*این نوشته ترکیبی از بافته های ذهن پر دغدغه من! و تراوشات ماشینی Ai است!
بازار خدمات وکالتی در ایران عملاً با دو مسیر صدور پروانه مواجه است: کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه. در سالهای اخیر (بهویژه پس از «قانون تسهیل»)، حجم تقاضا و تعداد پذیرفتهشدگان افزایش یافته و همزمان، رقابت اصلی از «قبولی یا عدم قبولی» به سمت «کجا پروانه بگیرم و کجا مستقر شوم» منتقل شده است.
طبق آمار اعلامشده برای آزمون وکالت ۱۴۰۳ کانونهای وکلا، ۸۷,۰۹۸ نفر شرکت کردند و ۹,۸۵۲ نفر حدنصاب پذیرش را کسب کردند. (اسکودا)
در آزمون وکالت ۱۴۰۳ مرکز وکلا نیز ۱۱۶,۰۶۳ نفر ثبتنام کردند و ۱۶,۴۳۱ نفر حائز نمره قبولی اعلام شدهاند. (Tasnim News)
نکته مهمتر این است که ۵,۵۷۱ نفر به طور همزمان در هر دو آزمون «پذیرفته» شدهاند؛ یعنی بخشی از ظرفیت/پذیرشِ مؤثر هر دو مسیر، عملاً روی یک گروه مشترک «قفل» میشود. (وکلاپرس)
از منظر سیاستگذاری، «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» با تبدیل پذیرش به مدل حدنصاب (۷۰٪ میانگین نمرات ۱٪ برتر) ساختار ظرفیتمحور سنتی را تغییر داده و باعث نوسان تعداد قبولشدگان شده است. (پایگاه خبری اختبار)
آنچه ادعا می شود، در ادبیات تنظیمگری بازار خدمات حقوقی، ترکیبی از سه پدیده است:
بخش قابل توجهی از رتبههای بهتر، کانونها را انتخاب میکنند و رتبههای پایینتر (یا کسانی که در کانونها شانس/شرایط کمتری دارند) به سمت مرکز میروند. نتیجه: دو توزیع کیفی متفاوت در دو مسیر شکل میگیرد.
2توزیع مکانیِ مبتنی بر رتبه درون هر نهاد
کانونها معمولاً «محل اشتغال/کارآموزی» را با توجه به رتبه و ظرفیت شهرها تعیین میکنند؛ بهعبارت دیگر، حتی پس از قبولی، رقابت برای شهرهای جذابتر ادامه دارد. این منطق در اطلاعیههای کانون مرکز نیز صراحت دارد که انتخاب/تعیین شهر با لحاظ رتبه و ظرفیت انجام میشود.(issue.icbar.org)
3 عدم همترازی قواعد تخصیص کلانشهر بین دو مسیر
اگر در یک استان (مثلاً تهران) «سهم کلانشهر» در کانون با فیلتر رتبههای بسیار بالا پر شود، اما در مرکز همان سهم کلانشهر توسط رتبههایی پر شود که در مقیاس ملی ضعیفترند، در عمل یک پیامد قابل پیشبینی رخ میدهد:
این دقیقاً همان «تضییع حق فرصت مکانی» است که در این سه چهار سال اخیر مدام تکرار شده است. و دقیقا تضییع حقِ دسترسی عادلانه به محل اشتغال جذاب برای کسانی که رتبه بهتری آوردهاند تلقی می شود.
وقتی رتبه بالاتر به «شهر بهتر» منتهی نشود، رتبه از یک سیگنال کارآمد برای تخصیص فرصت، به یک عدد کماثر تبدیل میشود.
اعوجاج در انگیزهها و رفتار داوطلبان
داوطلب عقلایی به جای «بهبود علمی»، به دنبال «مسیر جایگزین برای کلانشهر» میرود؛ این یعنی تقاضا از مسیر کانون به سمت مرکز بهصورت تصنعی تقویت میشود (حتی اگر فرد از منظر هویتی/حرفهای کانون را ترجیح دهد).
ریسک افت کیفیت خدمات در گرههای پرتقاضا
اتلاف ظرفیت مؤثر به دلیل قبولیهای همپوشان
بدون ورود به بحث ادغام نهادی، میتوان آزمون را واحد کرد:
مزیت کلیدی: «کلانشهر» دیگر با دو رتبهبندی غیرهمتراز پر نمیشود؛ بلکه با یک صف واحد شایستگی تخصیص میگیرد.
این راهحل با روح «قانون تسهیل» که (خیلی ها نمیخواهند سر به تن این قانون باشد) هم قابل جمع است، چون قانون هر دو نهاد را مکلف به برگزاری آزمون از طریق سنجش کرده و مبنا را حدنصاب قرار داده است، اما نگفته حتماً باید دو آزمونِ جداگانه با دو رتبهبندی موازی باشد. (پایگاه خبری اختبار)
اگر ادغام آزمون در کوتاهمدت شدنی نباشد، حداقل باید قواعد تخصیص شهرهای ممتاز (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و…) بین دو نهاد همتراز شود، مثلاً:
این اقدام مستقیماً همان «جایگزینی رتبههای بهتر» را که مدنظر است، کنترل میکند.
با توجه به وجود هزاران قبولی مشترک، باید فرآیند اینگونه شود:
این کار هم عدالت را افزایش میدهد، هم ظرفیت مؤثر را از حالت معطل خارج میکند. (وکلاپرس)
حتی در مدل فعلی هم اگر:
مسئله اصلی، «وجود دو صف جداگانه برای ورود» نیست؛ مسئله این است که کلانشهرها بهعنوان کمیابترین فرصت شغلی با دو سازوکار رتبهبندیِ ناهممقیاس توزیع میشوند. نتیجه طبیعی آن، همان چیزی است که گفته شد: امکان اینکه «رتبههای ضعیفتر در یک مسیر» جای «رتبههای قویتر در مسیر دیگر» را در کلانشهر بگیرند کاملا وجود دارد و تردیدی نیست که همین الان معیار شایسته گزینی در این خصوص منهدم شده است.
منصفانهترین پاسخ سیاستی، رتبه ملی واحد و تخصیص واحد محل اشتغال است؛ یا دستکم، همترازی قواعد تخصیص کلانشهر و جایگزینی خودکار قبولیهای همپوشان است تا حداقل این مشکل که برای قبولی های با رتبه برتر در کانون ها ایجاد ناراحتی به حق نموده و حقوق آن ها را در معرض تضییع سیستماتیک قرار داده است به نحو شایسته ای حل کند. البته در این خصوص کانون های وکلا می بایست در دفاع از اعضای خود پیشگام باشند و هر چه زودتر از یک سو برای قبولی های سه سال گذشته سیاست جبرانی اتخاذ کنند و در سوی دیگر مشکل را بصورت ریشه ای از طریق تعامل با قوه قضائیه و سازمان سنجش حل نمایند.