"> ">
ماده 54 - (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)
درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی كه قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مكرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعیین خواهد شد.
تبصرة ۱- در صورتی كه مستأجر جزء مشمولین تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاك تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بیش از مبلغی است كه مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابهالتفاوت طبق مقرارت این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۳- در مواردی كه درآمد اجاره واقعی كمتر از درآمد تعیین شده طبق مقرارت این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
ماده 54 مكرر (الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)
واحدهای مسكونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یكصدهزار نفر كه به استناد سامانه ملی املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یك دوم مالیات متعلقه
سال سوم- معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد- معادل یك و نیم برابر مالیات متعلقه