قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با اصلاحات - ماده 1

دسته‌بندی: خانواده زنان کودک | تاریخ ثبت: ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۲۲:۲۶ | آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۱۹:۴۶

در راستای اجرای سیاست های كلی جمعیت و خانواده و بندهای (45)، (46) و (70) سیاست های كلی برنامه ششم توسعه و ماده (45) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی كشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (72)، (94)، (102)، (103)، (104) و (123) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احكام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجراء است.
هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به شرح زیر می باشد:
الف ـ در راستای تحقق تبصره (7) راهبرد كلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی كشور، به منظور راهبری، برنامه ریزی، ارزیابی كلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور و مركب از اعضای ذیل تشكیل می گردد:
ـ رئیس جمهور (رئیس ستاد)
ـ دبیر ستاد
ـ وزرای كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات
ـ رؤسای سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه كشور، تبلیغات اسلامی، پزشكی قانونی كشور
ـ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط
ـ مدیر حوزه های علمیه
ـ دادستان كل كشور
ـ رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی
ـ دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
ـ رئیس ستاد كل نیروهای مسلح
ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین
ب ـ وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است:
ـ تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم كار ملی
ـ تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و مجموعه های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش های تعیین شده.
ـ پیشنهاد اعتبار دستگاههای مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه كشور
ـ دریافت گزارش سالانه عملكرد و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته در ارتباط با بودجه های اختصاص یافته در موضوع جمعیت و فرزندآوری
ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملكرد دستگاهها نسبت به اجرای این قانون
ـ نظارت بر طرحها، برنامه ها و عملكرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون
ـ تدوین شاخص های ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفكیك بخش های خانواده، رسانه، سازمان های مردم نهاد، دستگاههای اجرائی، شركتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان
ـ دریافت گزارش نهادهای ذی ربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب
ـ اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت»
ـ پایش زمانی و مكانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشاركت مركز آمار ایران
ـ پایش جامع وضعیت سقط جنین در كشور بر اساس جمع بندی گزارش های دستگاههای ذی ربط و پژوهش های مرتبط
ـ ارائه گزارش عملكرد شش ماهه ستاد و دستگاههای مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی
تبصره 1 ـ جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یك بار با حضور اكثریت اعضاء تشكیل می شود.
تبصره 2 ـ ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسئولین معاونت ها و كارگروههای تخصصی دبیرخانه مذكور با حكم رئیس جمهور منصوب می گردند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسؤولیت تهیه طرحها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد.
تبصره 3 ـ وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر كشور نمی باشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با إذن معظم له خواهد بود.
تبصره 4 ـ كلیه مصوبات ستاد پس از تأیید و امضای رئیس جمهور لازم الاجراء می باشد.
پ ـ استانداران مكلفند از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان موضوع ماده (31) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395، راهبری، برنامه ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی در سطح استان در مورد احكام این قانون را بر عهده گیرند.
ت ـ وزارت كشور مكلف است با همكاری مركز آمار ایران، هر ساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری كل در كشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید.
تبصره ـ اعطای كلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است كه نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای 5 /2 نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذكور در مواد (6)، (7)، (8)، (17)، (22)، (23)، (26)، (40)، (41)، (43)، (49)، (66) و (68) و همچنین مواردی كه در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود.

نام‌های جایگزین قانون: ندارد

نظر خود را در مورد این ماده بیان کنید!

برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.