ـ سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و مطابق مواد (716) تا (720) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشكی است.
مادر صرفاً در مواردی كه احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می تواند درخواست سقط جنین را به مراكز پزشكی قانونی تقدیم نماید.
كلیه مراكز پزشكی قانونی در مراكز استان ها مكلفند درخواست های واصله را فوراً به كمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این كمیسیون مركب از یك قاضی ویژه، یك پزشك متخصص متعهد و یك متخصص پزشك قانونی در استخدام سازمان پزشكی قانونی، حداكثر ظرف یك هفته تشكیل می شود. رأی لازم توسط قاضی عضو كمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می گردد.
قاضی عضو در كمیسیون مذكور با حصول اطمینان نسبت به یكی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداكثر پانزده روزه صادر می نماید:
الف ـ در صورتی كه جان مادر به شكل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین كمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،
ب ـ در مواردی كه اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می كنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است،
ج ـ چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:
ـ رضایت مادر
ـ وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر
ـ وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی كه حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است
ـ فقدان امكان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
ـ فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح
ـ كمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
تبصره 1 - رأی صادره ظرف یك هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر می باشد و دادگاه مذكور حداكثر باید ظرف یك هفته تصمیم خود را اعلام كند.
تبصره 2 - بیمارستانهای مورد تأیید پزشكی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجراء كنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الكترونیك سلامت بیمار و یا سامانه ماده (54) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.
تبصره 3 - سازمان پزشكی قانونی اطلاعات مربوط به كلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای كمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الكترونیك سلامت بیمار و یا سامانه ماده (54) این قانون ثبت و بارگذاری می كند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می دهد.
تبصره 4 - چنانچه پزشك یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می شود. تحقق این جرم نیازمند تكرار نیست.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.