عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتكب به مجازات های مقرر به شرح زیر محكوم می شود و ارتكاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی احتیاطی) مشمول حداقل مجازات های مقرر در این ماده و یا ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:
الف - بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء كننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعایت مواد (3)، (5) و (17) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع كار به ترتیب زیر یا هر دو محكوم می شود:
1 - بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد (10 %) ارزش ارجاع كار
2 - از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد (8 %) ارزش ارجاع كار
3 - كمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد (5 %) ارزش ارجاع كار
ب - هر یك از كاركنان دستگاههای موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعایت ماده (4)، تبصره های (7) و (8) بند «ب» ماده (5) و ماده (18) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ج - هر یك از پیمانكاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده (5)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع كار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محكوم می شوند:
1 - بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد (20 %) ارزش ارجاع كار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تكرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
2 - از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد (15 %) ارزش ارجاع كار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یك سال و در صورت تكرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
3 - كمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به ده درصد (10 %) ارزش ارجاع كار و در صورت تكرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یك سال اعمال می شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
تبصره - در هر یك از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حكم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.