودن» یا «خسارتزا بودن» بهتنهایی کافی نیست؛ باید نصّ قانونیِ دارای مجازات وجود داشته باشد (مواد ۱ و ۲).
ب) اگر قانون بعداً عوض شد، تکلیف چیست؟
طبق ماده ۱۰، اصل این است که قانون جدید به گذشته سرایت نمیکند. اما یک استثنای مهم دارد:
- اگر قانون جدید به نفع متهم باشد (تخفیف، عدم اجرا، یا مساعدتر)، تا قبل از «حکم قطعی» اثر میکند.
- اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد:
- اگر رفتار دیگر جرم نباشد، حکم اجرا نمیشود یا اجرای آن متوقف میشود (ماده ۱۰ بند الف).
- اگر مجازات کمتر شده باشد، قاضی اجرای احکام باید اصلاح حکم را از دادگاه بخواهد و خود محکوم هم میتواند درخواست کند (ماده ۱۰ بند ب).
این یعنی اگر احساس میکنید قانون جدید «سبکتر» شده، میتوانید درخواست اصلاح/تخفیف بدهید (البته در محدوده همان ماده).
پ) در جرایم «قابل گذشت» گذشت یعنی چه؟
طبق ماده ۱۰۰، در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی میتواند تعقیب یا اجرای مجازات را متوقف کند. اما چند نکته عملیِ مهم:
- اگر در قانون نگفته باشند «قابل گذشت»، اصل بر «غیرقابل گذشت» بودن است (ماده ۱۰۳).
- گذشت باید منجّز باشد؛ برگشت از گذشت پذیرفته نیست (ماده ۱۰۱).
- اگر چند شاکی باشند، برای توقف کامل، همه باید گذشت کنند (ماده ۱۰۲).
- در بعضی جرایم قابل گذشت، اگر ظرف یک سال از تاریخ اطلاع شکایت نکنید، حق شکایت کیفری ساقط میشود (ماده ۱۰۶).
ت) مرور زمان: آیا ممکن است پرونده «به خاطر گذشت زمان» بسته شود؟
طبق ماده ۱۰۵، در تعزیرات، اگر در مواعد معین تعقیب نشود یا به حکم قطعی نرسد، تعقیب موقوف میشود. مدتها وابسته به درجه جرم است (از ۱۵ سال تا ۳ سال).
اما طبق ماده ۱۰۹، بعضی جرایم اصلاً مشمول مرور زمان نیستند (مثل جرایم امنیتی، برخی جرایم اقتصادی با شرایط ماده ۳۶، و مواد مخدر).
نتیجه عملی: اگر موضوع تعزیریِ معمولی باشد، ممکن است مرور زمان مطرح شود؛ ولی در دستههای استثناییِ ماده ۱۰۹، این مسیر بسته است.
۲) اصولی که وکیل مدافع باید طبق همین قانون در نظر داشته باشد
الف) ایراد بنیادین: اصل قانونی بودن و ممنوعیت توسعه مفاهیم
به استناد ماده ۲، «جرم» فقط زمانی محقق است که برای همان رفتار مشخص، قانون مجازات تعیین کرده باشد. بنابراین:
- هر تفسیر موسّع که «رفتار مشابه» را هم شامل کند، خلاف رویکرد مضیّق و خلاف مفاد ماده ۲ است.
- دادگاه باید ابتدا دقیقاً مشخص کند کدام «فعل/ترک فعل» انتسابی، تحت کدام نصّ مجازاتدار قرار میگیرد؛ در غیر این صورت، عنوان مجرمانه قابل انتساب نیست.
همچنین ماده ۱۲ تصریح دارد صدور و اجرای مجازات صرفاً از طریق دادگاه صالح و «به موجب قانون» ممکن است؛ لذا تکیه بر عرف، برداشت موسّع، یا قیاس برای جرمانگاری یا تشدید، مبنای قانونی ندارد.
ب) در صورت تردید: اعمال قاعده درأ و نفی تحقق شرط
به استناد ماده ۱۲۰، هرگاه وقوع جرم یا شرط مسئولیت کیفری «مورد شبهه یا تردید» باشد و دلیل نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط ثابت نمیشود. این حکم در مقام دفاع یعنی:
- اگر عنصر مادی یا هر شرطی از شرایط مسئولیت کیفری محل تردید است و دادستان دلیل قاطع ندارد، نتیجه باید عدم احراز باشد نه احراز با ظن.
- در حدود (بهجز استثنائات ماده ۱۲۱)، صرف وجود شبهه کافی است تا جرم یا شرط ثابت نشود (ماده ۱۲۱). (بدون توسعه به موارد غیرمنصوص.)
پ) تقلیل، معافیت، تعویق، تعلیق: درخواستهای مرحلهای و مشروط
اگر دادگاه به هر دلیل به «احراز مجرمیت» برسد، دفاع میتواند بهصورت پلکانی از ظرفیتهای تعزیری استفاده کند؛ با تفسیر مضیق یعنی فقط در حدود نص:
- تخفیف (مواد ۳۷ و ۳۸)
- با احراز یک یا چند جهت تخفیف (مثل گذشت شاکی، همکاری مؤثر، جبران ضرر، ندامت و…)، دادگاه میتواند تقلیل/تبدیل دهد و مکلف است جهات را در حکم قید کند (تبصره ۱ ماده ۳۸).
- همچنین اگر حبس کمتر از ۹۱ روز شد، باید به مجازات جایگزین تبدیل شود (تبصره ماده ۳۷).
- معافیت از کیفر در تعزیرات درجه ۷ و ۸ (ماده ۳۹)
- مشروط به فقدان سابقه مؤثر، گذشت شاکی، جبران ضرر یا ترتیبات آن، و تشخیص اصلاح با عدم اجرا.
- تعویق صدور حکم (مواد ۴۰ تا ۴۵)
- برای تعزیر درجه ۶ تا ۸ با شرایط مشخص (جهات تخفیف، پیشبینی اصلاح، جبران ضرر، فقدان سابقه مؤثر).
- نکته دفاعی: قرار تعویق غیابی ممکن نیست (تبصره ۱ ماده ۴۱) و اگر متهم بازداشت باشد، دادگاه باید دستور آزادی بدهد (تبصره ۲ ماده ۴۱).
- تعلیق اجرای مجازات (مواد ۴۶ تا ۵۵)
- در تعزیر درجه ۳ تا ۸ با شرایط مشابه تعویق.
- اما در جرایم ماده ۴۷ (و شروع به آنها) تعلیق/تعویق ممنوع است؛ بنابراین دفاع باید ابتدا احراز کند جرم از شمول ماده ۴۷ خارج است، چون تفسیر مضیّق اقتضا دارد ممنوعیتها نیز توسعه داده نشود.
ت) شروع به جرم: جلوگیری از توسعه عنوان
طبق ماده ۱۲۲، شروع به جرم وقتی است که «شروع به اجرا» رخ داده اما به عامل خارج از اراده، جرم کامل نشده است.
و طبق ماده ۱۲۳، صرف قصد یا اقدامات مقدماتی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست.
بنابراین دفاع میتواند استدلال کند:
- اگر رفتار انتسابی «مقدمه» بوده و رابطه مستقیم با وقوع جرم ندارد، عنوان شروع به جرم قابل انتساب نیست (ماده ۱۲۳).
- اگر مرتکب به اراده خود ترک کرده، از حیث شروع به جرم تعقیب نمیشود مگر همان رفتارِ انجامشده جرم مستقل باشد (ماده ۱۲۴).
۳) قاضی صادرکننده حکم باید رویکرد مضیّق داشته باشد!
الف) چارچوب استدلال و احراز: جرم، مجازات، صلاحیت
با توجه به مواد ۱، ۲ و ۱۲:
- دادگاه ابتدا باید احراز کند رفتار مشخص انتسابی، مطابق نصّ قانونی دارای مجازات است (ماده ۲).
- سپس نوع مجازات را در چهارگانه حد/قصاص/دیه/تعزیر تعیین کند (ماده ۱۴) و در تعزیرات، درجه مجازات را مطابق ماده ۱۹ تشخیص دهد.
- صدور و اجرای حکم باید در حدود «میزان و کیفیت» مقرر قانونی و حکم دادگاه باشد و هر تجاوز از آن ممنوع است (ماده ۱۳).
رویکرد مضیّق اقتضا دارد دادگاه:
- از تسری حکم به موارد مشابه خودداری کند؛
- عنوان مجرمانه و عنصر قانونی را صریح، دقیق و محدود به نص بیان کند.
ب) در تعارض قوانین زمانی: اعمال قانون مساعدتر
به موجب ماده ۱۰:
- اصل، عدم عطف بماسبق است؛
- قانون لاحق مساعدتر تا پیش از حکم قطعی مؤثر است؛
- پس از قطعیت نیز در دو حالت، آثار مهم دارد: جرمزدایی (عدم اجرا) یا تخفیف مجازات (اصلاح حکم با درخواست/اقدام قاضی اجرا).
دادگاه باید در رأی خود (در صورت طرح ایراد یا وجود تغییر قانون) مشخص کند آیا قانون لاحق مساعدتر هست یا خیر، و اگر هست، اثر آن را اعمال کند.
پ) در تعیین کیفر تعزیری: استدلال الزامآور برای بیش از حداقل
طبق ماده ۱۸، دادگاه در صدور حکم تعزیری باید عوامل مقرر را لحاظ کند (انگیزه، شیوه ارتکاب، اقدامات پس از جرم، سوابق و وضعیت فردی و اجتماعی).
و به موجب تبصره الحاقی ماده ۱۸ (۱۳۹۹)، اگر حبس بیش از حداقل قانونی تعیین شود، دادگاه مکلف است علت را بر مبنای همان بندها یا جهات قانونی دیگر ذکر کند؛ عدم ذکر موجب مسئولیت انتظامی درجه چهار است.
پس در رأی:
- یا حداقل را انتخاب میکند،
- یا اگر بالاتر میرود، با استدلال روشن و مستند به بندهای ماده ۱۸ توجیه میکند.
ت) تصمیمهای جایگزین و ارفاقی در تعزیرات خفیف
در صورت احراز شرایط:
- امکان تعویق صدور حکم در تعزیرات درجه ۶ تا ۸ با قیود ماده ۴۰ (و آثار و دستورات مواد ۴۱ تا ۴۵).
- امکان تعلیق اجرای مجازات در تعزیرات درجه ۳ تا ۸ با قیود ماده ۴۶؛ با توجه به ممنوعیتهای ماده ۴۷.
- امکان معافیت از کیفر در تعزیرات درجه ۷ و ۸ وفق ماده ۳۹، در فرض گذشت شاکی، جبران ضرر، فقدان سابقه مؤثر، و احراز اصلاح بدون اجرا.
دادگاه باید مراقبت کند که:
- این نهادها را به جرایمی که قانون منع کرده (ماده ۴۷) تسری ندهد (مضیّق)،
- و نیز در صورت اعمال، شرایط قانونی را بهطور صریح احراز و در رأی منعکس کند.
ث) در موارد شبهه: عدم احراز بهجای احراز موسّع
به استناد ماده ۱۲۰، هرگاه وقوع جرم یا شرط مسئولیت کیفری محل تردید باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، جرم یا شرط ثابت نمیشود. در منطق رأی:
- بار احراز عناصر لازم، بر عهده مقام تعقیب است؛
- و دادگاه در مواجهه با تردیدهای معقولِ بیپاسخ، باید به نتیجه عدم اثبات برسد نه تفسیر توسعهای.
هنوز نظری ثبت نشده است.