"> ">

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 - ماده 3

مدنی قانون اصلی ثبت: ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ ۱۶:۱۲ آپدیت: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۲۳:۱۶

اجارهبهای هر محل همان است که در اجارهنامه قید شده و اگر اجارهنامهای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مالالاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره- در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرتالمثل میباشد.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد