(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- كلیه زمینهای موات شهری اعم از آنكه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارك مالكیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنكه از تاریخ 22 /11 /1357 توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره - اسناد مالكیت زمینهای مواتی كه در وثیقه میباشند و بموجب قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون به اختیار دولت در آمده و یا در میآیند آزاد تلقی میشوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی كه منتفی میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبكار از سایر اموال بدهكار وصول خواهد شد.