"> ">

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356,05,02 با اصلاحات - ماده 21

مدنی قانون اصلی ثبت: ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۲۱:۵۳ آپدیت: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۲۳:۱۶

رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتیكه موجر تعمیرات كلی مورد حكم دادگاه را درمهلتی كه از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد مستأجر میتواند برای فسخ اجاره بدادگاه مراجعه كند یا از دادگاه درخواست كند باو اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آنرا حداكثر تا معادل ششماه اجاره بها بحساب موجر بگذارد.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد