(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- وزارت راه و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسكن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از كلیه اراضی موات و دولتی در شهرهائی كه به پیوست این قانون بدلیل عدم تكافوی اراضی مذكور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین نماید.
مالكان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را كه موضوع این قانون است بمنظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند.
الف (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- تفكیك و فروش توسط وزارت راه و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسكن و یا اجرای طرحهای ساختمان سازی مسكونی.
ب - ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد بوسیله وزارتخانه ها وشهرداریها و مؤسسات و شركتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.
ج - حفاظت از میراث فرهنگی كشور.
تبصره 1 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- در صورت مراجعه مالك یا مالكین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالك میتواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت به تفكیك و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره 2 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- مالكان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ كه زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها بشرح این ماده است مشروط بر اینكه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از سایر اراضی دولتی معادل (هزار) متر مربع عمران و تفكیك نمایند یا به دولت بفروشند زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینكه با اجازه و زیر نظر وزارت راه و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.
تبصره 3 - صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفكیك و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد كه احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی بصورت عوض واگذار میگردد.
تبصره 4 - واگذاری سهام مشاعی مالكین اراضی شهری به یكدیگر در یك یا چند قطعه زمین بنحوی كه سهم هر یك از مالكین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
تبصره 5 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- شركتهای تعاونی مسكن كه قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 مالك زمینهائی باشند با رعایت حداقل نصاب تفكیك محل وقوع زمین برای هر یك از اعضاء واجد الشرایط كه از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط وزارت راه و شهرسازی حق بهرهبرداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد.
تبصره 6 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390)- در صورت استنكاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالك یا نامشخص بودن نشانی مالك پس از اعلان وزارت راه و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملك یا هرگونه اشكالات حقوقی یا ثبتی دیگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملك به صندوق ثبت محل زمین را تملك و حسب مورد وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالك سند انتقال را امضاء می نمایند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصاحسابهای لازم و رفع هرگونه اشكال بهای آن قابل پرداخت میباشد و یا در صورت امكان زمین معوض واگذار میگردد.
تبصره 7 - دولت و شهرداریها می توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیربنائی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهركهای سراسر كشور با رعایت كلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملك نمایند.
تبصره 8 - زمینهای دایری كه دولت یا شهرداریها در كلیه شهرها و شهركها نیاز به تملك آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.
تبصره 9 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقهای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد.
تبصره 10 - در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است بجای اراضی تملك شده از اراضی كه در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملك شده برای امر كشاورزی به مالكین این قبیل اراضی واگذار نماید.
تبصره 11 - این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ 19 /7 /1360 حضرت امام خمینی مدظله العالی كه در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های 7 و 8 آن در كلیه شهرها و شهركهای سراسر كشور برای مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای كشور سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.