"> ">

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356,05,02 با اصلاحات - ماده 26

مدنی قانون اصلی ثبت: ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۲۱:۵۳ آپدیت: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۲۳:۱۶

رسیدگی بكلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل بعمل میآید. مگر دعاوی راجع به دولت كه منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود - حكم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر در مواردی كه خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اطاق های استیجاری كماكان در صلاحیت شورای داوری است.
تبصره - در موردیكه میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حكم دادگاه قطعی است.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد