ـ متن زیر به انتهای تبصره (7) ماده (169 مكرر) قانون مالیات های مستقیم اضافه می گردد:
«1ـ كلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386/7/8، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كلیه بانكها و مؤسسات اعتباری، مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، كلیه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاك، وضعیت سكونتی، مالكیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات، اشتراك اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاك، مالكین و ساكنین به سامانه ملی املاك و اسكان كشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حكم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 اقدام نمایند.
2ـ سازمان بازرسی كل كشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حكم، مدیران و اشخاصی كه استنكاف یا ترك فعل آنها در این خصوص به تشخیص كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط كه به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می كنند، معرفی كند.
3ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (54 مكرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاك و اسكان كشور انجام دهند. همچنین كلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مكلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سكونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاك و اسكان كشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذكور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.
استعلام از سامانه ملی املاك و اسكان كشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذكر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذكر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سكونتی و مالكیتی فرد در سامانه ملی املاك و اسكان كشور و درج خودكار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می باشد، به نحوی كه این نشانی ملاك صلاحیت محلی ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 باشد.
در صورت عدم اتصال و غیرفعال بودن سامانه های مذكور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد »
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.