ـ در راستای اجرای مواد (1) و (18) قانون جهش تولید مسكن و همچنین مواد (10)، (11) و (15) قانون تجارت الكترونیكی مصوب 1382/10/17، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مركز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه های «ملی املاك و اسكان كشور» و « ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور» وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الكترونیكی، آنی و شبانه روزی به منظور ثبت غیرحضوری سند توسط متعاملین و با رعایت اصل محرمانگی فراهم كند.
اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاكم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام می شود.
تبصره 1ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازی ظرف یك ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امكان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن های مرتبط با قراردادها را به صورت برخط و آنی فراهم سازد. پرداخت های صورت گرفته از طریق مذكور باید صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدٌله باشد و همچنین خدمات حساب امانی (واسط) برای این معاملات را فراهم نماید.
تبصره 2ـ در صورت تنظیم قرارداد رسمی و وجود شرط فسخ در قراردادهای اجاره بدون اخذ سرقفلی مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و توافق طرفین مبنی بر پرداخت وجوه صرفاً از ساز و كارهای پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (1) این ماده، با عدم پرداخت هر یك از مبالغ اجاره بها یا عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واریز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از كسر خودكار كسورات قراردادی اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادی توسط سامانه و واریز برخط باقیمانده مبلغ قرض الحسنه شرط شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طریق سازوكار پرداخت موضوع تبصره (1) این ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضائی صالح به صورت غیر حضوری بررسی می شود، مرجع قضائی حداكثر ظرف دو هفته نسبت به تأیید یا رد فسخ اقدام می نماید. در صورت تأیید فسخ ، تخلیه عین مستأجره مطابق ماده (3) قانون روابط موجر و مستأجر و بدون نیاز به انقضای مهلت قرارداد انجام می شود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسی صحت آن توسط مرجع قضائی بدون نیاز به تقدیم دادخواست و با پرداخت برخط هزینه دعوای غیر مالی از طریق سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و سامانه الكترونیك ثبت اسناد انجام می شود.
تبصره 3ـ چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشی از اجاره بهای پرداخت نشده بیش از مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به مازاد، گواهی عدم پرداخت، صادر و به موجر تسلیم نماید. این گواهی در حكم سند لازم الاجراست.
تبصره 4ـ در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمدید قرارداد، وجه التزام قراردادی از تاریخ واریز مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره به حساب امانی (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه می شود. ملاك تخلیه واحد توسط مستأجر، تأیید برخط مراتب توسط موجر در سامانه یا تأیید برخط موضوع توسط واحد اجرای احكام یا اجرای ثبت است.
تبصره 5 ـ وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند شاخصهای عملكردی از میزان وفای به عهد اشخاص (موجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و سامانه الكترونیك ثبت اسناد محاسبه نمایند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند و با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران زیرساخت انعكاس این اطلاعات در رتبه اعتباری اشخاص را فراهم نمایند.
تبصره 6 ـ سابقه رضایت مندی متعاملین از یكدیگر بر مبنای امتیازدهی طرفین به یكدیگر باید در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور یا سامانه الكترونیك ثبت اسناد، ثبت شده و برای طرفهای معاملات بعدی قابل رؤیت باشد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.