(مبتنی بر نص قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه ۸۰۲)
۱. صدور اجرائیه و مرجع آن
مطابق مواد ۱، ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی:
- اجرای احکام دادگاهها منوط به قطعی شدن رأی یا صدور قرار اجرای موقت است؛
- اجرای حکم منوط به تقاضای کتبی محکومله است؛
- اجرای حکم اصولاً با صدور اجرائیه انجام میشود.
به موجب ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی:
«صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.»
بنابراین، حتی در صورتی که رأی در مرحله تجدیدنظر قطعی شده باشد، مرجع صدور اجرائیه همان دادگاه بدوی صادرکننده حکم خواهد بود.
۲. حدود اجرای حکم و شرط قابلیت اجرا
مطابق ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی:
«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.»
مفهوم این ماده آن است که:
- مفاد حکم باید از حیث موضوع اجرا مشخص باشد؛
- چنانچه در مرحله اجرا، تشخیص موضوع اجرا ممکن نباشد، امکان اجرای حکم وجود نخواهد داشت.
این ماده حاوی حکم صریح در خصوص عدم قابلیت اجرای حکم غیرمعین است و نیازی به تفسیر موسع ندارد.
۳. اجرای حکم و بروز اشکال اجرایی
مطابق ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی:
«هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود رفع اشکال مینماید.»
از متن ماده، فقط موارد زیر قابل استنباط است:
- شرط اعمال ماده، پیش آمدن اشکال در جریان اجرا است؛
- مرجع رسیدگی به اشکال، دادگاهی است که اجرا تحت نظر آن انجام میشود؛
- قانونگذار نحوه، زمان و نتیجه رفع اشکال را مشخص نکرده است.
بنابراین:
- ماده ۲۵ ایجاد تکلیف مطلق و فوری برای توقف اجرا نمیکند؛
- و صرف بروز اشکال، بهخودیخود موجب توقف عملیات اجرایی نمیشود مگر آنکه دادگاه تشخیص دهد.
۴. توقف یا ادامه عملیات اجرایی
مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی:
«دادورز بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد…»
مفاد این ماده روشن است:
- مأمور اجرا رأساً اختیار توقف عملیات اجرایی را ندارد؛
- توقف اجرا صرفاً منوط به صدور قرار از سوی دادگاه صالح است؛
- اعتراض به عملیات اجرایی بهتنهایی موجب توقف اجرا نمیشود.
۵. اشتباه در صدور یا اجرای اجرائیه
مطابق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی:
«هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین حسب مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.»
نکات قابل برداشت از متن ماده:
- اختیار دادگاه در این ماده اختیاری است («میتواند»)؛
- شمول ماده هم اشتباه در صدور اجرائیه و هم اشتباه در عملیات اجرایی را دربر میگیرد؛
- امکان صدور دستور استرداد، منوط به احراز اشتباه توسط دادگاه است.
۶. استرداد آثار اجرای حکم
مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی:
«هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمیگردد…»
این ماده ناظر به بیاعتبار شدن حکم بهموجب رأی نهایی بعدی است و:
- صرف اعتراض به عملیات اجرایی را شامل نمیشود؛
- استرداد آثار اجرا در این ماده، مشروط به صدور حکم نهایی ناسخ است.
۷. اعتراض شخص ثالث و مرجع صالح
مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی:
- شخص ثالث نسبت به مال توقیفشده میتواند اعتراض کند؛
- در صورت ارائه سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر توقیف، رفع توقیف انجام میشود؛
- در غیر این صورت، رسیدگی در دادگاه صورت میگیرد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸
بر اساس این رأی:
- در مواردی که توقیف مال بهواسطه نیابت قضایی انجام شده باشد؛
- و شخص ثالث به توقیف اعتراض کند؛
- مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه معطی نیابت (دادگاه صادرکننده اجرائیه) است.
این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازمالاتباع است.
جمعبندی
- اجرائیه فقط نسبت به حکم قطعی و با موضوع معین صادر میشود؛
- حکم فاقد موضوع معین، مطابق ماده ۳، قابل اجرا نیست؛
- ماده ۲۵ صرفاً مرجع رفع اشکال را تعیین میکند و دلالت بر توقف خودکار اجرا ندارد؛
- توقف اجرا فقط با قرار دادگاه صالح ممکن است (ماده ۲۴)؛
- ابطال یا اصلاح اجرائیه منوط به احراز اشتباه و در اختیار دادگاه است (ماده ۱۱)؛
- مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در نیابت قضایی، دادگاه صادرکننده اجرائیه است (رأی وحدت رویه ۸۰۲).
هنوز نظری ثبت نشده است.