ـ یك تبصره به عنوان تبصره (9) به ماده (169 مكرر) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل الحاق می گردد:
تبصره 9ـ
1ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الكترونیك اسناد نسبت به تكمیل سامانه های ملی املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود.
2ـ موجران املاك مسكونی مكلفند قرارداد اجاره املاك و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور یا در سامانه الكترونیك ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذكور و بدون ثبت در هیچ یك از آنها ظرف یك ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذكور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون نمی شود. علاوه بر آن، مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مكلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا، ضمن صدور رأی، موجر را به تأدیه پنجاه درصد (50 %) ارزش اجاره املاك موضوع ماده (54) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محكوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام نماید.
كلیه قراردادهایی كه اثر آن انتقال مالكیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسكن و اجاره بها، در حكم اجاره است.
3ـ در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاك، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق كتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (192) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفی كشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد و سازمان تعزیرات حكومتی مكلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاك متخلف، باطل می گردد.
4ـ به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سكوهای مجازی انتشار آگهی املاك و بنگاههای معاملات املاك، انتشار آگهی املاك به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (كد) پستی آگهی ملك با اطلاعات سامانه ملی املاك و اسكان كشور و همچنین دریافت تأیید مالك می باشد. مشاورین املاك و سكوهایی كه برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبكه موضوع ماده (5) قانون تعزیرات حكومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محكوم به جریمه ای معادل یك میلیون (1/000/000) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مركز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار كتبی، مرتبه سوم به یك هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یك سال تعلیق فعالیت، شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.