هرگاه سند یا اطلاعات دیگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانكها یا شهرداریها یا مؤسساتی كه با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یكی از اصحاب دعوا بطور كتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این كه ابراز سند با مصالح سیاسی كشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد كه در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، كسی كه مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره 2 - ادارات دولتی و بانكها و شهرداریها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی كه خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3 - چنانچه در موعدی كه دادگاه معین كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذكر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.